از سال‌ها پیش، مشغول مطالعۀ رابطۀ جامعۀ محلی ماهشهر و صنعت پتروشیمی بوده‌ام و دغدغۀ من، توسعه شهرستان و کاهش مشکلات مردم در قالب پاسخ سیستماتیک به دو پرسش اصلی بوده است: پرسش اول: دولت (به‌عنوان متولی اصلی توسعه)، برای مناطق مهمی چون ماهشهر، چگونه باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند تا هم مردم محلی به بهترین شکل از مواهب توسعه صنعتی بهره‌مند شوند و هم صنایع و مدیران صنعتی در آرامش به کار اختصاصی خود بپردازند؛ پرسش دوم: درصورتی‌که الزامات سیاستی و نهادی در شهرستان پیاده شده باشد و دولت به وظایفش عمل کرده باشد، شرکت‌های پتروشیمی ( به‌عنوان عامل یاری رسان) چه نقشی باید داشته باشند؟ به‌عبارت‌دیگر، مسئولیت اجتماعی و تعامل صنعت پتروشیمی و جامعه محلی ماهشهر چگونه باید باشد تا رابطه‌ای مناسب بین جامعه و صنعت شکل بگیرد و اقدامات صنعت پتروشیمی در شکل مسئولیت اجتماعی، به دولت در توسعۀ شهرستان یاری رساند؟
یکی از نتایج کلی من از بررسی‌هایم این بوده است که چون نیاز اول پاسخ مناسب و مطلوبی نیافته، یعنی الزامات نهادی و سیاست‌گذاری (دولتی) توسعۀ شهرستان انجام نگرفته، پیشروی به سمت نیاز دوم در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت های پتروشیمی، باوجود اقدامات انجام‌شده در این زمینه، نه‌تنها باعث تعامل و رابطۀ مثبت شهرستان و صنعت نشده بلکه زمینه‌ای برای تضاد اجتماعی شده است؛ به دلیل نبود سیاست و برنامۀ جامع دولتی برای توسعۀ شهرستان، بسیاری از مسئولین و مردم محلی، توسعۀ ماهشهر را وظیفه و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی می‌دانند؛ در این نگاه، صنعت پتروشیمی به‌جای دولت نشسته و این اشتباهی در تعریف مسئولیت اجتماعی است که عامل یاری‌رسان را به‌جای متولی اصلی توسعه قرار داده است.
بر اساس همین خطای سیستماتیک در نگرش به مسئولیت اجتماعی، فعالیت مدنی و اجتماعی نیز راه کج رفته و به‌جای پیگیری نیازهای شهرستان معطوف به وظایف نهاد دولت، پیکان حمله‌اش به سمت نهاد داوطلبانه و یاری رسان، یعنی مسئولیت صنعت پتروشیمی نشانه رفته است. البته علاوه بر این خطای سیستماتیک، نوعی انحراف در فعالیت مدنی مبتنی بر منافع شخصی و گروهی نیز ممکن است رخ داده باشد. به دلیل اغتشاش کارکردی و مشخص نبودن وظایف هر نهاد، نه‌تنها در مناطق نفتی، بلکه در کل ایران، برخی از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی، به‌جای خیر عمومی، به سمت فعالیت مبتنی بر منافع شخصی و گروهی سوق یافته که این امر با اصل فعالیت مدنی و اجتماعی مغایر است. در ماهشهر، هم انحراف سیستمی و نشاندن صنعت پتروشیمی به‌جای دولت و هم رویکرد مبتنی بر منافع شخصی و گروهی در فعالیت مدنی، نه‌تنها مشکلی از شهرستان حل نمی‌کند، بلکه بر روابط بین جامعه و صنعت پتروشیمی، سایۀ بیشتری خواهد انداخت؛ این مسئله نشان می‌دهد که ما نیازمند بازتعریف نقش ها وظایف سیستمی نهاد دولت و نهاد صنعت پتروشیمی هستیم و در این صورت است که فعالیت جامعۀ مدنی نیز مسیر اصولی خود را باز می‌یابد و برای حل مسائل اجتماعی شهرستان و خیر عمومی، نقشی پررنگ ایفا خواهد کرد.