به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"، پس از اينكه لايحه نفت كه بر اساس قرارداد الحاقي تنظيم شده بود در كميسيون نفت مجلس شوراي ملي رد و نمايندگان مخالف، آن را براي استيفاي حقوق ايران كافي ندانستند، رزمآرا نخستوزير وقت در 5 دي 1329 اين لايحه را از مجلس پس گرفت و اعلام كرد كه اقدامات ديگري را براي استيفاي حقوق ايران انجام خواهد داد.