به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    سید امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در جلسه با اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پس از قریب به گذشت ۱۰ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن صنعت پتروشیمی، کماکان تکلیف نهاد حاکمیتی صنعت مشخص نیست. این نهاد حاکمیتی می بایست راهبری، رگولاتوری و نظارت بر استانداردهای صنعت را بر عهده داشته باشد.
شهیدی نیا خاطر نشان کرد: اکنون انسجام خوبی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حوزه HSE ایجاد شده، که یکی از کارکردهای مهم صنعت پتروشیمی است، این انسجام، بیش از اینکه دستوری و قانونی باشد، بر پایه همکاری و هم افزایی بین شرکت های منطقه شکل گرفته است و می‌توان این مدل را به حوزه‌های دیگر تخصصی تسری داد.
وی تاکید کرد: اگر اعتقاد داریم صنعت پتروشیمی می تواند جایگزین خام فروشی نفت کشور شود و از نظر بازدهی اقتصادی مهمترین چشم انداز توسعه کشور محسوب می شود، لازم است زیرساخت های این رشد و تحول را فراهم کرد.
شهیدی نیا افزود: خلا قانونی در وجود یک نهاد حاکمیتی برای نظارت بر عملکرد صنعت پتروشیمی و انجام هماهنگی ها بین ارکان آن به صورت قانونمند محسوس است. رفع این چالش می تواند به عنوان یکی از مواردی باشد که جدیت در پیگیری آن توسط مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت و برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

تامین خوراک صنایع پایین دستی
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، شهیدی نیا با اشاره به شیوه ی کنونی تامین خوراک صنایع پتروشیمی در بورس و مسائل مربوط به آن، یادآور شد: ما باید از طرق مکانیزم های قیمت گذاری مورد قبول در کشور، برای صنایعی که در مناطق ویژه شکل می‌گیرند، این امکان را ایجاد کنیم که شرکت‌های بالا دست با آنها قراردادهای بلند مدت تامین خوراک ببندند. این امر موجب دلگرمی سرمایه گذاران این بخش می شود. امکان ایجاد و بهره گیری از وام های کم بهره برای تامین مالی ایجاد طرح های صنایع تکمیلی پتروشیمی، می تواند یکی از راهکارهای توسعه این صنعت در کشور باشد که می بایست مورد توجه نظام بانکی کشور قرار گیرد.
وی افزود: ما در صنعت پتروشیمی تمام تلاش خود را برای تقویت ساخت داخل و ایجاد خودکفایی در صنعت انجام می‌دهیم؛ اما لازم است تمهیدات قانونی اتخاذ شود که اجازه دهد از خدمات شرکت های فعال در منطقه بصورت حمایتی بهره گیری شده و این امر در فرایند قانونی مناقصات منظورشود.
شهیدی نیا اشاره ای  نیز به نقش پتروشیمی در مسئولیت های اجتماعی کرد و در خصوص توسعه شهرستان ماهشهر گفت: لازم است همراه اقدامات صنعت، از ظرفیت های دستگاه های اجرایی شهرستان نیز به شکل کاملتر استفاده شود و آنها نیز در‌ حوزه های تخصصی خود با بهره گیری از بودجه های قانونی، وظایف خود را در جهت دستیابی به توسعه متوازن شهرستان انجام دهند.

منبع: نیپنا