معاون اسبق وزیر نفت گفت: زنگنه به امید توتال و شرکت‌های غربی، چینی‌ها را از ایران بیرون کرد و نسبت به ظرفیت کشورهای همسایه غافل بود. دولت سیزدهم باید نگاه خود را در تعاملات خارجی از کشورهای غربی به کشورهای عضو بریکس تغییر دهد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   ایران به عنوان اولین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا ظرفیت بالایی دارد که مسیر توسعه خود را با اتکا به این نعمت خدادادی طی کند. صنعت نفت ایران به همه ظرفیت‌های خود می‌توان به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و درآمدزایی و اشتغالزایی قابل ملاحظه‌ای را برای کشور به ارمغان آورد.
اما بالفعل کردن این ظرفیت بالقوه در صنعت نفت نیازمند یک راهبرد درست، نرم‌افزار قوی و برنامه‌ریزی دقیق است که به نظر می‌رسد در وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم در هر سه حوزه ذکر شده ضعف‌های جدی وجود داشته است. در این بین تعیین راهبرد صحیح در صنعت نفت کشور به قدری اهمیت دارد که هر گونه اشتباهی در انتخاب راهبرد می‌تواند تمامی برنامه‌ها و اهداف را زیر سوال ببرد و تمامی زحمات را تباه سازد.
شاید بتوان تمامی اقدامات و برنامه‌های وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم را در قالب دو راهبرد مشخص در داخل و خارج کشور تجمیع کرد. در بعد داخلی راهبرد این وزارتخانه اصرار حداکثری به خام‌فروشی منابع هیدروکربوری کشور و غفلت و عدم اعتقاد به توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت بود که بی‌برنامگی‌ها در این حوزه کاملا گواه این مدعاست. در بعد خارجی نیز راهبرد وزارت نفت در تعامل و اتکای صرف به آمریکا و کشورها و شرکت‌های غربی تعریف شده بود و در این راستا نسبت به ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشورهای بلوک شرق غفلت بزرگی صورت گرفت.
البته تعیین این راهبردهایی که توسط وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و نتایج آن هم‌اکنون در وضعیت این صنعت و اقتصاد ایران قابل مشاهده است، بر یک پیش‌زمینه‌ی تحلیلی نسبت به بازار انرژی آینده دنیا نیز سوار شده بود. مثلا بعضا مسئولین وزارت نفت در توجیه امر خام‌فروشی نفت به این نکته اذعان می‌کنند که فرصت کافی برای توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت نیست زیرا بازار انرژی دنیا به زودی با سوخت‌های فسیلی خداحافظی خواهد کرد.
با نزدیک شدن به موعد پایان دولت دوازدهم و روی کارآمدن دولت سیزدهم به تبع ترکیب وزیر نفت و مدیران نفتی تغییر خواهد کرد، در این بین آنچه اهمیت دارد این است که راهبردهای وزارت نفت جدید در صنعت نفت کشور باید چگونه باشد؟ آیا تغییر راهبرد در بعد داخلی و خارجی امری ضروری است؟ این تغییرات در ساختار حکمرانی فعلی انرژی کشور قابل انجام است؟ تلاش کردیم در مصاحبه‌ای با اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزیر نفت در دولت نهم، دهم و یازدهم و وزیر نفت پیشنهادی شهید رجایی در کابینه ایشان به این سوالات پاسخ دهیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
 به عنوان سوال اول، تحلیل شما از وضعیت آینده بازار انرژی دنیا چیست؟ آیا شاهد افول نفت زودهنگام نفت و سایر سوخت‌های فسیلی در این بازار هستیم؟ این تحلیل از این جهت اهمیت دارد که راهبردهای اصلی وزارت نفت مبتنی بر این تحلیل تعیین خواهد شد.
 درست است. اگر ما ابتدا تحلیل درستی از وضعیت بازار جهانی و جایگاه ایران در این حوزه داشته باشیم، در این صورت می‌توانیم قضاوت درستی کنیم که آیا در دولت یازدهم و دوازدهم صنعت نفت ایران بر ریل صحیحی حرکت کرده‌ است یا نه و سپس جهت‌گیری و برنامه‌ریزی و سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم را بیان کنیم و راهکارهایی که می‌تواند کشور را از این مشکلات نجات دهد در دستور کار قرار دهیم.
مطالعات شرکت وود مکنزی Wood Mackenzie نشان می‌دهد که تا سال 2050 مصرف نفت و گاز جهان از نظر مقداری افزایش می‌یابد. جی.دی.پی جهانی دو برابر خواهد شد و تقاضای انرژی 14 درصد نسبت به سال 2020 افزایش خواهد یافت. به لحاظ درصدی سهم زغال‌سنگ 6 درصد و نفت 3 درصد و گاز 1 درصد از سبد انرژی‌ دنیا کاهش پیدا می‌کند اما به لحاظ مقداری اوج مصرف 108 میلیون بشکه نفت در روز را در سال 2030 خواهیم داشت و افزایش 46 درصدی سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در تولید برق جهانی تا سال 2050 رقم خواهد خورد، ولی روند توسعه‌ انرژی هسته‌ای و آبی افزایش چشمگیری نخواهد داشت و سهم آنها 8 تا 10 درصد در سبد تولید انرژی جهانی خواهد بود.
