مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در واکنش به اعتراضات اخیر کارکنان رسمی نفت نسبت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری، گفت: محدودیت‌های پیش آمده، ناشی از تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه است و وزارت نفت در عین حال که کارکنان خود را محق می‌داند و برای صیانت از حقوق ایشان تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌های فراوانی نیز انجام داده است، اما امکان تخطی از قانون مصوب بودجه کل کشور را ندارد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   علیرضا ترابی در واکنش به اعتراضات کارکنان رسمی نفت نسبت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید اشاره کرد و افزود: مبنای اعتراضات کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که بر اساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد و متاسفانه به آن توجه نشده، آن است که مستثنا شدن نظام پرداخت صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای مستثنا شدن از اجرای مصوبات قانون بودجه کل کشور نیست. 
ترابی در توضیح بیشتر افزود: در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصریح شده است که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. 
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ادامه داد: در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز دربرمی‌گیرد. 
بر اساس این گزارش، در بخشی از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور آمده است: «… دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و…». 
وی ادامه داد: به این ترتیب، حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نفت، هم از حیث محدودیت‌های ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی‌عدم تجاوز افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال و هم از حیث محدودیت‌های ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی کاهش سقف ناخالص مزایای مستمر و غیرمستمر و حذف افزایش ضریب ۳۰ درصدی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب تحت فشار قرار گرفته است. 
ترابی یادآور شد: این محدودیت‌ها موضوعی است که وزارت نفت پیش از تصویب قانون بودجه، بارها و از طرق مختلف درباره تبعات منفی آن به مجلس توضیح داده بود. نامه‌های ارسال شده از سوی وزیر نفت به ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون تلفیق مجلس در این ارتباط موجود است؛ همچنین معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز این موضوع را در نشست‌های مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس پیگیری کرده و خواهان‌عدم اعمال تغییرات فعلی در قانون بودجه شده بودند. از این رو است که امروز وزارت نفت اعتراض کارکنان خود را ناحق نمی‌شمارد اما در عین حال نمی‌تواند از اجرای قانون مصوب کشور تخطی کند. 
این مقام مسئول خواهان بذل توجه بیشتر کارکنان نسبت به تفاوت‌های میان اقدامات ناشی از قانون‌گذاری و اجرای قوانین و تفکیک درست این دو شد و تصریح کرد: وزارت نفت تا پیش از تصویب بودجه این موضوع را به جد مورد پیگیری قرار داد و درباره تبعات منفی آن نیز هشدار داد؛ اما بدیهی است کلیه دستگاه‌های اجرایی در مقابل قانون بودجه کل کشور مکلف به اجرای قوانین هستند.