گروه سیتی پیش بینی کرد قیمت نفت تا پایان سال میلادی آینده به ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا خواهد کرد زیرا مازاد عرضه تا آن زمان رفع خواهد شد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، اد مورس، مدیر جهانی تحقیقات کالای سیتی در مصاحبه ای در حاشیه کنفرانس نفت آسیا اقیانوسیه گفت: اقتصادهای رو به رشد باعث بازگشت تقاضای جهانی برای نفت به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۲۱ خواهند شد.
طبق پیش بینی سیتی، قیمت هر بشکه نفت برنت که هفته گذشته به پایین ۴۰ دلار سقوط کرد، سال میلادی آینده به حدود ۵۵ دلار می رسد و تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۶۰ دلار بهبود پیدا می کند. قیمت وست تگزاس اینترمدیت که روز دوشنبه ۳۷ دلار بود، طبق پیش بینی سیتی، تا پایان سال میلادی آینده به ۵۸ دلار خواهد رسید.
بانک گلدمن ساکس هم انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت در سال میلادی آینده به ۶۰ دلار و حتی بالاتر از آن صعود کند. گلدمن ساکس پیش بینی کرده که قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ به ۶۵ دلار می رسد اما تا پایان سال ممکن است پایینتر رفته و به ۵۸ دلار برسد. قیمت وست تگزاس اینترمدیت هم از سوی این بانک آمریکایی ۵۵ دلار و ۸۸ سنت تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ پیش بینی شده که بالاتر از پیش بینی قبلی ۵۱ دلار و ۳۸ سنت است.
به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، این احتمال فزاینده وجود دارد که واکسن کووید ۱۹ از ابتدای بهار آینده به میزان فزاینده ای موجود باشد و به حمایت از رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت به خصوص سوخت جت کمک کند.
بانکهای سرمایه گذاران نسبت به قیمت نفت در سال میلادی آینده خوش بینی بیشتری دارند اما شرکتهای بازرگانی نفت نسبت به دورنمای کوتاه مدت بدبین هستند. ترافیگورا که یکی از بزرگترین شرکتهای بازرگانی نفت جهان است، انتظار دارد بازار تا پایان سال مازاد عرضه سنگینی پیدا کند و ذخایر نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ با متوقف شدن روند احیای تقاضا رشد کند.
بن لوکاک، یکی از مدیران بازرگانی نفت شرکت ترافیگورا روز دوشنبه در همین کنفرانس گفت: بازار پیش از بهتر شدن، وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد. مازاد عرضه در بازار به نقطه ای رسیده که کرایه نفتکشها به عنوان ذخایر شناور سودآور شده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، گزارشهایی که هفته گذشته منتشر شد حاکی از اقدام شرکتهای بازرگانی نفت بزرگ جهان برای کرایه دهها ابرنفتکش به عنوان مخازن شناور برای نگهداری نفت اضافی در دریا در واکنش به سیگنالهای توقف روند احیای تقاضا بود.