همچنین اوپک OPEC در سال 2018 مطالعاتی را در افق زمانی 2040 انجام داده که در این مطالعات به افزایش 25 درصد مصرف نفت و گاز اذعان کرده و عنوان کرده است که در سال 2040 همچنان 75 درصد تقاضای انرژی مربوط به نفت و گاز و ذغال‌سنگ است. گزارش دیگری توسط شرکت DNV GL که یکی از شرکت‌های معتبر و بزرگ اروپایی است و در زمینه‌ی آینده‌پژوهی هم کار می‌کند حاکی از این است که افزایش 34 درصدی تقاضای انرژی را در 15 سال پیش رو تجربه خواهیم کرد و گاز و نفت به عنوان بزرگترین منابع تأمین انرژی در افق 2050 خواهند بود و بیش از 50 درصد از عرضه‌ انرژی جهان مربوط به سوخت‌های فسیلی خواهد بود. این گزارش پیک تقاضا برای سوخت‌های فسیلی را در حوالی سال‌ 2025 پیش‌بینی کرده است.
گزارش دیگری را موسسه BP تهیه کرده که حاکی رشد 28 درصدی عرضه‌ی انرژی است و سهم کلی گاز و انرژی‌های تجدید‌پذیر را رو به افزایش دیده است. از نظر مقداری مصرف نفت 12.5 درصد و مصرف گاز 58 درصد افزایش خواهد داشت. طبق این گزارش تا سال 2060، 75 درصد عرضه‌ی انرژی دنیا مربوط به سوخت‌های فسیلی‌ و 25 درصد مربوط به انرژی خورشیدی و بادی و سایر انرژی‌ها خواهد بود.
همچنین شرکت اگزون‌مبیل Exxon Mobil نیز در سال 2019 مطالعات مفصلی را درباره نقشه انرژی دنیا در سال‌های آینده انجام داده است. طبق این گزارش سهم انرژی‌‌های تجدید‌پذیر، بادی و خورشیدی تا سال 2040 حدود 10 درصد برآورد شده است. سهم نفت و گاز و زغال‌سنگ در سبد عرضه‌ی جهانی را 75 درصد پیش‌بینی کرده است و سهم زغال‌سنگ در سبد عرضه‌ی جهانی را در سال 2040 زیر 20 درصد و از آن به بعد رو به کاهش پیش‌بینی کرده است. طبق این گزارش تا سال 2040 هیچ رقیبی برای منابع فسیلی در جهان پیش‌بینی نشده است.  
 در بحث نیاز به انرژی شرکت اگزونمبیل اذعان کرده است که کشورهای چین و هند و کشورهای غیر OECD در آینده نیازشان به نفت و گاز افزایش خواهند یافت و آمریکا و اروپا و کشورهای عضو OECD از نظر مقداری استفاده از این سوخت‌ها را کاهش خواهند داد، ولی با این حال همچنان 80 درصد سبد تأمین انرژی در سال 2040 مربوط به بخش نفت و گاز و زغال‌سنگ است و علیرغم توسعه‌ خودروها برقی و هیبریدی، رشد مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش حمل و نقل جهان رو به رشد دیده شده و سهم برق در تأمین نیازهای بخش حمل و نقل تنها حدود 5 درصد پیش‌بینی شده است.
گزارش دیگری را شرکت اینِردیتا Ener Data ارائه کرده است که از نظر مقدار عرضه‌ی نفت و گاز و زغال‌سنگ وضعیت آینده از امروز بیشتر به این سوخت‌ها وابسته خواهد بود و این گزارش افزایش قیمت نفت و گاز تا سال 2040 را پیش‌بینی کرده است. گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا EIA با فرض اینکه نفت شیل یک پدیده‌ی زودگذر نبوده و ادامه‌دار خواهد بود، پیش‌بینی کرده است در آینده در هیچ حالتی قیمت نفت و گاز نسبت به کمینه‌ قیمت دهه اخیر، کمتر نخواهد شد.
بر اساس سناریوی مرجع مؤسسه‌‌ EIA، قیمت سوخت‌های فسیلی در سال 2050 تقریباً دو برابر قیمت‌های سال 2017 خواهد بود و قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال حدود 100 دلار و هر میلیون BTU انرژی حاصل از گاز در بازار هنری‌هاب به حدود 5 دلار خواهد رسید. طبق گزارش EIA در بازه‌ی زمانی 2025 تا 2030 از 1800 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه‌ی حوزه‌ی انرژی 58 درصد در صنعت نفت و گاز و زغال‌سنگ و برق سرمایه‌گذاری خواهد شد و سهم سرمایه‌گذاری در تولید برق از منابع تجدید‌پذیر فقط 18 درصد خواهد بود.
همچنین گزارش شرکت شل نشان می‌دهد که بیشترین تقاضای انرژی تا سال 2100 میلادی به ترتیب در قاره‌های آسیا و آفریقا خواهد بود و گزارش مؤسسه‌ی اقتصاد انرژی ژاپن IEEJ می‌گوید که کشورها مادامی که دارای منابع زغال‌سنگ باشند، به دلیل مزیت اقتصادی نسبت به مصرف آن اقدام می‌کنند و خواهند کرد، بنابراین زغال‌سنگ در تولید انرژی تا 2050 حضور خواهد داشت.
 انرژی جدیدی که تا سال 2050 وارد صحنه خواهد شد، انرژی هیدروژن و باتری‌های پیشرفته برای مصارف مختلف است. بیشترین رشد مصرف هیدروژن در بخش حمل و نقل بوده و مزایای استفاده از هیدروژن شامل تراکم انرژی بالا و وزن مخصوص پایین می‌باشد. ولی محدودیت کاربرد آن مربوط به مخاطرات خطوط لوله انتقال است. مهمترین چالش‌های تأمین هیدروژن در واقع نحوه‌ سردسازی، مایع‌سازی، نگهداری، حمل و نقل و تغییراتی که باید در سیستم موتورها انجام بگیرد است و نهایتاً خروجی اگزوزها به جای گازهای آلاینده، بخار آب خواهد بود.
