قرارداد كنسرسيوم نفت كه پس از كودتاي 28  مرداد 1332 زمينه تسلط مجدد بيگانگان بر صنعت نفت ايران را فراهم كرده بود، بعد از انقلاب اسلامي از سوي دولت ايران لغو شد و به دنبال آن، شركت‌هاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   بعد از هفت سال بررسي‌هاي قانوني، سرانجام در 27 آذر 1369 با صدور رأي ديوان عالي لاهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني مختومه اعلام شد. مبالغ ادعا شده از سوي شركت‌هاي كنسرسيوم بسيار بالا بود؛ اين شركت‌ها سود پول‌هايشان در مدت رسيدگي به پرونده را نيز طلب كرده بودند كه با پيگيري‌هاي دولت ايران و ارائه ادله مناسب، پرداخت به اعضاي كنسرسيوم بر اساس موجودي دفاتر در سال 1358 انجام گرفت و تمام اموال و امتيازات كسب‌شده به دولت ايران منتقل شد.