مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: این بانک در قالب همکاری متقابل با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به سهم خود تلاش می‌کند تا مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای مستقر در مناطق روستایی و محروم را برطرف کند.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۶:۵۲
کد مطلب : ۱۷۰۹۴۶
بانک رفاه کارگران از احیای واحدهای راکد کشور حمایت می‌کند
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،با هدف احیای واحدهای راکد و نیمه راکد در سراسر کشور به‌ویژه مناطق محروم، تفاهم‌نامه همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و بانک رفاه کارگران امضا شد.
این تفاهم‌نامه طی مراسمی که برای همین منظور روز شنبه 23 فروردین ماه در محل این معاونت برگزار شد، به امضای حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران رسید.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم طی سخنانی در این مراسم گفت: بسیار خرسندیم که اولین گام اجرایی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای معاونت در سال جاری را با همراهی بانک رفاه کارگران برمی‌داریم که مزین به نام "کارگران" و همواره حامی این قشر شریف است. بدون شک این معاونت و بانک در حمایت از مناطق محروم و توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه، در یک خانواده هستند.
.jpg)
حسین‌زاده "احیای واحدهای راکد" را به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برشمرد و گفت: تاکنون حدود 70 هزار واحد راکد در کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی شناسایی شده است که امیدواریم با حمایت بانک رفاه کارگران بتوانیم گام‌های اثربخشی در مسیر احیای آنها برداریم.
وی از احیای بیش از 10 هزار واحد راکد و نیمه فعال خبر داد و گفت: وضعیت این واحدها مستمرا رصد می‌شود تا با صیانت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، وضعیت آنها را به سوددهی برسانیم. بدون شک با احیای این واحدها ضریب اشتغال، امنیت و رفاه اجتماعی بالا می رود.
.jpg)
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به برنامه این معاونت به منظور تربیت نیروهای احیاگر واحدهای راکد گفت: برای این منظور تاکنون حدود 1300 احیاگر تخصصی آموزش‌های لازم را فراگرفته و مشغول به کار شده‌اند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تعداد این افراد تا پایان سال جاری به 5 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
حسین‌زاده تصریح کرد: برای احیاگران واحدهای راکد، گواهی احیاگری از سوی این معاونت صادر و این افراد رتبه‌بندی می‌شوند.
.jpg)
مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: این بانک در قالب همکاری متقابل با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به سهم خود تلاش می‌کند تا مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای مستقر در مناطق روستایی و محروم را برطرف کند.
للـه‌گانی گفت: این بانک در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا در کنار سایر محصولات بانکی با طراحی ابزارهای نوین، یاریگر بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی در پیشبرد برنامه‌های اجرایی باشد.
وی "اوراق گواهی سپرده خاص" را از جمله این ابزارها برشمرد و گفت: این ابزار با هدایت منابع خرد به سمت واحدهای تولیدی ضمن مدیریت نقدینگی عمومی کشور، منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود. آمادگی داریم با توسعه همکاری‌های متقابل با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با انتشار این اوراق برای واحدهای فعال در این مناطق، منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای آنها را تامین کنیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از "کارت رفاهی" به عنوان یکی دیگر از محصولات نوین این بانک نام برد و گفت: این کارت برای اولین بار در شبکه بانکی از سوی بانک رفاه منتشر می‌شود و علاوه بر افزایش قدرت خرید خانوارها، بستر فروش محصولات واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.
للـه‌گانی در پایان تصریح کرد: آمادگی داریم ضمن صدور این کارت برای جامعه هدف معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تا سقف 300 میلیون تومان، بستر قرار گرفتن محصولات روستایی در سبد فروش فروشگاه‌های طرف قرارداد را فراهم کنیم.
این تفاهم‌نامه طی مراسمی که برای همین منظور روز شنبه 23 فروردین ماه در محل این معاونت برگزار شد، به امضای حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران رسید.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم طی سخنانی در این مراسم گفت: بسیار خرسندیم که اولین گام اجرایی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای معاونت در سال جاری را با همراهی بانک رفاه کارگران برمی‌داریم که مزین به نام "کارگران" و همواره حامی این قشر شریف است. بدون شک این معاونت و بانک در حمایت از مناطق محروم و توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه، در یک خانواده هستند.
حسین‌زاده "احیای واحدهای راکد" را به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برشمرد و گفت: تاکنون حدود 70 هزار واحد راکد در کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی شناسایی شده است که امیدواریم با حمایت بانک رفاه کارگران بتوانیم گام‌های اثربخشی در مسیر احیای آنها برداریم. وی از احیای بیش از 10 هزار واحد راکد و نیمه فعال خبر داد و گفت: وضعیت این واحدها مستمرا رصد می‌شود تا با صیانت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، وضعیت آنها را به سوددهی برسانیم. بدون شک با احیای این واحدها ضریب اشتغال، امنیت و رفاه اجتماعی بالا می رود.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به برنامه این معاونت به منظور تربیت نیروهای احیاگر واحدهای راکد گفت: برای این منظور تاکنون حدود 1300 احیاگر تخصصی آموزش‌های لازم را فراگرفته و مشغول به کار شده‌اند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تعداد این افراد تا پایان سال جاری به 5 هزار نفر افزایش خواهد یافت. حسین‌زاده تصریح کرد: برای احیاگران واحدهای راکد، گواهی احیاگری از سوی این معاونت صادر و این افراد رتبه‌بندی می‌شوند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: این بانک در قالب همکاری متقابل با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به سهم خود تلاش می‌کند تا مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای مستقر در مناطق روستایی و محروم را برطرف کند. للـه‌گانی گفت: این بانک در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا در کنار سایر محصولات بانکی با طراحی ابزارهای نوین، یاریگر بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی در پیشبرد برنامه‌های اجرایی باشد.
وی "اوراق گواهی سپرده خاص" را از جمله این ابزارها برشمرد و گفت: این ابزار با هدایت منابع خرد به سمت واحدهای تولیدی ضمن مدیریت نقدینگی عمومی کشور، منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود. آمادگی داریم با توسعه همکاری‌های متقابل با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با انتشار این اوراق برای واحدهای فعال در این مناطق، منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای آنها را تامین کنیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از "کارت رفاهی" به عنوان یکی دیگر از محصولات نوین این بانک نام برد و گفت: این کارت برای اولین بار در شبکه بانکی از سوی بانک رفاه منتشر می‌شود و علاوه بر افزایش قدرت خرید خانوارها، بستر فروش محصولات واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.
للـه‌گانی در پایان تصریح کرد: آمادگی داریم ضمن صدور این کارت برای جامعه هدف معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تا سقف 300 میلیون تومان، بستر قرار گرفتن محصولات روستایی در سبد فروش فروشگاه‌های طرف قرارداد را فراهم کنیم.