کل تقاضای فعلی هیدروژن در جهان 115 میلیون تن است. کاربردهای اصلی آن پالایش نفت خام 33 درصد، تولید آمونیاک 27 درصد، تولید متانول 11 درصد و تولید آهن به روش احیای مستقیم (DIR) 3 درصد می‌باشد. همچنین افزایش حد‌اقل 30 درصد تقاضای هیدروژن طی 10 سال آینده قطعی است.
برای تولید کل آهن و فولاد مورد نیاز جهان از هیدروژن نیاز به 2500 تراوات ساعت در سال برق معادل 10 درصد ظرفیت کنونی برق جهان است و لزوماً اگر صنعت و ساختمان قصد کنترل قیمت و توسعه داشته باشد، قیمت برق بسیار پایین با استفاده از هیدروژن یک راهکار هست. آینده‌ی هیدروژن با پتانسیل مصرف هیدروژن در بخش حمل و نقل، ساختمان و برق، رقیب جدی و مکمل سوخت‌های فسیلی خواهد بود.
 شما اشاره کردید که سوخت‌های فسیلی در قرن جاری همچنان بر بازار انرژی پادشاهی می‌کنند. از طرفی نیاز هند و چین به عنوان دو قطب بزرگ صنعتی دنیا و دو کشور پرجمعیت دنیا به نفت و گاز افزایش چشمگیری خواهد داشت. بر این مبنا ایران به عنوان یک کشور نفتی و اولین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا باید چه نقشی در این بازار بازی کند؟
 بررسی رویکرد عرضه و تقاضا برای کشورهای تولید‌کننده و مصرف‌کننده عمده سوخت‌های فسیلی به این صورت است که چین دارای رشد تقاضای انرژی صعودی تا سال 2040 خواهد بود و متوسط سالانه 1.1 درصد افزایش سهم از تقاضای انرژی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. بزرگترین مصرف‌کننده‌ی انرژی جهان در سال 2040 چین هست و وابستگی به واردات نفت اکنون در چین 67 درصد هست که در سال 2040 این میزان به 76 درصد افزایش پیدا می‌کند.
سهم چین از مصرف نفت و گاز دنیا اکنون 26 درصد بوده و در سال 2050، 32 درصد خواهد بود. سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر اکنون در چین 5 درصد است و در سال 2050 به 19 درصد خواهد رسید. بیشترین نفت مصرفی در بخش حمل و نقل چین 340 میلیون تن در سال و مصارف غیرسوختی آن 100 میلیون تن در سال پیش‌بینی  شده است.
در روسیه نیز تا سال 2050 تراز مثبت انرژی در عرضه‌ی نفت و گاز وجود خواهد داشت، ولی منابع نفت و گاز ایران که سرجمع رتبه‌ی اول جهان هست بیش از 2 برابر منابع نفت و گاز روسیه، بیش از 3.3 برابر نفت و گاز امریکا و بیش از 25 برابر نفت و گاز چین و بیش از 43 برابر نفت و گاز اتحادیه‌ اروپاست. در بهترین حالت در سال 2050 نسبت به سال 2020 انرژی مورد نیاز کشور هند بیش از 3 می‌شود و هند برای تأمین انرژی به واردات نفت و گاز به طور حیاتی و استراتژیک نیاز خواهد داشت.
اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا با توجه به سرمایه‌گذاری‌های وسیعی که در انرژی خورشیدی، انرژی بادی و افزایش راندمان تولید در انرژی حاصل از نیروگاه‌های اتمی خود دارند و با صرفه‌جویی بالا و ارتقای تکنولوژی، مصرف سوخت‌های فسیلی خود را در همین حد نگه داشته و یا کمی کاهش خواهند داد و نیازی به نفت و گاز ایران نخواهند داشت. بنابراین سوال اصلی این است که آیا جهت‌گیری دولت یازدهم و دوازدهم در رابطه با تولید و صادرات نفت و گاز به اروپا و آمریکا و گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات پنج به علاوه یک درست بوده است یا نه؟
این دورنماها نشان می‌دهد که جهت‌گیری دولت یازدهم و دوازدهم کاملاً و به طور استراتژیک خطا بوده است، چون وقتی آمریکا و اروپا به نفت ایران نیاز ندارند و توانسته‌اند از منابع خودشان و از نفت شیل تأمین منابع خودشان را انجام بدهند و حتی در زمین بازی کاهش استفاده از منابع فسیلی بازی می‌کنند و در بازار نفت نیز آمریکا تقابل جدی با ایران دارد، بنابراین اینکه کشور را در قالب مذاکرات برجام به مدت 8 سال در بلاتکلیفی نگه داشتند، به امید اینکه کسی که نیاز به نفت و گاز شما ندارد یا با شما رقیب است بیاید و در ایران سرمایه‌گذاری کند، توسعه‌ی تکنولوژی بدهد و نفت و گاز از ایران بگیرد، یک خطای استراتژیک و بسیار زیان‌بار بوده که ضرر و زیان و عدم نفع زیادی را برای کشور به وجود آورده است.
جهت‌گیری صحیح دولت سیزدهم باید نگاه به کشورهای عضو بریکس باشد. کشورهای عضو بریکس، اتحادیه‌ای است از برزیل، روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی. بریکس یک بازار به وسعت 44 درصد اقتصاد جهان و 43 درصد جمعیت جهان است. این کشورها به جز روسیه برای توسعه و رشد و برای اینکه بتوانند برنامه‌های خودشان را انجام بدهند، تا سال 2050 و به احتمال زیاد تا سال 2070 نیاز شدید به واردات نفت و گاز از ایران دارند، چون بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر تولید‌کننده‌ی نفت و گاز هستند از سال 2035 به علت رشد مصرف داخلی دیگر صادر‌کننده نیستند و بعضاً در بعضی از قسمت‌ها وارد‌کننده‌ی نفت و گاز خواهند بود.  
