به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،علی صالحی دادستان تهران اظهار کرد: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ میلیارد ریال متهم هستند.
 دادستان تهران گفت: این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و ۲ شرکت زیر مجموعه آن بوده است.
صالحی گفت: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده،۳ نفر از مدیران وقت بانک صادرات به عنوان عوامل اعطای تسهیلات هستند که از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کرده اند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است.