اخیراً از سوی تعدادی رسانه‌‌نما، حاشیه‌ای مطرح و در آن اعلام شده است که هیأت مدیره پتروشیمی جم، برای خود حقوق مادام‌العمر در نظر گرفته!
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۸
کد مطلب : ۱۶۸۷۳۹
شفاف‌سازی پتروشیمی جم در مورد یک خبر
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در پی انتشار خبری در یکی از کانال‌های خبری، روابط عمومی پتروشیمی جم اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
“با عرض سلام و تقدیم احترام
در عصری به سر می‌بریم که همه‌گیری رسانه‌ها و سهولت دسترسی به فضای مجازی موجب شده برخی اخبار به دلیل عدم وجود اطلاعات صحیح به اشتباه منتشر و باعث انحراف افکار عمومی گردد.
نظر به طرح بعضی حواشی توسط برخی رسانه‌ها و به لحاظ حفظ و تکریم جایگاه رفیع اهالی راستین رسانه و همچنین به منظور تنویر اذهان ذی‌نفعان و خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی کشور، روابط عمومی پتروشیمی جم مواردی را به شرح ذیل به حضور می‌رساند:
اخیراً از سوی تعدادی رسانه‌‌نما، حاشیه‌ای مطرح و در آن اعلام شده است که هیأت مدیره پتروشیمی جم، برای خود حقوق مادام‌العمر در نظر گرفته!
شاید حداقل در مجموعه و خانواده بزرگ پتروشیمی جم کمتر کسی وقعی به چنین حاشیه ناجوانمردانه و ناروایی بنهد؛ اما بد نیست به منظور شفاف‌سازی و حفظ خاطرجمعی ذی‌نفعان معزز و یادآوری لزوم دقت خبرگزاریها در آنچه منتشر می‌نمایند به اطلاع برسد؛ متأسفانه به ویژه در دو سال گذشته، بیش از ۸۰۰ دعوی از سوی کارکنان و پرسنل خدوم شرکت، علیه پتروشیمی جم در مرجع حل اختلاف کار منطقه ویژه اقتصادی پارس مطرح و نظر به فقدان آیین نامه‌ای متناسب با شرایط و مفاد قانون کار در این شرکت، صدها رأی علیه جم صادر شد.
به منظور جلوگیری از طرح شکایات متعدد و در راستای احقاق حقوق کارکنان شرکت، پس از بررسی‌های فراوان، نهایتاً هیأت مدیره با تشکیل کمیته سازش، موافقت نموده و تلاش شد تمامی امور و مسائل داخلی شرکت در خود شرکت حل و فصل شود. یکی از مواردی که با وجود تصویب دستورالعمل جامع حقوق و دستمزد و نظام جبران خدمات شرکت پتروشیمی جم در بهمن ماه ۱۴۰۲، همچنان مغفول مانده و با طرح شکایت از طرف برخی کارکنان منجر به صدور رأی شده بود، موضوع کاهش حقوق و مزایای معاونین، مدیران، رؤسا و کارشناسان ارشد بود که به دلیلی اعم از استعفا، عزل یا … تا مشخص شدن وضعیت و اشتغال در خدمت و پست جدید، در اداره کاریابی حاضر بودند. علی‌رغم آنکه برابر با قانون کار، کارفرما نمی‌تواند حقوق مکتسبه کارکنان را کسر و از مزایا و اعتبارات شغلی ایشان بکاهد، این امر توسط شرکت انجام می‌گرفت و بیش از ۲۵۰ نفر از این افراد به این موضوع اعتراض داشتند. همچنین برخی از ایشان با مراجعه به مرجع حل اختلاف، اقدام به طرح دعوی نموده و آرایی را علیه شرکت اخذ نموده بودند.
به همین منظور و در راستای جبران مغایرت آیین‌نامه‌های داخلی با قانون کار و برای رعایت ضوابط جاری قانونی، هیأت مدیره مصوب نمود که حقوق افراد نامبرده تا زمان اشتغال به پست جدید، بر اساس آخرین حکم کارگزینی پرداخت شود. تا اینگونه علاوه بر رعایت شرایط قانون کار، از طرح دعاوی بی‌دلیل علیه شرکت نیز جلوگیری شود. لذا این موضوع، هیچ نوع ارتباطی با حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره نداشته و موضوع مصوبه، افرادی که پیش‌تر ذکر آن‌ها رفت می‌باشد.
همچنین همان‌گونه که سهامداران به ویژه سهامداران حقوقی شرکت به صورت کامل مطلع هستند و حسابرس و بازرس قانونی شرکت – که گزارش آن در سامانه کدال نیز به استحضار کلیه ذی‌نفعان می‌رسد – آن را تأیید نموده است، اعضای هیأت مدیره پتروشیمی جم با وجود غیردولتی بودن شرکت، مفاد ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر به سقف حقوق را رعایت می‌نمایند.