بنابراین جهت‌گیری و رویکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم باید قطع نگاه و امید و انتظار از آمریکا، اروپا و کشورهای عضو OECD باشد و مذاکرات جدی و استراتژیک با کشورهای گروه بریکس را در دستور کار قرار بدهد و ما و روسیه با حفظ فواصل دیدگاه‌ها و باورهای ایدئولوژیک مثل دو ریل قطار که تا بی‌نهایت هم به هم نمی‌رسند می‌توانیم در قرن بیست و یکم امنیت انرژی چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و بعضی از کشورهای همسو با بریکس و خودمان را فراهم کنیم.
این تغییر راهبرد در تعاملات خارجی در صنعت نفت از طریق گسترش تعاملات با کشورهای عضو بریکس یک امکان وسیعی را برای جلب سرمایه‌گذاری در بالا‌دست، میان‌دست و پایین‌دست با حد‌اکثر استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی و زیرساخت‌هایی که برای تولید قطعات، کارهای مشاوره‌ای، پیمانکاری، بهره‌‌برداری، تعمیر و نگهداری و تولید نهایی صنایع پایین‌دستی وجود دارد ایجاد می‌کند.
  این نگاهی که دولت یازدهم و دوازدهم بر مناسبات و تعاملات خارجی داشت چه تبعاتی را در صنعت نفت برای کشور در پی داشت؟
  رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم رویکرد کاملاً اشتباهی بود و انتخاب آقای زنگنه یک اشتباه استراتژیک. آقای زنگنه با تفکر خودش، با باور خودش که باید منافع خودمان را به منافع آمریکا گره بزنیم تا بتوانیم سرمایه و تکنولوژی بیاوریم، در چهار سال اول استراتژی کار نکردن و نگه داشتن کشور در حالت انتظار و بردن کشور به پرتگاه یا بن‌بست اقتصادی برای اعمال فشار به حاکمیت، برای گرفتن اذن مذاکره و توافق با آمریکا در قالب برجام را در دستور کار قرار داده بود. بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد و اروپا به تعهدات خودش عمل نکرد، در واقع هیچ حرکت جهادی و انقلابی از جانب وزارت نفت در جنگ اقتصادی هوشمند و همه‌جانبه‌ علیه ملت ایران انجام نشد.
حتی در این جنگ اقتصادی زیرساخت‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم برای ساخت داخل در کشور ایجاد شده بود که شامل 600 سازنده تجهیزات و 300 پیمانکار نصب و 65 مشاور و تعداد زیادی شرکت قطعه‌ساز و تعمیرکار بودند، در دولت یازدهم و دوازدهم به کار گرفته نشدند و این شرکت‌ها دچار ضرر و زیان و خسران و عدم نفع و ورشکستگی شدند و آسیب جدی دیدند. این دیدی که دولت یازدهم و دوازدهم عمدتاً با دست‌فرمان آقای زنگنه در رابطه با صنعت نفت پیش برد، ضرر و زیان و عدم نفعی بالاتر از 400 میلیارد دلار را به کشور تحمیل کرد و فرصت‌سوزی عظیمی شد.
تنها در یک اقدام برای پاسداری از منافع توتال که یک شرکت فرانسوی با حد‌اکثر سهام‌داری توسط آمریکایی‌هاست، 16 سال فاز 11 پارس جنوبی را بلاتکلیف نگه داشت و فقط از قِبَل عدم اجرای به موقع فاز 11 به طور مستقیم بالاتر از 100 میلیارد دلار و از طریق مهاجرت میعانات گازی، گاز و نفت و استیفای بلاجهت قطر حدود 400 میلیارد دلار کشور متضرر شد. در میدان فرزاد A و B وقتی که شرکت هندی ONGC با یک شرکت سنگاپوری برای عربستان سعودی تولید از میدان را شروع کردند، در دولت دهم آقای مهندس رستم قاسمی سه دستگاه دکل حفاری را رو‌به‌روی عربستان قرار داد و شروع به حفاری از این میدان کرد.
سپس دولت عربستان پیام داد که حاضر است نفت فوق‌العاده ترش از یک مخزن پر‌فشار در فرزاد A و B را به قیمت گاز در اروپا خریداری کند و حتی مجوز اینکه به صورت production sharing در مثلث یک طرف عربستان، یک طرف ایران و یک طرف شرکت ONGC هند و شرکت سنگاپوری کار را انجام بدهیم اذن آن گرفته شد، قرارداد آماده شد، با شروع دولت یازدهم آقای زنگنه متوقف کرد، گفت قرارداد مناسب نبوده، دستگاه‌های حفاری را برداشت.
در حال حاضر عربستان روزی 5 میلیارد فوت مکعب و 248 هزار بشکه در روز ان.جی.ال از میدان فرزاد تولید می‌کند و همچنین سالانه بین 15 تا 20 میلیارد دلار از یک میدان مشترکی بهره‌برداری می‌کند که ما هم در آنجا سهم داریم و سهم ما هم بالاست. یعنی در فرزاد A سهم ایران 20 از کل میدان است و 80 درصد از میدان در سمت عربستان سعودی است. در فرزاد B  هم 75درصد میدان سهم ایران است و مابقی برای عربستان. در این میدان اگر ما امروز کار را شروع کنیم تازه سه سال دیگر می‌رسیم به جایی که بتوانیم تولید مساوی با عربستان داشته باشیم.
