طرح ممنوعيت مذاكره مقامات دولتي در زمينه نفت با شركت‌ها يا دولت‌هاي خارجي از سوي نمايندگان مجلس از جمله دكتر مصدق، نماينده تهران آن روز مطرح شد و پس از نطق وي درباره نياز جهان به نفت و بازسازي‌هاي سياسي و اعمال نفوذ ناشي از آن، طرح مذكور به تصويب رسيد.

  به موجب اين قانون، هيچ مقام ايراني حق مذاكره با بيگانه بر سر نفت، جز فروش آن را نداشت و متخلفان به سه تا هشت سال زندان و محروميت از خدمات دولتي محكوم مي‌شدند. به دنبال تصويب اين طرح، معاون اول وزارت خارجه شوروي - كه براي مذاكره درباره امتياز نفت شمال به ايران آمده بود- بدون گرفتن نتيجه‌اي به كشور خود بازگشت.