قائم مقام اسبق شرکت پالایش و پخش گفت: مطالعات دقیقی برای احداث پالایشگاه هرمز و خوزستان انجام شده بود و پروژه‌ها در حال پیشرفت بودند، اما با تغییر دولت، لغو مجوز و جابجایی این دو پالایشگاه مسیر اجرای پروژه را متوقف کرد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   یکی از دلایل اصلی عدم احداث و توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها در کشور، تفکر حاکم بر وزارت نفت مبنی بر خام‌فروشی نفت بوده است که دوران طولانی نیز بر این وزارتخانه سیطره داشته است، اما در این بین در برخی برهه‌ها از جمله دولت نهم و دهم اقدامات خوبی برای جلوگیری از خام‌فروشی نفت و حرکت به سمت پالایشگاه‌سازی و تولید فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بیشتر انجام شده است که احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس حاصل همین اقدامات بوده است.
به طور کلی با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر تفکر از خام‌فروشی نفت به سمت ساخت پالایشگاه‌ها، هفت طرح پالایشی ستاره خلیج فارس، پالایشگاه هرمز، پالایشگاه خوزستان، پالایشگاه پارس شیراز، پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه، پالایشگاه شهریار تبریز و پالایشگاه کاسپین در کشور تعریف شده‌اند که در این بین تنها پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری رسید.
در این راستا برای بررسی دلایل به سرانجام نرسیدن مابقی طرح‌های تعریف شده با جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به گفتگو نشستیم.
مشروح مصاحبه اول به شرح زیر است:

  اگر ممکن است درباره تاریخچه شکل‌گیری طرح پالایشگاه هرمز توضیح دهید. این طرح بر چه مبنایی تدوین شد؟
  در بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 86 مجوز بهینه‌سازی و احداث پالایشگاه‌ها با اولویت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام فوق سنگین داده شده است. در این بین بحث احداث دو پالایشگاه هرمز و خوزستان مطرح شد. چرا این دو طرح مطرح شد؟ به این دلیل که در آن زمان میدان سروش و نوروز به سرویس آمده بودند و پیش‌بینی شده بود که ما بیش از 200 هزار بشکه در روز نفت خام از این دو میدان تولید خواهیم کرد که البته به این عدد نرسید و روند کاهشی بود و درحال حاضر تولید حدود 60 هزار بشکه در روز تولید می‌باشد. نفت خام تولیدی از این میادین فوق سنگین بود، بنابراین یکی از چالش‌های تولید، فروش و صادرات این نفت خام بود.
در بازار جهانی نفت خام جمهوری اسلامی ایران با دو شاخصه نفت خام سبک و سنگین ایران شناخته می‌شود. وزارت نفت نفت خام فوق سنگین را 16 دلار زیر قیمت نفت خام سنگین صادراتی می فروخت. در این راستا یک ارزیابی تخصصی آزمایشگاهی انجام شد تا این نفت خام فوق سنگین با روش اختلاط در پالایشگاه بندرعباس استفاده و فرآورش شود.
بدین صورت طرف خارجی که دید برای این نفت خام تقاضا وجود دارد قیمت را بالاتر آورد و در نتیجه تخفیف از 16 دلار به 6 دلار زیر قیمت نفت سنگین صادراتی رسید و مشکل ذخیره‌سازی این نفت خام روی آب هم برطرف شد. 
علاوه بر این دو میدان، میادین آزادگان و یادآوران نیز وارد سرویس می‌شدند. اینجا هم همین چالش وجود داشت و نفت خامی که قرار بود تولید شود نه در گروه نفت خام سبک ایران قرار می‌گرفت و نه مشخصات نفت خام سنگین صادراتی را داشت، در نتیجه باید با نفت خام ‌هایی امتزاج پیدا می‌کرد تا مشخصات نفت خام سنگین صادراتی را پوشش دهد و قابل عرضه در بازار باشد. در غیر این صورت باید مشخصات نفت خام سومی را در بازار معرفی و بازاریابی می‌کردیم.
همزمان با این دو اتفاق، پژوهشگاه صنعت نفت مدعی شده بود که با همکاری روس‌ها، به دانش فنی شکست مولکولی نفت خام‌های فوق سنگین دست پیدا کرده که می‌تواند نفت فوق سنگین را سبک‌سازی و فرآورش کند.