آنچه رفت، سیاهه‌ای بود به جهت روشنگری اذهان خانواده بزرگ پتروشیمی جم و ذی‌نفعان عزیز. امّا سخنی با رسانه‌هایی که عامداً یا قاصراً دست به انتشار اینگونه اخبار ناصحیح می‌زنند نیز داریم تا حداقل کمکی در راستای جای‌گزینی اخبار اشتباه با اطلاعات رسمی و معتبر کرده باشیم و خدایی نکرده عدم دسترسی به خبرهای صحیح، موجب تن دادن به انتشار هر اخباری نگردد. همان‌گونه که مستحضرید، طی یک سال گذشته و در راستای اجرای تکالیف مجمع سالیانه شرکت پتروشیمی جم و احقاق حقوق سهامداران و ذی‌نفعان، اقدامات بسیار مهم و قابل توجهی صورت گرفته است. از جمله:
– اخذ رأی قطعی در پرونده بسیار حایز اهمیت پتروشیمی مهر.
-ابطال مصوبه شورای رقابت در خصوص افزایش نرخ سرویس‌های جانبی به میزان ۲۵۳% در سال ۱۴۰۰ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
-راه‌اندازی پروژه پادجم پس از بیش از یک دهه انتظار و ناامیدی از اجرای این سرمایه ملی.
-کسب درآمد حداقل ۴.۰۰۰ میلیارد تومان بالاتر از بودجه مصوب جاری.
-نهایی‌شدن اختلافات و وصول مطالبات سنواتی مورد تأکید مجمع از پتروشیمی مروارید و پتروشیمی اروند.
-اخذ رأی در خصوص ۴۳۲ دستگاه آپارتمان از املاک شرکت در منطقه اقتصادی انرژی پارس.
-نهایی شدن فرایند تأمین مالی پروژه کنگان و اجرای با قدرت این پروژه با حل و فصل تمامی موضوعات قبلی و پیشبرد حداکثری پروژه.
و …
البته این‌‌ها تنها بخشی از اقدامات حائز اهمیت مجموعه معظم پتروشیمی جم بوده که در راستای اجرای آن یکایک کارکنان، کارمندان، مدیران و اعضای هیأت مدیره نقش بسزایی داشته‌اند و سود و حلاوت منافع آن به کام نیروهای خدوم شرکت و سهامداران معزز آن است.
در انتها ضمن دعوت همگی به رعایت انصاف، تقوا و صداقت در گفتار و نوشتار، از ایشان می‌خواهیم موضوعات را از طریق رسانه رسمی پتروشیمی جم دنبال نمایند.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
“با عرض سلام و تقدیم احترام
در عصری به سر می‌بریم که همه‌گیری رسانه‌ها و سهولت دسترسی به فضای مجازی موجب شده برخی اخبار به دلیل عدم وجود اطلاعات صحیح به اشتباه منتشر و باعث انحراف افکار عمومی گردد.
نظر به طرح بعضی حواشی توسط برخی رسانه‌ها و به لحاظ حفظ و تکریم جایگاه رفیع اهالی راستین رسانه و همچنین به منظور تنویر اذهان ذی‌نفعان و خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی کشور، روابط عمومی پتروشیمی جم مواردی را به شرح ذیل به حضور می‌رساند:
اخیراً از سوی تعدادی رسانه‌‌نما، حاشیه‌ای مطرح و در آن اعلام شده است که هیأت مدیره پتروشیمی جم، برای خود حقوق مادام‌العمر در نظر گرفته!
شاید حداقل در مجموعه و خانواده بزرگ پتروشیمی جم کمتر کسی وقعی به چنین حاشیه ناجوانمردانه و ناروایی بنهد؛ اما بد نیست به منظور شفاف‌سازی و حفظ خاطرجمعی ذی‌نفعان معزز و یادآوری لزوم دقت خبرگزاریها در آنچه منتشر می‌نمایند به اطلاع برسد؛ متأسفانه به ویژه در دو سال گذشته، بیش از ۸۰۰ دعوی از سوی کارکنان و پرسنل خدوم شرکت، علیه پتروشیمی جم در مرجع حل اختلاف کار منطقه ویژه اقتصادی پارس مطرح و نظر به فقدان آیین نامه‌ای متناسب با شرایط و مفاد قانون کار در این شرکت، صدها رأی علیه جم صادر شد.