  یکی از انتقادهایی که به وزارت نفت فعلی می‌شود، شیوه برخورد آنها به چینی‌ها بود. به هر حال این کشور در دوران تحریم سال 90- 91 به ایران کمک می‌کرد ولی با روی کارآمدن دولت یازدهم ادعا می‌شود که با آنها بدرفتاری شده است. نظر شما در این باره چیست؟
  یکی از اقدامات غلطی که آقای مهندس زنگنه در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه راهبردی انجام داد بیرون کردن چینی‌ها از میادین مشترک، برخورد بسیار تند همراه با بی‌اعتنایی به برزیل، به آفریقای جنوبی، به روسیه، عدم نگاه به ظرفیت همسایگان و ایجاد اختلاف با ترکمنستان و بستن مسیر سوآپ کردن گاز ترکمنستان و اعتماد و شیفتگی و امید فراوان به توتال و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های داخلی، توجه نکردن به سرمایه‌های اصلی نیروی انسانی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود.
این اعتماد به غربی‌ها به حدی بود ایشان رسما اعلام می‌کرد که آقای ظریف شما هر کلمه‌ای که در برجام به توافق بررسی من 1000 دلار پاداش می‌دهم. اینها نشان می‌دهد که جهت گیری و هدایت، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در دولت یازدهم و دوازدهم به مسیری رفت که مصالح ملی ما را تأمین نکرد و جز ضرر و زیان و خسران عظیمی که بالاخره باید یک روز در این نظام به آن رسیدگی شود دستاوردی برای کشور نداشت.
 از فضای بین‌المللی خارج شویم و راهبرد وزارت نفت در بعد داخلی را موردبررسی قرار دهیم. در ابتدای بحث اشاره کردم که دو نگاه در صنعت نفت کشور وجود دارد. یک نگاه بر خام‌فروشی نفت و سایر منابع هیدروکربوری اصرار می‌کند و بعضا توجیهاتی را نیز در این باره مطرح می‌کند. نگاه دیگر قائل به لزوم توسعه و تعمیق زنجیره ارزش در صنعت نفت کشور است. به نظر شما کدام نگاه درست است؟ آیا دولت سیزدهم باید خام‌فروشی را به طور وسیع ادامه دهد یا اینکه احداث پتروپالایشگاه‌ها امری ضروری است؟
  حتما توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضرورت دارد ولی ما باید ظرفیت تولید خودمان را هم افزایش بدهیم و این توان در کشور وجود دارد که اگر درست مدیریت کنیم و به بخش خصوصی بها بدهیم و از ظرفیت 3500 هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد جامعه استفاده کنیم و قالب قراردادهای متنوع از جمله مشارکت در تولید، production sharing و قراردادهای بای بک و فرم‌های دیگر قراردادی را فعال کنیم، این امکان وجود دارد که ما با اولویت استفاده از ذخایر عظیمی که در میادین مشترک با عراق، عربستان، قطر، امارات، عمان، پاکستان و در حوزه‌ی دریای خزر با کشورهای حوزه CIS و روسیه داریم بتوانیم ظرفیت تولیدی بالایی را ایجاد کنیم.
در کوتاه‌مدت بخشی از ظرفیت اضافه‌ای که در تولید نفت داریم اجبارا به صورت خام فروخته می‌شود ولی از همین مسیر سرمایه‌ لازم برای احداث پتروپالایشگاه‌ها و سایر طرح‌های عمرانی کشور تامین می‌شود البته این بدان معنا نیست که توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت را معطل این موضوع نگه‌داریم.
پتروپالایشگاه‌ها واحدهایی هستند که نفت را دریافت می‌کنند و شش هزار نوع محصول تولید می‌کنند به جای هشتاد نوع محصولی که در یک پالایشگاه تولید می‌شود. امکان ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی برای تأمین نیازهای کشور و 15 کشور همسایه و صادرات به همه‌ی نقاط دنیا وجود دارد و هیچ‌گونه تحریم‌پذیری هم در محصولات پتروپالایشگاهی امکان‌پذیر نیست.
با قانون خوبی که مجلس برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها وضع کرد امیدواریم این مسیر به جدیت ادامه یابد، ولی وزارت نفت در اجرای آن متأسفانه در قالب آیین‌نامه‌ای که به عمد طوری طراحی شده بود که این امر محقق نشود، کار را متوقف و کند کرد تا خام‌فروشی نفت ادامه پیدا کند. با اصلاحاتی که پنجم خرداد امسال مجلس در این قانون انجام داد، امید است که دولت بعد اجرای این طرح‌ها را با جدیت پیگیری کند. با توجه به اینکه IRR پتروپالایشگاه‌ها با تنفس خوراک 43 تا 47 درصد است درحالیکه IRR پالایشگاه‌ها 12 تا 15 درصد است امکان عملیاتی کردن این پروژه‌ها وجود دارد.
ما باید تدبیر کنیم و تعاملات تجاری‌مان را با چین در قالب یک قرارداد 25 ساله، هند و برزیل و آفریقای جنوبی و حتی با کمک گرفتن و مشارکت با روسیه گسترش دهیم تا بتوانیم در میادین مشترک در خشکی و دریا تولید خودمان را افزایش بدهیم و بخشی از این تولید نفت را در پتروپالایشگاه‌ها به فرآورده‌های میان‌تقطیری تبدیل کنیم. فعلاً الزام قانونی برای احداث پتروپالایشگاه‌های جدید با ظرفیت 2 میلیون بشکه در روز ایجاد شده است و بعداً می‌تواند این 2 میلیون به 4 میلیون بشکه در روز نیز افزایش یابد.