آن تکنولوژی هم به صورت پایلوت در حد یک الی دو بشکه نفت خام در داخل پژوهشگاه مورد آزمایش قرار گرفت که موفق هم بود. این تکنولوژی برای اینکه به مرحله تجاری برسد نیاز بود که از حالت آزمایشگاهی به نیمه صنعتی تبدیل شود.
در نتیجه تفاهمنامه پژوهشی و مهندسی منعقد شد که یک واحد 250 بشکه‌ای در محوطه داخل پالایشگاه بندرعباس ایجاد و مورد آزمون قرار گیرد. قرارداد احداث این واحد تدوین شد و کار را آغاز کردند تا دانش فنی این کار در حد تجاری بومی‌سازی شود.
به موازات این حرکت، در وزارت نفت چالش تولید نفت خام فوق سنگین مطرح بود که در آینده به بهره‌برداری می‌رسید و باید پیش‌بینی‌های لازم هم میادین سروش و نوروز و هم میادین آزادگان و یادآوران انجام می‌شد.
ظرفیتی تولیدی نفت خام فوق سنگین خشکی در فاز اول حدود 180 هزار بشکه در روز برآورد شده بود. پس احداث پالایشگاهی درمنطقه آزاد اروند به نام پالایشگاه خوزستان و در منطقه بندرعباس به نام پالایشگاه هرمز در جوار پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دستور کار قرار گرفت.
ظرفیت پالایشگاه هرمز 300 هزار بشکه در نظر گرفته شده بود و قرار بود 200 هزار بشکه مخلوط نفت خام فوق سنگین از میادین سروش و نوروز و لایه سنگین پارس جنوبی، 70 هزار بشکه نفت سنگین صادراتی و 30 هزار بشکه هم از میدان فروزان منابع تامین خوراک پالایشگاه باشد.
در جوار ستاره خلیج فارس، 774 هکتار زمین را پیش‌بینی کردند. به لحاظ تاسیساتی هم یکسری زیرساخت‌های مشترک با پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیش‌بینی شده بود که کار احداث را راحت‌تر و اقتصادی‌تر میکرد، مثلا آبگیری که از دریا می‌گرفت، مشترک دیده شده بود و هیدروژن مازاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس در پالایشگاه هرمز مصرف می شد که در حال حاضر می سوزد. هدفگذاری در الگوی پالایشگاه هرمز،  تولید نفت کوره صفر و و استاندارد محصولات یورو5 بود.
در این راستا برای احداث پالایشگاه هرمز با شرکت اسار هند مذاکراتی انجام شد، زیرا این شرکت قبلا پالایشگاهی مشابه را در هند بهره برداری  کرده بود که نفت خام سروش و نوروز را نیز مصرف می‌کرد. در نتیجه قرار شد در گام اول پالایشگاه به صورت مشترک در قالب مشارکت‌نامه به نسبت 40 و 60 درصد ساخته و بهر‌ه‌برداری شود. اما طرف هندی به دنبال این بود که نفت خام را با قیمت‌های پایین در مطالعه و قرارداد ملحوظ کند که مورد موافقت قرار نگرفت و توافقی بین دو طرف انجام نشد. از طرفی سیاست‌های اصل 44 مطرح شد که دولت در گروه 2 نمی‌تواند بیش از 20 درصد سهامدار شود. لذا سهام شرکت پالایش و پخش در پالایشگاه هرمز به 20 درصد رسید و 20 درصد هم به شرکت تدبیر انرژی به صورت امانی واگذار شد. وقتی شرکت اسار کنار رفت آن 60 درصد دیگر سهام نیز به شرکت تدبیر انرژی داده شد.
این اتفاقات در سال 87 اتفاق افتاد. هندی‌ها که کنار رفتند، ترکیب سهامداران تغییر پیدا کرد و کار را شروع شد. زمین مورد نظر برای ساخت پالایشگاه هرمز استحصال شد و در همین راستا کارهایی از جمله نقشه‌برداری، کار مهندسی سیویل، ارزیابی زیست محیطی و حصارکشی آن انجام شد، بعد هم طراحی بنیادی واحدها انجام شد.
