ماجرای شرکت کاغذی آوانگارد مربوط به امروز نبوده و ماجرا و پشت پرده عجیبی دارد که بیان این حقایق می تواند راز این شرکت در استفاده از رانت بزرگ را برملا کند.

داستان آوانگارد به سال ۱۳۹۴ بر می گردد که این شرکت کاغذی در سنگاپور به ثبت می رسد و در مناقصه ۳۷۰ میلیون یورویی دقیقه ۹۰ ساخت نفتکش پالایشی FPSO  در لایه نفتی پارس جنوبی با بالاترین امتیاز برنده می شود! جالب اینکه در این مناقصه شرکت ملی نفتکش، یک شرکت نروژی معروف و همچنین شرکت رزموند از شرکتهای تابعه تاسیسات دریایی در این مناقصه حضور داشتند و این مناقصه به شرکت آوانگارد واگذار می شود.
نکته بسیار مهم در این است که در آن‌زمان به شرکت کاغذی آوانگارد امتیاز ٩۴ داده شد و شرکت های دولتی نفتی مانند ملی نفتکش امتیاز فقط ۵ داده شد .
به گزارش نفت ما، در صورتیکه شرکت آوانگارد طبق اسناد و مدارک موجود ، هیچ گونه سابقه و تجربه نفتی و یا ساخت نفتکش پالایشگاهی را نداشته و از طریق رانت و یک شبه وارد گردونه مناقصه شده و کار را به این شرکت کاغذی واگذار کردند.
به گفته منابع آگاه شرکت آوانگارد با هزینه ۱۰۰ دلاری برای ثبت شرکت در سنگاپور یک شبه برای پروژه فوق متولد می شود و در مناقصه فوق با ثبت امتیاز فنی ۹۴ درصدی بالاتر از شرکت های حاضر، بدون حتی دارا بودن تجربه و با استفاده از رانت توانست برنده مناقصه ۳۷۰ میلیون یورویی ساخت نفتکش پالایشی پارس جنوبی گردد!
از سوی دیگر، فردی به نام فامیلی "ه" که مسئول مستقیم این پروژه بوده بعد از خوش خدمتی در آن دوران و پرداخت ۴۰ میلیون یورو اضافه کاری به شرکت آوانگارد علیرغم مشکلات ایجاد شده در تحویل نفتکش و تاخیرهای مکرر، به یکباره بعنوان مدیرعامل شرکت آوانگارد بعد از اتمام پروژه نایل می شود!

انتشار اطلاعات غلط برای متهم کردن خجسته مهر

شرکت آوانگارد بعد از تاسیس توسط "ح.ک" که با هدایت غلامرضا منوچهری و بیژن زنگنه راهبری می شد بعد از اتمام پروژه ساخت نفتکش لایه پارس جنوبی، بصورت کاملا هدایت شده با فریب مدیران فعلی شرکت ملی نفت، اقدام به قرارداد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی به صورت کاملا غیرشفاف نمودند. هرچند این قرار داد غیرشفاف با امضا خجسته مهر انجام شده است اما پشت پرده و لیدر اصلی این جریان شخص بیژن زنگنه و دست راستش یعنی غلامرضا منوچهری درمیان است. اما در میان شخص دیگری به نام فامیلی "ک" نیز در هدایت این پروژه ها به سمت آوانگارد نیز مطرح است و ضلع سوم آن را تشکیل می دهد که در زمان واگذاری پروژه اول مسئولیت مهمی را در کشور داشته است.
در انتها هرچند یکی از رسانه ها عنوان نموده که بیژن زنگنه این قرارداد را استثماری خوانده است اما اطلاعات موجود خلاف این ادعا را نشان می دهد.
نفت ما طی روزهای آتی موارد بیشتری را برای روشن شدن افکار عمومی و پیگیری نهادهای نظارتی منتشر خواهد کرد.