- نیروهای متجاوز به سرکردگی عربستان در طول سالهای گذشته ماهانه بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام یمن را غارت کرده و می فروختند تا اینکه دولت نجات ملی یمن در ماه اکتبر گذشته با اجرای عملیات نظامی به نفتکش ها درباره ادامه انتقال نفت سرقتی هشدار داد.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۳
کد مطلب : ۱۵۰۲۸۸
پایانی بر ۷ سال غارت نفت یمن
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، اسناد منتشره شده در پایگاه خبری المسیره میزان غارت ثروت نفتی یمن توسط نیروهای متجاوز و سوء استفاده از درآمدهای هنگفت این بخش برای تامین مالی عملیات تجاوزگرانه علیه مردم این کشور را نشان می دهد. ائتلاف متجاوز در طول این جنگ مردم یمن را از سال ۲۰۱۵ در محاصره بزرگترین بحران‌های اقتصادی و انسانی در جهان قرار داده است.
این اسناد شامل صورتجلسه ها و مناقصات فروش نفت خام غارت شده از میادین مسیله، شبوه و مارب به شرکت های خارجی از طریق کمیته موسوم به "کمیته عالی بازاریابی نفت خام" تحت اشراف متجاوزان است.
این صورتجلسات و مناقصه ها نشان می دهد که ماهانه بالغ بر ۲ میلیون بشکه نفت خام از میدانهای المسیله به غارت برده می شده و از منابع نفتی شبوه و مارب نیز ماهانه بالغ بر ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام به غارت می رفته است.
همین اسناد نشان می دهد مقرر بوده با افزایش ۲ برابری برداشت نفت از مارب و شبوه و غارت آن به نفع شرکت اماراتی "ادنوک "این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در ماه برسد.
براساس یک سند دیگر، از وزارت نفت دولت دست نشانده سعودی ها در یمن خواسته شده تا نسبت به از سرگیری تولید نفت از میدان شماره ۵ پس از آماده ساری تاسیسات مربوطه برای افزایش صادرات (غارت) نفت از این منطقه نیز تسریع شود.
این روند هفت ساله غارت منابع یمن درحالی بود که تا پیش از آغاز تجاوز ائتلاف به این کشور، درآمدهای حاصل از فروش این منابع، منبع اصلی درآمد و تامین درآمدهای دولت برای ارائه خدمات به مردم و پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارمندان بود.
در همین حال، نیروهای متجاوز ائتلاف به رغم دسترسی و تسلط به بخش عمده منابع خزانه، ارز و کلیه منابع و درآمدهای نفتی، گازی، گمرکی، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های بین‌المللی و غیره به یمن، همچنان از پرداخت حقوق کارمندان در یمن که از سال ۲۰۱۶ به دلیل انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن قطع شده، خودداری می کنند.
کشورهای متجاوز و دولت دست نشانده آنها در یمن به جای پرداخت حقوق کارکنان دولت و ارائه خدمات لازم به عموم مردم و کاهش رنج و مشکلات آنان، این درآمدهای هنگفت حاصل از صادرات نفت و فروش گاز را صرف تامین هزینه عملیات نظامی و تجاوز به این کشور و بذل و بخشش به فرماندهان و رهبران متجاوز می کردند.
بر همین اساس، شورای عالی سیاسی یمن برای حفاظت از این منابع و جلوگیری از غارت ثروتهای خدادادی ملت یمن - با توجه به ناکامی سازمان ملل و جامعه جهانی در پایان دادن به تجاوز و غارت منابع- اقدام به منع تردد کشتی ها به بنادر یمن و هشدار صریح به آنها و به شرکت های نفتی کرده است.
عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد.
این کشورها پس از ۷ سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آنها مجبور به پذیرش آتش بس شدند.
آتش بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شده است، به دنبال رایزنی‌های سازمان ملل متحد پیش از این یک بار تمدید شده بود. تمدید ۲ ماهه این آتش بس ۱۱ مرداد ماه به پایان رسید که مجددا تمدید شد و ۱۰ مهر بدون دستیابی به توافقی جدید پایان یافت.
این اسناد شامل صورتجلسه ها و مناقصات فروش نفت خام غارت شده از میادین مسیله، شبوه و مارب به شرکت های خارجی از طریق کمیته موسوم به "کمیته عالی بازاریابی نفت خام" تحت اشراف متجاوزان است.
این صورتجلسات و مناقصه ها نشان می دهد که ماهانه بالغ بر ۲ میلیون بشکه نفت خام از میدانهای المسیله به غارت برده می شده و از منابع نفتی شبوه و مارب نیز ماهانه بالغ بر ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام به غارت می رفته است.
همین اسناد نشان می دهد مقرر بوده با افزایش ۲ برابری برداشت نفت از مارب و شبوه و غارت آن به نفع شرکت اماراتی "ادنوک "این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در ماه برسد.
براساس یک سند دیگر، از وزارت نفت دولت دست نشانده سعودی ها در یمن خواسته شده تا نسبت به از سرگیری تولید نفت از میدان شماره ۵ پس از آماده ساری تاسیسات مربوطه برای افزایش صادرات (غارت) نفت از این منطقه نیز تسریع شود.
این روند هفت ساله غارت منابع یمن درحالی بود که تا پیش از آغاز تجاوز ائتلاف به این کشور، درآمدهای حاصل از فروش این منابع، منبع اصلی درآمد و تامین درآمدهای دولت برای ارائه خدمات به مردم و پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارمندان بود.
در همین حال، نیروهای متجاوز ائتلاف به رغم دسترسی و تسلط به بخش عمده منابع خزانه، ارز و کلیه منابع و درآمدهای نفتی، گازی، گمرکی، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های بین‌المللی و غیره به یمن، همچنان از پرداخت حقوق کارمندان در یمن که از سال ۲۰۱۶ به دلیل انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن قطع شده، خودداری می کنند.
کشورهای متجاوز و دولت دست نشانده آنها در یمن به جای پرداخت حقوق کارکنان دولت و ارائه خدمات لازم به عموم مردم و کاهش رنج و مشکلات آنان، این درآمدهای هنگفت حاصل از صادرات نفت و فروش گاز را صرف تامین هزینه عملیات نظامی و تجاوز به این کشور و بذل و بخشش به فرماندهان و رهبران متجاوز می کردند.
بر همین اساس، شورای عالی سیاسی یمن برای حفاظت از این منابع و جلوگیری از غارت ثروتهای خدادادی ملت یمن - با توجه به ناکامی سازمان ملل و جامعه جهانی در پایان دادن به تجاوز و غارت منابع- اقدام به منع تردد کشتی ها به بنادر یمن و هشدار صریح به آنها و به شرکت های نفتی کرده است.
عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد.
این کشورها پس از ۷ سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آنها مجبور به پذیرش آتش بس شدند.
آتش بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شده است، به دنبال رایزنی‌های سازمان ملل متحد پیش از این یک بار تمدید شده بود. تمدید ۲ ماهه این آتش بس ۱۱ مرداد ماه به پایان رسید که مجددا تمدید شد و ۱۰ مهر بدون دستیابی به توافقی جدید پایان یافت.