در واقع کارهای اولیه زمین انجام گرفت. ضمن اینکه قرار شد که هیدروژنی که ساعتی 24 تن در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید می‌شود، در پالایشگاه هرمز مورد استفاده قرار گیرد. مباحث مربوط به برق‌رسانی و آب‌رسانی به این پالایشگاه نیز انجام شد. این پروژه داشت جلو می‌رفت که به یکباره با روی کار آمدن دولت یازدهم دستور دادند پروژه‌ای که تا آن زمان هزینه ریالی آن حدود 150 میلیارد تومان بود به جاسک منتقل شود.

  چرا وزارت نفت تصمیم گرفت مکان پروژه را تغییر دهد؟ دلیلش چه بود؟
  بدون هیچ دلیلی وزارت نفت دولت یازدهم مکان پروژه هرمز را جا‎به‎جا کرد. اگر بحت توسعه سواحل مکران مطرح بود که می‌توانستند مجوزهای جدیدی صادر نمایند کما اینکه یک مجوز احداث پالایشگاه 300 هزار بشکه در روز را صادر نمودند که صرفا در حد یک مجوز کاغذی است، نه اینکه پروژه‌ای که قبلا مطالعات مکان‌یابی و زیرساخت‌های آن انجام شده و نزدیک به 150 میلیارد تومان هزینه شده را جابجا کنند.
با این اقدام، سهام‌دار پروژه نامه‌ای زد (تصویر 1) که جابه‌جایی باعث افزایش هزینه پروژه می‌شود. چون الان زیرساختی اینجا ایجاد شده است ولی در جاسک نه اسکله‌ای هست و نه زیرساختی و حتی بحث افزایش هزینه تامین خوراک به وجود می‌آید. هزینه‌های مشترک مثل آبگیر قبلا انجام شده بود. ولی در جاسک مثلا باید هیدروژن تولید شود درحالیکه در بندرعباس این کار لازم نبود. همچنین دسترسی به گاز طبیعی، خطوط انتقال و سایر زیرساخت‌ها در جاسک آماده نبود. لذا کل مهندسی پروژه تغییر می‌کرد.


تصویر 1- نامه نوذری به زنگنه درباره پالایشگاه هرمز
بعد تیم فعلی وزارت نفت به سهامدار پاسخ دادند که ما تمهیداتی برای شما پیش‌بینی می‌کنیم. پس پالایشگاه به یکباره تغییر مکان داد. خب وقتی پالایشگاه مکانش عوض شود کل ساختار پروژه هم تغییر میکند. بعد به موازاتش وزارت نفت مجوز ساخت یک پالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای دیگر در همان منطقه جاسک داد. این دوگانگی‌ها نتیجه‌اش این بود که این پروژه‌ای که باید تعیین تکلیف می‌شد، به حال خود رها شود. در واقع وزارت نفت با این اقدام طرح احداث پالایشگاه هرمز را متوقف نمود.

  چه دلایلی باعث تعویق در اجرای این پروژه در دولت نهم و دهم شد؟ چون انتقاداتی به سرعت پیشرفت این پروژه مطرح شده است.
  بحث پالایشگاه هرمز در سال 87 مطرح شد. بعد از مطرح شدن این طرح چند اتفاق افتاد که باعث شد زمان آغاز به کار پروژه کمی طول بکشد. نکته اول اینکه تولید 70 هزار بشکه از لایه پارس جنوبی محقق نشد. نکته دوم اینکه از پیش‌بینی تولید 200 هزار بشکه‌ای میدان سروش و نوروز هم تنها 90 هزار بشکه محقق شده بود لذا طرح نیاز به بازنگری داشت که این کار انجام شد. 
از طرفی دیگر در بحث اراضی در نظر گرفته شده، اداره بنادر مدعی 64 هکتار از این زمین‌ها بود. بنابراین این بخش هم باید تعیین تکلیف میشد. اینها کارهایی بود که از پروژه وقت گرفت. یعنی سال 88 کار مطالعات ما تمام شده بود و می‌خواستیم پروژه را آغاز کنیم تا سال 89 درگیر این مسئله شدیم. از طرفی موضوع 80 درصد سهام و بخش امانی هم باید تعیین تکلیف می‌شد و سهامدار جدید جایگزین می‌شد. خلاصه اینکه باید همه این مشکلات حل و فصل شود و پروژه شروع به کار کرد که حدود 8 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و می‌توانست کار پیش برود، ولی به یکبار با روی کار آمدن دولت یازدهم پروژه را از حیز انتفاع خارج می شود.
