نمایندگان مردم در خانه ملت، با تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند موافقت کردند.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 6 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند  با 151 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح گزارش کمیسیون گفت: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 7 بهمن 1399 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 8 بهمن 1399 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه  مورخ 13 بهمن 1399 ‌کمیسیون با دعوت از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین اجرائی مطرح و در نهایت در جلسه رسمی مورخ 20 بهمن 1399 کمیسیون با حضور 17 نفر از حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون در محورهای تصویب شد.
وی ادامه داد: این محورها شامل؛علت واگذاری ده هکتار از مجموعه  و محدوده پالایشگاه  کاملا دولتی امام خمینی (ره) شازند به چند نفر افراد خصوصی چیست؟ و ضرورت وجود چنین صنعتی در این منطقه آلوده چیست؟ است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از ابزارهای اساسی در حوزه نظارت تحقیق و تفحص است و رئیس مجلس اشاره کردند که باید وقت بیشتری را برای انجام ایفای مسئولیت داشته باشیم. پتروشیمی باید در جایی احداث شود که منابع آب آن قوی باشد، اما در رابطه با پتروشیمی الوند، منابع آب مناسب وجود ندارد و منطقه را دچار چالش تنش آبی می کند.
عباسپور یادآور شد: در حالی که باید قوانین و مقررات محیط زیستی رعایت شود، اما این واحد پتروشیمی در نزدیکی شهر واقع شده و مشکلات محیط زیستی را در پی خواهد داشت. همچنین زمین به واسطه رانت و به وسیله بخش خصوصی گرفته شده که خود مسئله ساز است. چرا پس از 10 سال هیچگونه اقدامی بر روی این زمین انجام نشده است؟ اگر واحد دیگری بخواهد احداث شود، خوراک آن باید از واحد دیگر تامین شود، بنابراین چنین کاری منطقی نیست.
محمود احمدی بیغش به عنوان نماینده تقاضاکننده تحقیق و تفحص گفت: شهرستان شازند در 280 کیلومتری جنوب پایتخت قرار داشته و یکی از شهرهای استان مرکزی با 2700 کیلومتر مربع مساحت و 120 هزار نفر جمعیت که دارای 6 شهرستان و 4 بخش و 220 روستا است.
وی ادامه داد: دو سوم این شهرستان جزئی از مناطق محروم کشور است و قدیمی ترین شهر استان مرکزی و در 30 سال پیش سه صنعت بزرگ یعنی پالایشگاه، نیروگاه 1600 مگاواتی برق و یکی از بزرگترین صنایع پتروشیمی در کنار هم در این شهرستان شکل گرفتند و مردم منطقه به امید اینکه شاید این صنایع موجب شود که شهرستان ارتقا یابد و از محرومیت خارج شود، زمین های مرغوب کشاورزی خود را در اختیار دولت وقت قرار دادند و شهرستان به شهرستان صنعتی تبدیل شد.
احمدی بیغش افزود: به دلیل نامهربانی مسئولان صنایع و خاصیت ذاتی آن از جمله آلودگی های فراوان زیست محیطی، انسانی و هوایی، شهرستان شازند امروزه به آلوده ترین شهرستان استان و یکی از شهرستان های کشور تبدیل شده است. متاسفانه 34 هزار خانوار شهرستان و حدوداً در 40 درصد خانوار شهرستان شازند  یک نفر بیمار لاعلاج و به ویژه مبتلا به سرطان است به ثمره وجود صنایع وجود دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: به 22 روستای شهرستان با تانکر آبرسانی می شود، در حالی که صنایع اغلب آب شهرستان را مصرف می کنند. شهرستان به لحاظ زیست محیطی و آلوده بودن در حال انفجار است، در حالی که براساس رانت قوی توسط عناصر اصلی دولت آقای روحانی، صنعتی بدون داشتن مجوز از استانی به استان مرکزی و شهرستان شازند منتقل می شود و برای اینکه بتوانند از زیرساخت های پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند رانت گونه بهره برداری کنند، این صنعت را در آنجا احداث می کنند. در این رابطه انتظار داریم نمایندگان برای احترام به مردم ایران به این تحقیق و تفحص رأی دهند.
وی ادامه داد: طی 10 سال گذشته شخصی در استان همدان به طور خصوصی از دولت وقت، مجوزی را برای احداث یک پتروشیمی می گیرد و به واسطه بی تدبیری و حمایت معاون اول و بدون مجوز هیات دولت، این پتروشیمی از استان همدان به استان مرکزی و شهرستان شازند منتقل می کند و 10 سال هیچ اقدامی راه اندازی پتروشیمی نمی شود و عناصر مجوز برق، آب و ... را می گیرند، آنهم در شهرستانی که تامین آب شرب آن با تانکر صورت می گیرد و آب شرب آن را به صنعت اختصاص می دهد. تیرماه سال گذشته متوجه شدیم که گروهی به قصد اینکه منافعی به مردم برساند، از پالایشگاه دولتی امام خمینی (ره) شازند 10 هکتار را به اصطلاح خودشان خریدند و مشخص نیست که طبق چه ضابطه ای این میزان را به فرد خصوصی واگذار کرده اند و تاکنون نتوانسته اند ثابت کنند که اموال بیت المال براساس چه مجوزی از داخل پالایشگاه دولتی به یک شخص فروختند و وقتی به این موضوع ورود می کنیم، تنها مدرک مستند آنها این است که به ساخت حرم حضرت زینب (س) کمک کردیم، چرا باید اجازه دهیم که کسانی که مقدسات را فدایشکم خود می کنند، قانون را دور بزنند.
وی ادامه داد: ما هر راهی را رفته ایم، اما به دلیل اینکه رانت کلانی در این موضوع وجود دارد، راه را بر ما بستند و زمانی که وزیر نفت با این موضوع مخالفت کرد، معاون اول رئیس جمهور بیان کرد که من با اختیار خود مجوز را صادر می کنم تا علی رغم تمام ضوابط در داخل شهر پتروشیمی را احداث کنند؛ مردم شهرستان شازند مشکلات زیادی مواجه بوده و در اوج مظلومیت هستند، اما در شهر که از آلودگی در حال انفجار است، می خواهند نسبت به ساخت صنعت اقدام کنند.

منبع: خانه ملت