به منظور جلوگیری از طرح شکایات متعدد و در راستای احقاق حقوق کارکنان شرکت، پس از بررسی‌های فراوان، نهایتاً هیأت مدیره با تشکیل کمیته سازش، موافقت نموده و تلاش شد تمامی امور و مسائل داخلی شرکت در خود شرکت حل و فصل شود. یکی از مواردی که با وجود تصویب دستورالعمل جامع حقوق و دستمزد و نظام جبران خدمات شرکت پتروشیمی جم در بهمن ماه ۱۴۰۲، همچنان مغفول مانده و با طرح شکایت از طرف برخی کارکنان منجر به صدور رأی شده بود، موضوع کاهش حقوق و مزایای معاونین، مدیران، رؤسا و کارشناسان ارشد بود که به دلیلی اعم از استعفا، عزل یا … تا مشخص شدن وضعیت و اشتغال در خدمت و پست جدید، در اداره کاریابی حاضر بودند. علی‌رغم آنکه برابر با قانون کار، کارفرما نمی‌تواند حقوق مکتسبه کارکنان را کسر و از مزایا و اعتبارات شغلی ایشان بکاهد، این امر توسط شرکت انجام می‌گرفت و بیش از ۲۵۰ نفر از این افراد به این موضوع اعتراض داشتند. همچنین برخی از ایشان با مراجعه به مرجع حل اختلاف، اقدام به طرح دعوی نموده و آرایی را علیه شرکت اخذ نموده بودند.
به همین منظور و در راستای جبران مغایرت آیین‌نامه‌های داخلی با قانون کار و برای رعایت ضوابط جاری قانونی، هیأت مدیره مصوب نمود که حقوق افراد نامبرده تا زمان اشتغال به پست جدید، بر اساس آخرین حکم کارگزینی پرداخت شود. تا اینگونه علاوه بر رعایت شرایط قانون کار، از طرح دعاوی بی‌دلیل علیه شرکت نیز جلوگیری شود. لذا این موضوع، هیچ نوع ارتباطی با حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره نداشته و موضوع مصوبه، افرادی که پیش‌تر ذکر آن‌ها رفت می‌باشد.
همچنین همان‌گونه که سهامداران به ویژه سهامداران حقوقی شرکت به صورت کامل مطلع هستند و حسابرس و بازرس قانونی شرکت – که گزارش آن در سامانه کدال نیز به استحضار کلیه ذی‌نفعان می‌رسد – آن را تأیید نموده است، اعضای هیأت مدیره پتروشیمی جم با وجود غیردولتی بودن شرکت، مفاد ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر به سقف حقوق را رعایت می‌نمایند.
آنچه رفت، سیاهه‌ای بود به جهت روشنگری اذهان خانواده بزرگ پتروشیمی جم و ذی‌نفعان عزیز. امّا سخنی با رسانه‌هایی که عامداً یا قاصراً دست به انتشار اینگونه اخبار ناصحیح می‌زنند نیز داریم تا حداقل کمکی در راستای جای‌گزینی اخبار اشتباه با اطلاعات رسمی و معتبر کرده باشیم و خدایی نکرده عدم دسترسی به خبرهای صحیح، موجب تن دادن به انتشار هر اخباری نگردد. همان‌گونه که مستحضرید، طی یک سال گذشته و در راستای اجرای تکالیف مجمع سالیانه شرکت پتروشیمی جم و احقاق حقوق سهامداران و ذی‌نفعان، اقدامات بسیار مهم و قابل توجهی صورت گرفته است. از جمله:
– اخذ رأی قطعی در پرونده بسیار حایز اهمیت پتروشیمی مهر.
-ابطال مصوبه شورای رقابت در خصوص افزایش نرخ سرویس‌های جانبی به میزان ۲۵۳% در سال ۱۴۰۰ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
-راه‌اندازی پروژه پادجم پس از بیش از یک دهه انتظار و ناامیدی از اجرای این سرمایه ملی.
-کسب درآمد حداقل ۴.۰۰۰ میلیارد تومان بالاتر از بودجه مصوب جاری.
-نهایی‌شدن اختلافات و وصول مطالبات سنواتی مورد تأکید مجمع از پتروشیمی مروارید و پتروشیمی اروند.
-اخذ رأی در خصوص ۴۳۲ دستگاه آپارتمان از املاک شرکت در منطقه اقتصادی انرژی پارس.
-نهایی شدن فرایند تأمین مالی پروژه کنگان و اجرای با قدرت این پروژه با حل و فصل تمامی موضوعات قبلی و پیشبرد حداکثری پروژه.
و …
البته این‌‌ها تنها بخشی از اقدامات حائز اهمیت مجموعه معظم پتروشیمی جم بوده که در راستای اجرای آن یکایک کارکنان، کارمندان، مدیران و اعضای هیأت مدیره نقش بسزایی داشته‌اند و سود و حلاوت منافع آن به کام نیروهای خدوم شرکت و سهامداران معزز آن است.
در انتها ضمن دعوت همگی به رعایت انصاف، تقوا و صداقت در گفتار و نوشتار، از ایشان می‌خواهیم موضوعات را از طریق رسانه رسمی پتروشیمی جم دنبال نمایند.