بحث ما این است که چرا پروژهای که در تبصره 11 آمده است و مطالعاتش هم انجام شده و زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده است را به یکباره تغییر مکان دادند و شروط هم گذاشتند که شرط تامین خوراک این پالایشگاه، جابه‌جایی مکان آن است. در واقع کار به صورت اصولی انجام شده بود نه آزمون و خطایی. همه جوانب دیده شده بود. منتها دوستان به پالایشگاه‌سازی اعتقادی نداشتند و این طرح را از بین بردند.
ببینید وقتی تفکر پالایشگاه‌سازی وجود داشته باشد، طرح‌ها تدوین می‌شود و کارها جلو میرود. هر چقدر هم مانع وجود داشته باشد، سعی می‌شود که موانع برداشته شده و کارها انجام شود، ولی وقتی این تفکر وجود نداشته باشد به راحتی با کوچکترین بهانه‌ای طرح را از بین می‌برند. حالا اگر موانعی وجود داشته، باید آن موانع را برداشت نه اینکه هویت طرح را از بین ببرند. به هر حال قطعا در مسیر اجرای پروژه‌ها موانعی وجود دارد که باعث کندی می‌شود، اما شما برای بررسی عملکرد هر دولت باید مقایسه‌ای قضاوت کنید.
 
در احداث پالایشگاه خوزستان چه مشکلاتی وجود داشت؟ چرا شروع به کار این طرح با تعویق انجام شد؟
  پالایشگاه خوزستان قرار بود 141 هزار بشکه از میدان آزادگان، 33 هزار بشکه از میدان یادآوران و 55 هزار بشکه از میدان جفیر خوراک دریافت کند. تکنولوژی مورد استفاده در این پالایشگاه  اچ آر اچ (HRH) بود که نفت خام فوق سنگین را به فرآورده سبک تبدیل می‌کند و قرار بود این تکنولوژی بومی‌سازی و تجاری شود. برای این پروژه در حدود 30 میلیارد تومان هزینه شده و الان تاسیساتش نصب شده است، ولی متاسفانه توسط تیم فعلی وزارت نفت دنبال نشد. در این پروژه نیز نفت کوره تقریبا صفر می‌شد یعنی حدود 4 درصد بود.

در سال 87 برای احداث این واحد قراردادی منعقد شد که این قرارداد چند نکته داشت. این قرارداد زمان آقای نعمت‌زاده بسته شد. در این بین 20 درصد سهام پروژه از آن شرکت پالایش و پخش، 5 درصد سهام برای پالایشگاه آبادان بود. 75 درصد سهام نیز به خانمی داده شد. ظاهرا این خانم که دو تابعیتی هم بوده است و شرکت BCA به صورت کاغذی در خارج ثبت کرده بود. ایشان مدعی می‌شود که برای این پروژه منابع مالی تامین می‌کنم و بدین صورت قراردادی نیز با او منعقد می‌شود.
بر این اساس قرار بود 75 درصد سهام 9  الی 12 ماه پروژه به صورت امانی در اختیار این خانم باشد که تامین مالی را انجام دهد. نکته جالب اینکه کسانی که در اینجا هیئت مدیره بودند، از نقدینگی موجود برای احداث این پالایشگاه به این خانم که خود جایگاه سه عضو هیات مدیره را در اختیار داشته و به عنوان ریاست هیات مدیره بوده پول بابت کار مطالعات امکان‌سنجی می‌دهند.
زیرا این خانم اصرار داشتند که کار مطالعات را باید مجموعه‌ای انجام دهد که مورد تایید اوست، لذا مسئولین وقت، بخشی از پول را بدون گرفتن مجوز مراجع ذی صلاح، به پوند تبدیل می‌کنند و به او می‌دهند. این اقدام در زمان آقای نعمت‌زاده انجام شد.