در پتروپالایشگاه‌ها محصولات مختلفی تولید می‌شود که شامل انواع سوخت‌ها مانند سوخت هواپیما، بنزین سوپر، بنزین معمولی، گازوئیل، نفت سفید و ال.پی.جی است که 18 درصد از کل محصولات تولیدی از پتروپالایشگاه است. 82 درصد از محصولات تولیدی دیگر از این واحدها نیز شامل 6 هزار نوع مواد اولیه‌ی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است که خوراک صنایع داروسازی، صنایع شیمیایی، لاستیک، پلاستیک، پلیمر و ... است و حدود دویست هزار نوع محصول نهایی می‌توان از آن تولید کرد.
برای رهایی از خام‌فروشی باید به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها حرکت کنیم. در حال حاضر در آمریکا یک واحد پتروپالایشگاه، در نیجریه یک مجتمع 630 هزار بشکه‌ای، در کویت یک واحد، در امارات و عربستان سعودی هر کدام یک واحد، در هند دو واحد 600 هزار بشکه‌ای و در چین دو واحد پتروپالایشگاه 600 هزار بشکه‌ای در حال بهره‌برداری هستند.
تکنولوژی ساخت این پتروپالایشگاه‌ها، تکنولوژی 15 سال اخیر دنیاست که با توجه به استفاده از کاتالیست‌های نانو و حذف فرآیندهای غیرضرور، در یک مرحله نفت خام را دریافت می‌کند و در خروجی محصولات متنوعی را تولید می‌کند و تولید نفت کوره را هم صفر می‌کند. نرخ بازگشت سرمایه این پتروپالایشگاه‌ها 43 تا 47 درصد است و در بازه زمانی 23 تا 29 ماه احداث می‌شود. این احداث این پتروپالایشگاه‌ها کرکره پالایشگاه‌های قدیمی پایین کشیده شده و خواهد شد.
اخیراً در کویت یک پالایشگاه 200 هزار بشکه در روز که تا سال 2017 بازسازی کامل هم شده بود قرار است کلا برچیده شود و به صورت Salvage فروخته شده و 300 هکتار زمین آزاد شود. چون پتروپالایشگاه جدیدالاحداث این کشور بیش از نیاز برای آنها فراورده و مواد اولیه‌ی پتروشیمی تولید خواهد کرد. توسعه پتروپالایشگاه‌ها سرنوشتی است که پیش روی ماست و حتماً ما باید به این سمت و سو حرکت کنیم.
  آیا توسعه زنجیره ارزش با احداث پتروپالایشگاه‌ها خاتمه می‌یابد؟ یا نه باید زنجیره ارزش تا پتروشیمی‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (صنایع تکمیلی) ادامه پیدا کند؟
 عمق زنجیره‌ی ارزش بستگی به تقاضای بازار هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی قابل گسترش است و فرصت‌های طلایی بسیاری وجود دارد. شما می‌بینید که آلمان با واردات مواد اولیه که عمدتاً شامل اتیلن ایران و سایر کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس هست، با واردات حدود 5 میلیون تن اتیلن، 160 میلیارد یورو تولیدات دارویی و شیمیایی و انواع و اقسام محصولات نهایی را تولید می‌کند و بیش از 110 میلیارد یوروی آن را صادر می‌کند. در حالی که معادل همان مقدار را ما تولید می‌کنیم و به صورت خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی حد‌اکثر 9 تا 10 میلیارد دلار درآمدزایی داریم.
درباره پتروشیمی‌های موجود هم ما باید این را دقت کنیم که برای تولید یک میلیون تن محصولات پتروشیمی یک رقمی حدود 430 میلیون دلار هزینه کرده‌ایم و پانصد شغل در صنایع بالادستی به ازای هر یک میلیون تن تولید ایجاد شده است. اگر همین محصولات را به جای خام‌فروشی، در صنایع میانی‌دستی پتروشیمی تزریق کرده و در این صنایع سرمایه‌گذاری کنیم به ازای هر یک میلیون تن، 1.7 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری کنیم و حدود 2500 شغل ایجاد می‌شود. اگر این یک میلیون تن را بخواهیم در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به عنوان مواد اولیه مورداستفاده قرار دهیم، به ازای هر یک میلیون تن مواد، 4.3 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری کنیم و 170 هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد می‌شود.
شما بین افزایش حجم سرمایه‌گذاری و حجم اشتغالزایی یک مقایسه‌ای کنید تا متوجه شوید چقدر میزان اشتغالزایی نسبت به سرمایه موردنیاز در پایین‌دست پتروشیمی بیشتر و قابل ملاحظه‌تر است. ضمن اینکه تامین سرمایه در پایین‌ دستی نیز می‌تواند به صورت خرد انجام شود یعنی باید تعداد زیادی واحد با سرمایه موردنیاز کوچک ساخته شود، در حالی که در پتروشیمی حجم سرمایه موردنیاز برای یک واحد بسیار بالاست و طبیعی است که به دلایل ذکر شده تامین سرمایه در پایین‌دست بسیار راحت‌تر است.
