جدال بانک مرکزی و صادرکنندگان برای برگرداندن ارز صادراتی همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی در مقام سیاست گذار که خود را مدافع مردم میداند ظاهر شده و از آن طرف هم صادرکنندگان با انکار این سیاست ها انتقادهایی به بانک مرکزی دارند و آن را منطقی نمی دانند.
۱
تاریخ انتشارسه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۳
کد مطلب : ۱۲۹۲۶۵
سیاست غلط همتی به بحران ارزی دامن زد!
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، صادر کنندگان خود را در دوراهی بازار آزاد و ارز نیمایی می بینند. مفهوم آن این است که دولت می گوید ارز را به قیمت نیمایی برگردانند در حالی که صادرکننده کالا را به نرخ آزاد از تولیدکننده دریافت کرده و این تجارت را به ضرر خود می داند.
تخصیص ارز دولتی با هدف کمک به تولید کننده های داخلی صورت گرفت، اما بی کفایتی و عدم نظارت بانک مرکزی باعث شد، ارز دولتی به کسانی تعلق بگیرد که هیچ سهمی از صادرات و واردات نداشتند و تنها با استفاده ازرانت و شلختگی های بانک مرکزی، استفاده حداکثری از این بلبشو های اقتصادی بردند . تعادل اقتصاد به هم خورد و صادرکننده نماهایی که با استفاده از رانت تسهیلات ارزی گرفته بودند، ارز را برنگرداندند و آتش به اقتصاد نیمه جان کشور زدند. واقعیت این است که کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که بخش نامه های صادر شده توسط بانک مرکزی مغایر بخش نامه های قبلی و فاقد کارشناسی است.
رها سازی اقتصاد کشور، زمینه ساز فساد و قاچاق ارز و قاچاق دارو شد. در خصوص عملکرد ارزی بانک مرکزی گفت و گویی با بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی داشتیم که در ادامه می خوانید
حسینی هاشمی با بیان اینکه تفاوت شدید قیمت ارز در بازار داخل و خارج باعث شده ارز به کشور برنگردد، اظهار کرد: صادر کننده ها مجبور هستند که ارز را در سامانه نیما اظهار کنند و همان جا بفروشند. تفاوت قیمت آن در طول زمان از 200 تومان تا 7 الی 8 هزار تومان بوده است. این مشکل باعث شده که صادر کننده احساس کند که ارز را به قیمت بازار نمی خرند و بیشترین منافع را وارد کننده می برد و رغبتی برای برای برگرداندن ارزها به کشور ندارد. یکی از اشکالاتی که می شود به سیاست های آقای همتی گرفت، همین چند نرخی بودن ارز است. اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و داخل به شدت زیاد شده و الان هم نمی توانند کاری انجان دهند. تمام کسانی که ارز دولتی و نیمایی گرفتند، تمام کالاهای خود را به قیمت ارز آزاد عرضه می کنند. متاسفانه احتکار هم می کنند و نظام کنترل و بازرسی ها به کار گرفته می شود و مشکلات بالاتری را رقم می زنند. این انتقاد به آقای همتی وارد است و کماکان به همین سیاست هم ادامه می دهند. یکی از تبعات این سیاست غلط ، شکل گیری قاچاق است. بزرگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات نیز در پی آن صورت می گیرد. به این صورت که وارد کننده برای گرفتن ارز نیمایی بیشتر به فاکتور ها اضافه قیمت می زند و صادرکننده نیز برای این که ارز کمتری برگرداند، با تبانی گمرک، صادرات را کمتر از حد واقعی اظهار می کنند. به دنبال همین فرایند ارز کمتر در کشور وجود دارد و به وارد کننده هم ارز نیمایی نمی دهند و وارد کننده ها مجبورند برای پرداخت نکردن حقوق و عوارض گمرکی و سود بیشتر، قاچاق به بازار داخل بیاورند . سیاست غلط بانک مرکزی منجر به وادار کردن تجار به قاچاق کالا شد. باید شورای پول