رئیس مجلس ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۳
کد مطلب : ۱۴۹۱۱۸
رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو ایراد گرفت
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است،
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزران به شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
2- مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
3- الف - ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401 - اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...»
بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب- نظر به تصبره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
منبع: تسنیم
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزران به شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
2- مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
3- الف - ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401 - اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...»
بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب- نظر به تصبره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
منبع: تسنیم