 درباره صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اشاره کردید که هر چند حجم سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد اما چون شامل بنگاه‌ها و واحدهای متعدد و کوچک بسیاری است پس این میزان سرمایه به واحدهای خرد و کوچکی تقسیم می‌شود که توسط سرمایه‌های خرد مردمی قابل تامین مالی است. اما درباره پتروپالایشگاه‌ها که یک زنجیره قبل از صنایع پایین‌دستی هستند این موضوع صادق نیست. یعنی حجم سرمایه‌گذاری برای یک واحد پتروپالایشگاه بسیار بالاست. چه راهکاری برای تامین مالی این واحدها وجود دارد؟
  در اینجا ما باید عاقلانه برخورد کنیم و قیمت نفتی را که برای پتروپالایشگاه‌ها در نظر می‌گیریم قیمت پایین و معقولی در نظر بگیریم و با تسهیلاتی که در قانون پیش‌بینی شده است کار را جلو ببریم. در قالب قانون، مثلا 30 درصد سهام این پتروپالایشگاه باید به مردم ارائه شود، 30 درصد تامین مالی توسط سرمایه‌گذاران و 40 درصد از طریق فایناس از صندوق توسعه ملی یا فایناس خارجی با تضمین وزارت نفت تامین شود.
طبق قانونِ «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی» بعد از راه‌اندازی پتروپالایشگاه به میزان Capex سرمایه‌گذاری شده در این واحد، نفتی به عنوان خوراک به پتروپالایشگاه داده می‌شود ولی پولش گرفته نمی‌شود که در اصطلاحات تخصصی به آن تنفس خوراک می‌گویند. اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه تا زمانی ادامه دارد که Capex یا سرمایه‌گذاری انجام شده برای ساخت این واحد برگردد و بازگشت سرمایه در یک الی دو سال ابتدایی انجام شود. سپس در قالب اقساطی مبلغ نفتی که به صورت تنفس خوراک به پتروپالایشگاه داده شده به حساب صندوق توسعه ملی برمی‌گردد.
معمولاً برای اقتصادی شدن پتروپالایشگاه با توجه به ملاحظات اقتصاد مقیاس، این واحدها در ظرفیت‌های 600 هزار بشکه‌ای ساخته شده که مثلا در دو تِرین 300 هزار بشکه‌ای یا سه تِرین 200 هزار بشکه‌ای احداث می‌شوند. هزینه احداث پتروپالایشگاه‌ها به ازای هر بشکه 25 هزار دلار است، در نتیجه برای ساخت پتروپالایشگاه‌هایی با ظرفیت مجموع دو میلیون بشکه در روز که مصوب قانون مجلس است حدود 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
از این 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، می‌توان 40 درصد آن را از منابعی غیر از منابع سهامداران بخش خصوصی و مردم تأمین کرد که این تامین مالی در قالب قراردادهای 25 ساله با چین و یا توافقات با بریکس قابل انجام است. این موضوع می‌تواند با سرمایه‌گذاری خریدار به عنوان آف تیکر در حوزه‌ی بالادستی در میدان‌های بزرگی مثل آزادگان و میادین مشترک با عراق و میادین مشترک با عربستان سعودی و با قطر و امارات گره بخورد و این امر کاملاً قابل تحقق هست.
 در سطح راهبردی یک نگاه دیگر درباره تامین انرژی موردنیاز داخلی کشور در دولت فعلی در دستور کار قرار گرفت. این نگاه بدین صورت بود که برای تامین نیاز مردم به انرژی به جای تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف، بر افزایش تولید تمرکز شود. آیا این نگاه درست بود؟
 دولت ما بدون توجه به سیاست بهینه‌سازی مصرف انرژی سعی کرده منافع استراتژیک و درازمدت کشور را به رضایت کوتاه مدت مردم مبادله و مصادره کند و به این دلیل سیاست‌گذاری و قانون‌مندی و قانون‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف به طور جدی انجام نشده است که اکنون تبعات این نگاه کوتاه‌مدت را می‌توان در کمبود گاز در زمستان مشاهده کرد. وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی سوخت علیرغم تکلیف قانونی، ضمانت اجرایی لازم به بخش خصوصی جهت انجام پروژه‌های بهینه‌سازی را ندادند.
ما به تنهایی در کشور گازی که برای مصارف خانگی و صنایع استفاده می‌کنیم بیش از کل گازی است که اتحادیه‌ی اروپا استفاده می‌کند یا معادل مصرف گاز کشور چین است با یک میلیارد و چهارصد میلیون جمعیت. در هیچ جای دنیا همزمان برق و گاز برای مصارف خانگی توزیع نمی‌شود. ما به راحتی امکان این را داشته‌ایم با توجه به وجود شرکت مپنا که در ساخت نیروگاه‌ها رتبه‌ جهانی دارد، برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی، گازی، سیکل ترکیبی، بادی اقدام کنیم. این شرکت رزومه‌ی بسیار خوبی در داخل کشور و کشورهای دیگر دارد.
ما می‌توانیم این گاز را تبدیل به برق کنیم و صادرات برق کشور را توسعه دهیم و به عنوان دیسپچینگ برق منطقه‌ی خاورمیانه عمل کنیم و برق مورد نیاز کشورهای اطراف خودمان را در افغانستان، در عراق، تا سوریه و حتی امارات متحده‌ی عربی و کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس فراهم کنیم. توان این کار وجود دارد که نیروگاه‌های جدیدی را که احداث کنیم، مثلاً 10 نیروگاه هزار مگاواتی اینجا احداث کنیم، دو میلیارد متر مکعب آب شیرین برای کشت گلخانه‌ای و کشت هیدروپنیک تخصیص بدهیم و برقش را با خواباندن کابل کف دریا به صورت DC یا AC به امارات صادر کنیم و آنها هم آمادگی دارند این برق را برای پنج سال پیش‌خرید کنند و پول آن را بدهند.
