شستا طی دستور عجیبی به شرکت های زیر مجموعه خود اعلام کرده که تمام دفاتر مرکزی شرکت های مستقر در تهران به همراه پرسنل و کارکنان آنها از مدیر گرفته تا کارشناس و رییس می بایست به شهر محل استقرار سایت و کارخانه منتقل شوند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، شستا طی دستور عجیبی به شرکت های زیر مجموعه خود اعلام کرده که تمام دفاتر مرکزی شرکت های مستقر در تهران به همراه پرسنل و کارکنان آنها از مدیر گرفته تا کارشناس و رییس می بایست به شهر محل استقرار سایت و کارخانه منتقل شوند.
شستا در خصوص دلایل ابلاغ این دستور که اعتراض و انتقاد پرسنل و کارکنان دفاتر مرکزی را به همراه داشته توضیحی ارایه نداده است. اجرایی شدن این حکم آن هم در بدترین زمان ممکن یعنی کمتر از دو ماه مانده به پایان سال، تبعات بسیار نگران کننده ای را برای شرکت های زیر مجموعه به همراه خواهد داشت. به این معنا که با اجرایی شدن این دستور و اجبار به مهاجرت کاری و جابه جایی، زندگی فردی و کاری بیش از ۸۰۰ نفر که در شرکت های تابعه شستا مشغول به کار هستند، تحت الشعاع قرار می گیرد. بیکاری پرسنل و کارکنان شاغل در دفاتر مرکزیِ شرکت های زیر مجموعه تنها یکی از پیامدهای مخرب این طرح است؛ بدین معنا که تعداد زیادی از کارکنان شاغل در شرکت های زیر مجموعه شستا به ویژه شرکت های زیان ده قراردادهای سه ماهه دارند، گروهی دیگر از پرسنل نیز با قراردادهای یک ساله کار می کنند که در خصوص هر دو گروه، پایان سال زمان تمدید قرارداد آنهاست در صورت اجرایی شدن این دستور، قراردادهایشان را به دلیل دشواری های کار در شهرهای دور از خانه و مرکز تمدید نخواهد کرد و کارشان را از دست خواهند داد. گروهی دیگر از کارکنان و پرسنل شرکت های مزبور، کسانی اند که استخدام رسمی اند و جا به جا کردن آنها بی تردید چالش های زیادی را پیش روی شستا قرار خواهد داد. مساله دیگر این است که دستور انتقال به شهرهای محل استقرار کارخانه، شامل کارکنان شاغل در امور مالی نمی شود به همین اعتبار، هر مدیر یا رییسی می کوشد نیروهای مورد علاقه اش را به هر قیمت در بخش مالی مشغول به کار کند، این مساله به ایجاد آشفتگی و رانت بازی در شرکت‌ها منجر می شود. نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد برهم خوردن جریان زندگی شخصی کارکنان و پرسنل به ویژه در خصوص زنان شاغل در دفاتر مرکزی شرکت هاست. رها کردن خانواده و مهاجرت به شهری دیگر بی تردید برای زنانی که به ویژه مسئولیت مادری و همسری را نیز برعهده دارند، چالش برانگیز و پرمخاطره خواهد بود. به رغم آنکه شستا تا کنون توضیحی در خصوص چرایی دستور انتقال دفاتر مرکزی به شهرهای محل استقرار کارخانه های شرکت های تابعه ارایه نکرده اما به نظر می آید شناسایی سود غیرعملیاتی از طریق فروش املاک و ساختمان هایی که به دنبال اجرایی شدن دستور جابه جایی خالی می شوند یکی از دلایل اتخاذ چنین تصمیمی از جانب شستا بوده است تا بتواند از طریق فروش ساختمان ها سود شناسایی کند! در کنار این مساله، عزم شستا برای ورود افراد جدید به سیستم در غیاب متخصصین و پرسنل پیشین نیز در صدور این دستور چندان دور از انتظار نیست. در این رابطه، نکته قابل توجه این است که این طرح مقرر بود در زمان احمدی نژاد به شکل دیگری یعنی انتقال وزارت نفت به اهواز انجام شود که شکست خورد، بنابراین، به نظر می آید شستا با اصرار بر اجرای طرحی شکست خورده و آزموده شده به امید سودآوری در کوتاه مدت، خود را با چالش های بسیار جدی و دیرپایی مواجه خواهد کرد. 
هرچند خبرنگار نفت ما تلاش کرد با روابط عمومی شستا که وظیفه پاسخگویی به تماس رسانه ها را دارد، ارتباط برقرار کرده و توضیحات شستا را نیز در گزارش منتشر نماید که متاسفانه این امر میسر نشد و وی به تماس های مکرر خبرنگار نفت ما پاسخ نداد!
شایان ذکر است برخی از معترضین به این ابلاغیه درصدد برپایی تجمع اعتراضی مقابل ساختمان اصلی شستا هستند که بنظر می رسد با جدی شدن این موضوع شستا وارد بحران جدیدی خواهد شد.