به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۳۰ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به سفر غیررسمی اخیر خود به استان گلستان، اظهار کرد: در آذرماه ۱۴۰۰ که به استان گلستان سفر کردیم، چند مسئله و مشکل در این استان وجود داشت که مسئولان استانی در بخش‌های مختلف با همدلی و همفکری و همکاری، در جهت رفع آن مسائل و مشکلات اقدام کردند؛ یکی از آن موضوعات، مقوله راکد ماندن حدود ۱۶ ساله پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۰ هزار سهامدار بود؛ در این قضیه، تدبیری که صورت گرفت آن بود که بجای دستگیری و به زندان انداختن مسئول پروژه که به تبع آن با تسلیم ۹۰ هزار دادخواست و پرونده (فقط در مرحله اول) مواجه می‌شدیم و طبیعتاً حقوق سهامداران نیز به سرعت استیفا نمی‌شد – اقدامات لازم از ناحیه دستگاه قضائی برای رفع موانع حقوقی احیا و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان صورت گرفت و ارزش سهام سهامداران آن شرکت نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ همین امر سبب مسرّت و امیدواری مردم استان گلستان و سهامداران پتروشیمی شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در موضوعات ناظر بر پرونده‌های کثیرالشاکی، رویکرد ما آن است که اولاً با اتخاذ جهات پیشگیرانه، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها جلوگیری به عمل آید؛ ثانیاً این قبیل پرونده‌ها و موضوعات به گونه‌ای مدیریت و تمشیت شوند که هرچه زودتر برای مال‌باختگان احقاق حق صورت گیرد؛ در همین قضیه پتروشیمی گلستان، با دستگیری و به زندان انداختن مسئول پروژه آیا حقوق سهامداران به این سرعت و کیفیت استیفا می‌شد؟ قطعاً در بسیاری از اوقات در این قبیل مسائل، مشکلات سهامداران و پروژه با دستگیری فرد مسئول یا متولی رفع نمی‌شود؛ بنا بر نقل معروف «آخر الدّواء الکیّ»، آخرین دارو، بازداشت است.