این سوال و ابهام همیشه مطرح است که این خانم با چه ادعا و پشت پرده‌ای وارد این پروژه شد به گونه‌ای که سابقه حقوقی این خانم و شرکتی که به صورت صوری ثبت کرده بود پیگیری نشده بود. بالاخره وقتی مشارکت نامه‌ای با این خانم امضا می‌شود همینجا باید این سوال مطرح میشد که هویت این خانم چیست. در نهایت از سال 88، علیه این خانم اقدام حقوقی می‌شود که پروژه تعیین تکلیف شود و کار جلو برود. کسی که 75 درصد سهام را به صورت امانی گرفته و خیلی از جاها حوزه نفوذ دارد، چرا هیچ کاری نمی‌کند و نه تنها سرمایه نمی‌آورد بلکه هزینه هم روی دست شرکت می‌گذارد.

بنده که در شرکت پالایش و پخش مسئولیت گرفتم، در اولین اقدام ساختمانی که به او داده شده بود را پس گرفتم و به او اخطار دادیم که شما سهامت امانی است و اگر سهامدار هستی باید تعیین تکلیف کنی چون که شما با فرض اینکه فاینانس بیاوری، وارد قضیه شدی، ولی ایشان با نفوذی که داشت مانع‌تراشی میکرد تا اینکه علیه او اقدام حقوقی صورت گرفت و سهام به دولت برگشت.
از طرفی چون این خانم رئیس هیئت مدیره هم بود و اختیاراتی به او داده بودند اقداماتی انجام داده بود که لازم بود پیگیری حقوقی شود. مثلا این خانم در وجه شرکت چک امضا میکرد و بخشی از پول‌هایی که در حساب‌ها بود را برداشت کرده بود. با پیگیری که انجام شد اول آن حساب‌ها مسدود شد. در نهایت دادگاه حکم جلب این خانم را صادر کرد، ولی او قبل از آن از کشور خارج می‌شود. در نتیجه با یک اشتباهی که آقای نعمت‌زاده انجام داده بودند تعیین تکلیف این موضوع تا سال 92 طول کشید.
 البته در پالایشگاه خوزستان یکسری کارها هم انجام شده بود مثلا 345 هکتار زمین در شمال آبادان گرفته بودیم، بعد در آنجا مطالعات امکان‌سنجی صورت گرفته بود، واحدهای تحت لیسانس تعیین تکلیف شده بود و بخشی از قراردادهایش بسته شده بود. ولی این اتفاقات که رخ داد پیگیر این بود که این خانم چطور سهام دار شده است. این قضیه ماجرایی سوال برانگیز است که مسببان آن باید پاسخگو باشند که چگونه شخصی بدون هیچ آورده‌ای، سهام 75 درصدی می‌گیرد و منابع 1.2 میلیون پوندی را بابت انجام مطالعات دریافت می‌کند. خلاصه با همه این اتفاقات پروژه حدود 6 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و تحویل دولت یازدهم شد.
بعد از اینکه سهام این پالایشگاه دولتی شد. سازمان خصوصی‌سازی مزایده‌ای برای فروش 95 درصد سهام پالایشگاه خوزستان برگزار کرد که در این مناقصه شرکت انرژی پاسارگاد برنده شد و شروع به کار کرد، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم این پروژه نیز لغو مجوز شد. یعنی مسئولان این شرکت به آقای زنگنه نامه‌ای می‌زنند و ایشان در نامه صراحتا اعلام می‌کند که مجوز خوراک این پالایشگاه باطل شده است.
وقتی برای پروژه کار مطالعاتی دقیقی انجام شده است و بعد از کش و قوس‌های حقوقی تعیین تکلیف شده است و سهامدار بخش خصوصی می‌خواهد کار را انجام دهد، چرا مجوز خوراکش لغو می‌شود. لذا تیم فعلی وزارت نفت با همان نگاهی که نباید پالایشگاه ساخته شود نسخه پالایشگاه خوزستان را همانند پالایشگاه هرمز پیچیدند. این دو پروژه پالایشگاه خوزستان و هرمز پروژه‌هایی بودند که خیلی مسیرهای سختی را طی کردند و تلاش های زیادی برای آنها شد تا تعیین تکلیف شوند، ولی آقایان بدون هیچ دلیل موجهی کار را متوقف کردند.

منبع: فارس