به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع‌آوری گازهای مشعل در دولت قبل با رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شد.
 در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۵ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل در دستور کار قرار گرفت و این گزارش با رای موافق نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد.
در جمع بندی این گزارش آمده است: با توجه به اینکه در بخش آسیب شناسی، چالش اصلی عدم اجرای پروژه‌های جمع آوری گازهای مشعل، عدم اولویت این طرح‌ها برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت به دلیل عدم جذابیت مالی اجرای این پروژه‌ها در مقایسه با سایر پروژه‌های شرکت‌های تابعه (نظیر پروژه‌های توسعه میادین) ارزیابی و تحلیل شد؛ باید راهکاری در پیش گرفته شود که انگیزه و رویکرد شرکت تابعه وزارت نفت و بخش خصوصی را به گونه‌ای تغییر دهد که اجرای طرح‌های جمع آوری گازهای مشعل برای شرکت‌ها به لحاظ مالی جذاب شود. همچنین از طرف دیگر باید یک مکانیزم تنبیهی ۹ برای شرکت وجود داشته باشد تا از به تعویق انداختن طرح‌ها (چه اینکه طرح توسط شرکت اجرا شود و یا توسط بخش خصوصی) اجتناب کند.
کمیسیون انرژی با برگزاری جلسات متعدد و انجام بازدیدهای مکرر از مناطق نفت خیز و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، موضوع جمع آوری و بهره‌برداری از گازهای همراه را پیگیری کرده است. بررسی‌های این کمیسیون حاکی از آن است که با وجود صراحت احکام قانونی در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برنامه پنج ساله ششم توسعه و قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص الزام وزارت نفت برای اجرای طرح‌های جمع آوری گازهای همراه، وزرا و مسوولان وقت از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تکالیف مورد نظر قانونگذار در این زمینه عمل نکرده‌اند.
این مساله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر است:
الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)
با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) - فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی:
چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سو استفاده کرده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب: تخلف اداری
مستند به مفاد ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور است که باید در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق قصور وزارت نفت و تخلف اداری ناشی از اجرای ناقص احکام قانونی مذکور در این گزارش محرز است که این کمیسیون تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.