مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاح بندی از قانون بودجه امسال در مجلس در خصوص قیر را مغایر سیاست های کلی نظام دانست و اصلاح مجدد آن را نیز رد کرد.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۰
کد مطلب : ۱۵۸۱۳۷
هیات عالی نظارت، مصوبه قیر رایگان را رد کرد
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در حالی که نمایندگان در نشست علنی ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی با دو و سپس یک فوریت لایحه موادی از قانون بودجه امسال که یکی از بندهای آن در خصوص حذف قیمت گذاری تکلیفی برای قیر و کشف قیمت از طریق بورس کالا مخالفت کردند، اما در نشست علنی ۲۹ مرداد مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون قیر رایگان تحت عنوان اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال جاری موافقت کردند.
این مصوبه پس از تأیید در شورای نگهبان، در نشست امروز چهارشنبه ۸۷ شهریور هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شد.
آنگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز ۸ شهریور «اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲» مصوب ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ درباره تأمین و توزیع قیر را در دستور کار قرار داد.
در این نشست اعلام شد: مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و ۲۱ سیاست های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به قوت خود باقی مانده است.
همچنین در این نشست تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می کرد.
از سال ۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزاد راه ها، بزرگراه‌ها و راه های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد، این نوع قانونگذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملا رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانونگذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند به طوری که در نهایت از سال ۹۹ سامانه ای برای ثبت تبادلات قیر دستگاه ها طراحی شد که به کاهش قاچاق قیر تا حدودی کمک کرد.
دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوء استفاده را باز می کند.
دولت مجددا با ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان حذف رقم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد اما وکلای ملت در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملا این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.
یک هفته پس از رای منفی نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه برای حذف رانت قیر رایگان، وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند .
این مصوبه پس از تأیید در شورای نگهبان، در نشست امروز چهارشنبه ۸۷ شهریور هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شد.
آنگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز ۸ شهریور «اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲» مصوب ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ درباره تأمین و توزیع قیر را در دستور کار قرار داد.
در این نشست اعلام شد: مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و ۲۱ سیاست های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به قوت خود باقی مانده است.
همچنین در این نشست تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می کرد.
از سال ۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزاد راه ها، بزرگراه‌ها و راه های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد، این نوع قانونگذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملا رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانونگذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند به طوری که در نهایت از سال ۹۹ سامانه ای برای ثبت تبادلات قیر دستگاه ها طراحی شد که به کاهش قاچاق قیر تا حدودی کمک کرد.
دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوء استفاده را باز می کند.
دولت مجددا با ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان حذف رقم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد اما وکلای ملت در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملا این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.
یک هفته پس از رای منفی نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه برای حذف رانت قیر رایگان، وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند .
