با بررسی حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر فارغ از اینکه حق با چه شرکتی است، ضمن جلوگیری از مصادره اموال سرمایه گذار خارجی مانع تشکیل پرونده ای دیگر به مانند کرسنت شد.

حکم جدید صادر شده دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده پتروشیمی مهر بدرستی به مانند گزارش نفت ما در شهریور ۱۴۰۱ اشاره کرده است و آن حمایت دولت ایران از سرمایه گذاری خارجی!
با بررسی حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر فارغ از اینکه حق با چه شرکتی است، ضمن جلوگیری از مصادره اموال سرمایه گذار خارجی مانع تشکیل پرونده ای دیگر به مانند کرسنت شد.
این درحالیست که براساس آخرین برآوردها حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران به ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ سقوط کرده و از طرفی هم آمارهای فرار سرمایه، خود گواه شرایط سخت اقتصادی کشور است.
با این توضیح، بررسی ها نشان می دهد در صورت شکایت شریک خارجی پتروشیمی مهر در دادگاه های بین المللی رقمی معادل یک میلیارد دلار حکم مصادره اموال دولت ایران در هر‌جای دنیا را شناسایی و به مانند پرونده کرسنت می توانست دریافت کند و رسانه های بیگانه نیز با اشاره به همین موضوع سرمایه گذاری در ایران را پر ریسک جلوه دهند.
درحال حاضر که ۶۰ درصد از سهام پتروشیمی مهر متعلق به سرمایه گذار خارجی و ۴۰ درصد آن متعلق به هلدینگ خلیج فارس است، حاکمیت با تصمیم درست و با تاکید بر حمایت از سرمایه گذار خارجی دقیقا در نقطه درست پرونده ایستاده و عاقلانه این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان نماینده دولت، طرفین پرونده را دعوت تا اختلافات در فضایی فنی انجام و منافع طرفین تامین شود.