بحث بعدی تولید هیدروژن هست. آینده‌ جهان به سمتی حرکت می‌کند که هیدروژن به کمک گاز بیاید و در حال حاضر اروپایی‌ها 20 درصد به خطوط لوله‌ی انتقال گاز، هیدروژن تزریق می‌کنند و برنامه‌ی تحقیق و توسعه‌ای دارند برای اینکه این میزان را به 60 درصد برسانند. هیدروژن ارزش حرارتی بالاتری در نیروگاه‌ها و در کارخانجات و در صنایع انرژی‌بر دارد و ضروری است به جای اینکه این گاز را در طبیعت رها کنند به سوختی که ارزش حرارتی بالایی دارد تبدیل شده و در موتورهای احتراق یا در فرآیندهای سوخت که خروجی آن بخار آب است و مشکلات تولید گازهای گلخانه‌های را ندارد مورداستفاده قرار گیرد.
 به عنوان سوال پایانی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که علاوه بر حوزه راهبرد و نرم‌‎افزار، ساختار فعلی حکمرانی انرژی کشور از جنبه سخت‌افزاری و ساختاری نیز دچار مشکل است. نظر شما در این باره چیست؟ آیا تشکیل وزارت انرژی البته با رعایت ملاحظات و پیش‌زمینه‌های این موضوع امری ضروری است؟
 برای اجرای سیاست کلی در حوزه انرژی باید یک اصلاح ساختار انجام شود. به نظر من اگر کشور یک وزارت انرژی داشته باشد که مباحث نفت و گاز و برق از طریق این وزارت انرژی شکل بگیرد و آب یک وزارتخانه‌ای باشد یا ملحق شود به وزارت جهاد کشاورزی بهتر است.
ایجاد وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت تجربه‌ ناموفقی بوده است. ضمن اینکه وزارت نفت هم به لحاظ ساختاری یک سازمان ستادی، بدون بودجه‌ و زورگو بوده است. در نتیجه وزیر نفت همیشه دنبال این بوده که فردی را به عنوان مدیرعامل شرکت نفت انتخاب کند که گوش به فرمانش باشد تا بودجه 14.5 درصدی این شرکت از درآمدهای نفتی را در اختیار بگیرد، بدون اینکه واقعاً به صورت اقتصادی عمل کند یا پاسخگو باشد.
الان در ساختار فعلی حکمرانی کشور، وزیر نفت به عنوان فردی شناخته می‌شود که در دولت همه باید به او التماس کنند تا امتیاز بگیرند، ما باید به این حالت خاتمه بدهیم. بهترین کار، اصلاح ساختار این وزارتخانه و به طور کلی اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور هست. ما باید در ساختار جدیدی که با تشکیل وزارت انرژی شکل می‌گیرد یک معاونت برای صنعت نفت کشور ایجاد کنیم. در این حالت شرکت ملی نفت ایران متولی صنعت نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها در حوزه بالادستی و میان‌دستی نفت خواهد شد.
همچنین باید یک معاونت دیگر در وزارت انرژی برای صنعت برق کشور ایجاد کنیم. ما در کشور ظرفیت تولید 60 هزار مگاوات برق خورشیدی داریم. 40 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از باد داریم و ظرفیت بسیار بالایی در حد 200 هزار مگاوات تولید برق از گاز و از هیدروژن داریم ولی متأسفانه می‌بینیم که وضعیت برق در سال جاری فاجعه است و ما شاهد خاموشی‌های فراوان در اقصی نقاط کشور هستیم تا جایی که حتی مجبور شدیم از آذربایجان برق وارد کنیم.
بی‌تدبیری، سو مدیریت، عدم سرمایه‌گذاری به موقع، عدم برنامه‌ریزی برای تأمین برق و از همه بدتر استفاده‌ سیاسی از نفت و گاز و برق برای اهداف سیاسی یک گروه خاص یا یک جناح خاص و تبعیت از سیاست‌هایی که باشگاه نفت و نیروی ایرانیان که توسط آقای زنگنه و آقای نعمت‌زاده و آقای میرمعزی تشکیل شده و با دست‌فرمانی که معلوم نیست از کجا صادر می‌شود برای کشور خط‌مشی تعیین می‌کنند، کشور را به این وضع بسیار اسفناک رسانده است.
ما باید برای اصلاح ساختار و حذف زوائدی ذیل عنوان اسم وزارت نفت و وزیر نفت که خودش را متولی و مسئول تام الاختیار و بسیط الید برای اداره‌ی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش و صادرات و واردات می‌داند و قلم طلایی‌ای که میلیاردها دلار ضرر و زیان و عدم النفع را در هشت سال گذشته برای کشور رقم زده اقدام کنیم. ساختار حکمرانی ما نباید به گونه‌ای باشد که یک فرد هر چند با تفکر غلط بتواند این حجم از خسارت را به کشور وارد کند. در دولت سیزدهم و در مجلس انقلابی باید ساختار حمکرانی انرژی کشور اصلاح شود و ما تجربه‌های موفق دنیا را در وزارت انرژی پیش روی خودمان داریم.
دولت سیزدهم باید یک دولتی باشد ترکیبی از افراد خبره و متخصص و آینده‌نگر با دید سیستمی و جوان‌هایی با سواد، با انگیزه، جهادگر و تیمی که بتواند در این جنگ مغز‌افزاری و نرم‌افزاریِ هوشمند، متغیر، متنوع، چند لایه و پیچیده با استفاده از هوش، درایت، آینده‌نگری و قابلیت‌هایی که در یک همکاری سینرژیک بین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، شرکت‌های خصوصی، مشارکت حد‌اکثری مردم و در واقع بسیج همگانی بتواند صنعت نفت و گاز و برق کشور را در این جنگ تمام عیار اقتصادی به سر منزل مقصود برساند و همانند توان موشکی که یک قدرت بازدارنده کشور است صنعت نفت نیز یک قدرت بازدارنده علیه تحریم‌های آمریکا باشد.

منبع: فارس