و اعتبار روی این معضل اقتصادی تمرکز مضاعفی داشته باشند. کشور ما منابع نفت و پتروشیمی بسیاری داشته و مواد خام صادر میکرده است. منابع وارد کننده ها به این است که قیمت ارز را چند نرخی وپایین نگه دارند تا همیشه بازار سیاه وجود داشته باشد و ارز دولتی را در بازار سیاه بفروشند. سازمان ها و نهادهای بزرگی دست اندر کار این امر مهم هستند و روی سیاست گذارهای شورای پول و اعتبار و مجلس نفوذ دارند و آدم های معمولی نیستند. با تبلیغات دروغین در مورد بحران آزاد کردن ارز و تورم بالای کالاهای اساسی، کالا و دارو را وارد کشور می کنند و سریعا از کشور صادر می کنند. دارو و حتی گوشت و مواد پروتئنی راو ... صادر می کنند. چند نرخی بودن ارز به تنهایی دست خود آقای همتی نیست. اما ایشان می توانند که اصرار بر لایحه ای در مجلس داشته باشند تا مجلس ارز را تک نرخی اعلام کند. به هر حال دکتر همتی مجری سیاستی هستند که هم خودشان و هم کارشناسان به غلط بودن آن معتقدند. بدتر از آن کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی است که پول بدون پشتوانه منتشر می کند. در حالیکه مهمترین منابع بودجه که ارز می باشد ، به قیمت ارزان می فروشد. در واقع دولت در جایی کسر بودجه ایجاد می کند که تورم را شامل می شود، در جایی دیگر ارز ارزان می دهد که منجر به قاچاق و تبانی و فساد می شود. اختلاف شدید قیمت ارز یک مشکل ملی است و چون امکان می دهند که طوفان تورمی ایجاد شود، شجاعتی برای تک نرخی کردن آن وجود ندارد. اگر ارز تک نرخی شود دلالان و واسطه گران که متقاضی ارز هستند، از این فرایند خارج می شوند و تقاضا منطقی می شود. بالطبع تعادل به بازار بر میگردد و رانت از بین می رود. ما تنها کشوری هستیم که با درآمد نفتی بسیار زیاد، ذخیره ارزی کمی داریم. به علت سیاست ها و برنامه های اشتباه، ارز از مملکت خارج می شود و نمی تواند برگردد. گره این مشکل با بازخواست و یا استیضاح باز نمی شود ، مجلس باید قانونی تصویب کند در کشور ارز تک نرخی شود . دکتر همتی سیاست های درستی هم داشته و نباید اصلاحات ایشان را هم نادیده بگیریم. کسری بودجه دولت این مشکلات را بوجود آورد و بانک مرکزی برای جبران آن مجبور است مطالبات بانک ها پرداخت نکند و یا قیمت دلار را بالا ببرد و در خزانه ریال بریزد. علت اصلی مشکلات دولت است و مجلس باید آن را با گذراندن قانون کنترل کند. به این شکل که یک نرخ ارزی داشته باشیم و همه باید بر مبنای آن خود را تطبیق دهند. چند نرخی بودن ارز نا برابری و رقابت ناسالم به وجود می آورد و کسانی که نزدیک به قدرت هستند به ارز ارزان دسترسی پیدا می کنند و تجار وخرده پاهایی که به ارز ارزان دستری ندارند، یا حذف می شوند و یا قاچاق وارد می کنند که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکنند.
منبع:راه مردم
تخصیص ارز دولتی با هدف کمک به تولید کننده های داخلی صورت گرفت، اما بی کفایتی و عدم نظارت بانک مرکزی باعث شد، ارز دولتی به کسانی تعلق بگیرد که هیچ سهمی از صادرات و واردات نداشتند و تنها با استفاده ازرانت و شلختگی های بانک مرکزی، استفاده حداکثری از این بلبشو های اقتصادی بردند . تعادل اقتصاد به هم خورد و صادرکننده نماهایی که با استفاده از رانت تسهیلات ارزی گرفته بودند، ارز را برنگرداندند و آتش به اقتصاد نیمه جان کشور زدند. واقعیت این است که کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که بخش نامه های صادر شده توسط بانک مرکزی مغایر بخش نامه های قبلی و فاقد کارشناسی است.
