معاون دادستان کل کشور در جریان بازدید از پروژه احداث پتروشیمی میانکاله، با اشاره به اینکه پروژه احداث پتروشیمی میانکاله، فاقد مجوز زیست محیطی است، از توقف کامل پروژه احداث پتروشیمی میانکاله خبر داد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما "، غلام عباس ترکی عصر امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه از محل احداث پروژه پتروشیمی میانکاله بازدید کرد.
دادستان مرکز استان مازندران، مسئولان قضایی شهرستان بهشهر، مدیران کل منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی، مدیر پروژه و تعدادی از مرتع داران در این بازدید معاون دادستان کل کشور را همراهی کردند.
معاون دادستان کل کشور ضمن بازدید از پروژه، با مسئولان و افراد حاضر در محل درخصوص چگونگی انجام فرایندهای قانونی و مجوزهای صادره گفت وگو و توضیحات آنان را استماع کرد وکارشناسان حاضر و نمایندگان مرتع داران توضیحات خود را ارائه دادند.
ترکی در جریان این بازدید دو ساعته با اشاره به نتایج حاصله از پروژه احداث پتروشیمی میانکاله، بیان کرد: بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به ورود به موقع دادستانی کل کشور در موضوع، به جز ۱۵ متر فنس کشی و نصب تعدادی پایه هیچ گونه اقدام عمرانی و یا احداث بنا یا تخریبی در اراضی و مراتع انجام نشده است و بعد از دستور قضایی این مرجع مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز عملیات به طور کامل متوقف و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته، لذا در حال حاضر پروژه کاملاً متوقف است. 
معاون دادستان کل کشور افزود: با بررسی مدارک و مستندات و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع مسئول، احداث پروژه فاقد مجوز زیست محیطی است.
وی ادامه داد: همچنین ‏‪ در فرآیند واگذاری اراضی توسط سازمان امور اراضی کشور صرف نظر از برخی ابهامات و اشکالات مربوط به طرح توجیهی، مجری، اسناد و نوعیت اراضی و مناطق حفاظت شده، باید ابتدا مجوز زیست محیطی اخذ می‌شد که بدون رعایت این پیش نیاز، واگذاری صورت گرفته است
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به۹۰ هکتار واگذار شده به صورت اجاره مشروط، گفت: واگذاری قطعی، بدون طی فرایند و تشریفات قانونی صورت گرفته است.
ترکی با تأکید بر رسیدگی قانونی، شفاف و موشکافانه فرایندهای اخذ مجوز احداث پروژه در دادستانی کل کشور، اظهار کرد: سایر مجوزهای صادره در خصوص احداث پروژه هم با تصور داشتن مجوز زیست محیطی صادر شده که از این حیث به طور صحیح صادر نشده و معتبر محسوب نمی‌شود، همچنین ایرادات و اشکالات دیگری از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیئت وزیران و نیز عدم تحقق شرایط ۳۳ گانه اجرای پروژه مطرح بوده که موارد به طور دقیق در دست بررسی است، لذا بدون طی فرایندهای قانونی و رعایت دقیق قانون، اجازه ادامه فعالیت پروژه را نخواهیم داد.