در پی شکایت مطرح شده از سمت وزارت نفت علیه دو فرد و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، بازپرس شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه ضمن رد این شکایت تاکید کرد: آگاهی مردم از روند اداری کشور، به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی باید تضمین شود.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    پس از انتشار خبری در رسانه‌ها و صفحه شبکه اجتماعی یک خبرنگار خوزستانی مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی از سوی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت، معاون حقوقی وزارت نفت با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی را علیه دو فرد منتشر کننده خبر و یک کانال تلگرامی تنظیم می‌کند.
در تاریخ 1400.8.25 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه (کارکنان دولت) در وقت فوق‌العاده به این شکایت رسیدگی کرده و باتوجه به محتویات پرونده و احراز کفایت تحقیقات مقدماتی، ختم تحقیقات را اعلام و برای متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می‌کند.
در بخشی از قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه عنوان شده: «بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره 3640 دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای هم‌افزایی رسانه‌ها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران باز تعریف می‌گردد»
محمد هادی بلالی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه در ادامه این حکم آورده: «با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387.11.6 از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آنها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمان‌ها و نهادهای دولتی وارد نمی‌آید جلوگیری نموده»
در ادامه قرار نهایی دادسرا با اعلام اینکه شکایت از سوی نماینده حقوقی وزارت نفت صورت گرفته و آقای پیام کهتری هیچ شکایتی در این باب مطرح ننموده است عنوان می‌شود: «یقیناً محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشتن اسرار و اسناد دولتی باید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا بر اساس آنها بتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت و اطلاع‌یافتن مردم عدول نمود و آنها را در بی‌خبری گذاشت »
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عنوان می‌شود:
«قانونگذار با تأسی به فرمایش امیر المومنین علیه السلام که فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانه ای را از شما پنهان نمی کنم مگر آن که آن مطلب در مورد جنگ و اسرار نظامی باشد و به جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد، ویژه‌خواری و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت، حسب ماده 29 برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف نموده است که نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده و امکان دسترسی به آن سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم آورد»
در پایان قرار صادر شده، دادسرا این حق را برای شاکی پرونده قائل شده است که نسبت به حکم صادر شده در دادگاه کیفری 2 استان تهران اعتراض نماید.