رها سازی اقتصاد کشور، زمینه ساز فساد و قاچاق ارز و قاچاق دارو شد. در خصوص عملکرد ارزی بانک مرکزی گفت و گویی با بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی داشتیم که در ادامه می خوانید
حسینی هاشمی با بیان اینکه تفاوت شدید قیمت ارز در بازار داخل و خارج باعث شده ارز به کشور برنگردد، اظهار کرد: صادر کننده ها مجبور هستند که ارز را در سامانه نیما اظهار کنند و همان جا بفروشند. تفاوت قیمت آن در طول زمان از 200 تومان تا 7 الی 8 هزار تومان بوده است. این مشکل باعث شده که صادر کننده احساس کند که ارز را به قیمت بازار نمی خرند و بیشترین منافع را وارد کننده می برد و رغبتی برای برای برگرداندن ارزها به کشور ندارد. یکی از اشکالاتی که می شود به سیاست های آقای همتی گرفت، همین چند نرخی بودن ارز است. اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و داخل به شدت زیاد شده و الان هم نمی توانند کاری انجان دهند. تمام کسانی که ارز دولتی و نیمایی گرفتند، تمام کالاهای خود را به قیمت ارز آزاد عرضه می کنند. متاسفانه احتکار هم می کنند و نظام کنترل و بازرسی ها به کار گرفته می شود و مشکلات بالاتری را رقم می زنند. این انتقاد به آقای همتی وارد است و کماکان به همین سیاست هم ادامه می دهند. یکی از تبعات این سیاست غلط ، شکل گیری قاچاق است. بزرگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات نیز در پی آن صورت می گیرد. به این صورت که وارد کننده برای گرفتن ارز نیمایی بیشتر به فاکتور ها اضافه قیمت می زند و صادرکننده نیز برای این که ارز کمتری برگرداند، با تبانی گمرک، صادرات را کمتر از حد واقعی اظهار می کنند. به دنبال همین فرایند ارز کمتر در کشور وجود دارد و به وارد کننده هم ارز نیمایی نمی دهند و وارد کننده ها مجبورند برای پرداخت نکردن حقوق و عوارض گمرکی و سود بیشتر، قاچاق به بازار داخل بیاورند . سیاست غلط بانک مرکزی منجر به وادار کردن تجار به قاچاق کالا شد. باید شورای پول و اعتبار روی این معضل اقتصادی تمرکز مضاعفی داشته باشند. کشور ما منابع نفت و پتروشیمی بسیاری داشته و مواد خام صادر میکرده است. منابع وارد کننده ها به این است که قیمت ارز را چند نرخی وپایین نگه دارند تا همیشه بازار سیاه وجود داشته باشد و ارز دولتی را در بازار سیاه بفروشند. سازمان ها و نهادهای بزرگی دست اندر کار این امر مهم هستند و روی سیاست گذارهای شورای پول و اعتبار و مجلس نفوذ دارند و آدم های معمولی نیستند. با تبلیغات دروغین در مورد بحران آزاد کردن ارز و تورم بالای کالاهای اساسی، کالا و دارو را وارد کشور می کنند و سریعا از کشور صادر می کنند. دارو و حتی گوشت و مواد پروتئنی راو ... صادر می کنند. چند نرخی بودن ارز به تنهایی دست خود آقای همتی نیست. اما ایشان می توانند که اصرار بر لایحه ای در مجلس داشته باشند تا مجلس ارز را تک نرخی اعلام کند. به هر حال دکتر همتی مجری سیاستی هستند که هم خودشان و هم کارشناسان به غلط بودن آن معتقدند. بدتر از آن کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی است که پول بدون پشتوانه منتشر می کند. در حالیکه مهمترین منابع بودجه که ارز می باشد ، به قیمت ارزان می فروشد. در واقع دولت در جایی کسر بودجه ایجاد می کند که تورم را شامل می شود، در جایی دیگر ارز ارزان می دهد که منجر به قاچاق و تبانی و فساد می شود. اختلاف شدید قیمت ارز یک مشکل ملی است و چون امکان می دهند که طوفان تورمی ایجاد شود، شجاعتی برای تک نرخی کردن آن وجود ندارد. اگر ارز تک نرخی شود دلالان و واسطه گران که متقاضی ارز هستند، از این فرایند خارج می شوند و تقاضا منطقی می شود. بالطبع تعادل به بازار بر میگردد و رانت از بین می رود. ما تنها کشوری هستیم که با درآمد نفتی بسیار زیاد، ذخیره ارزی کمی داریم. به علت سیاست ها و برنامه های اشتباه، ارز از مملکت خارج می شود و نمی تواند برگردد. گره این مشکل با بازخواست و یا استیضاح باز نمی شود ، مجلس باید قانونی تصویب کند در کشور ارز تک نرخی شود . دکتر همتی سیاست های درستی هم داشته و نباید اصلاحات ایشان را هم نادیده بگیریم. کسری بودجه دولت این مشکلات را بوجود آورد و بانک مرکزی برای جبران آن مجبور است مطالبات بانک ها پرداخت نکند و یا قیمت دلار را بالا ببرد و در خزانه ریال بریزد. علت اصلی مشکلات دولت است و مجلس باید آن را با گذراندن قانون کنترل کند. به این شکل که یک نرخ ارزی داشته باشیم و همه باید بر مبنای آن خود را تطبیق دهند. چند نرخی بودن ارز نا برابری و رقابت ناسالم به وجود می آورد و کسانی که نزدیک به قدرت هستند به ارز ارزان دسترسی پیدا می کنند و تجار وخرده پاهایی که به ارز ارزان دستری ندارند، یا حذف می شوند و یا قاچاق وارد می کنند که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکنند.
منبع:راه مردم
