رئیس کل دادگستری استان اردبیل از محکومیت قطعی و سنگین ‌متهمان پرونده فساد پتروشیمی در اردبیل خبر داد و گفت: کانون‌های فساد در سپرده‌گذاری‌ها و عملکرد نهادهای اجرایی شناسایی شد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    ناصر عتباتی ظهر امروز در نشست مشترک با اصحاب رسانه اظهار داشت:  خیلی از قتل‌ها در اردبیل از نظر مقررات، قتل عمد محسوب می‌شود. اما بخش عمده آن به برانگیختگی هیجانی باز گشته و با نقشه و طراحی همراه نیست.
عتباتی با بیان اینکه سال‌ها بازپرس قتل بوده است، اضافه کرد: ندامت و پشیمانی قاتلی که از سر احساسات دست به قتل زده ملموس است و به دلیل همین پشیمانی، لازم است در جامعه مهربانی و گذشت را نهادینه کنیم تا کمتر شاهد این پدیده و معضل اجتماعی باشیم.
وی با اشاره به اینکه اخیرا برای یک قاتل زن، بخشش از شاکیان اخذ شد، ادامه داد: نباید این میزان خشونت کلامی و رفتاری در جامعه متداول شود و رسانه‌ها در برقراری مهارت‌های ارتباطی کمک حال ما باشند.
رئیس کل دادگستری استان به احصا اطلاعات قتل‌های انگیزشی اشاره کرد و گفت: لازم است تمامی نهادها نسبت به تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه اقدام کنند.

بررسی 400 هزار پرونده در یک سال
عتباتی محکومیت قطعی و سنگین در پرونده فساد پتروشیمی در اردبیل را یادآورشد و گفت: مثالی دیگر، در پی گزارش یکی از خبرنگاران گران فروشی ماسک درست در آستانه شیوع بیماری کرونا مورد پیگیرد قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان خواستار گفتمان سازی عدالت طلبی شد و اظهار کرد: این استان با این جمعیت و حجم پرونده‌ها؛ فقط 200 قاضی دارد که کمبود آن موجب شد در سال 98، تقویت نیروی انسانی را در دستور کار قرار دادیم.
وی به جذب 20 قاضی جدید از 200 نفر طی یک سال گذشته اشاره و تاکید کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز مشکلات، 139 مجوزی که در سال 96 صادر شده بود، حل و فصل و به بدنه دستگاه قضایی اضافه شد.
به گفته عتباتی با وجود اقدامات صورت گرفته 40 درصد پست‌های قضایی استان خالی است. اما در سال 98 با همین میزان نیرو تلاش کردیم پرونده‌های جاری را رسیدگی و پرونده‌های معوق را تعیین تکلیف کنیم.
رئیس کل دادگستری استان به بررسی 400 هزار پرونده در سال 98 اشاره و تاکید کرد: در سال 98، بیش از 20 درصد پرونده‌های موجود تعیین تکلیف شد و استان اردبیل با اختلاف قابل توجهی با سایر استان‌ها با تعیین تکلیف 78 درصدی پرونده‌ها عملکرد ممتازی داشت.
عتباتی اظهار کرد:  تا پایان 98 به غیر از دو شعبه در سایر شعبات تعداد پرونده‌ها به زیر 100 مورد رسیده و وضعیت نرمالی در شعبات برقرار شده است.

کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری اردبیل
وی با بیان اینکه در شرایط کرونا هم فقط 20 درصد مجموعه ما تحت تاثیر قرار گرفت، بیان کرد: خدمات ما حتی در شرایط بیماری کرونا متوقف نشد چرا که معتقدیم مردم این استان لایق خدمات به مراتب کیفی‌تر هستند.
رئیس کل دادگستری استان از تاسیس نهاد کیفرخواست شفاهی خبر داد و تصریح کرد: از برنامه‌های ماکاهش کنترل ورودی پرونده بود. سال 97، به نسبت 96 بیش از 12 درصد افزایش ورودی پرونده داشتیم.
عتباتی افزود: در سال 98 ، 12درصد را به کمتر از 2.5 درصد رساندیم و امسال نیز به دنبال این هستیم رشد پرونده‌ها را منفی کنیم. این مهم با تقویت موسسات داوری، شوراهای حل اختلاف روستایی و شوراهای حل اختلاف خاص عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سال 98 فقط ، 8 هزار فقره پرونده ثبت «یکتا» توسط بانک‌‎ها ثبت شده بود، ادامه داد: سال 98، ورود پرونده 391 هزار پرونده است که با بهبود شرایط رسیدگی به پرونده‌ها، به دنبال کاهش ورودی هستیم.
رئیس کل دادگستری استان به استفاده از بستر الکترونیک اشاره کرد و گفت: سال 97، 69 درصد لوایح الکترونیکی بود که سال گذشته 30 درصد بهبود دادیم. امسال برای برخی حوزه‌ها 100 درصد پیش بینی می‌کنیم.
عتباتی با اذعان به افزایش دقت و سرعت کار در عملکرد دستگاه قضایی با حفظ آبروی مردم، اضافه کرد:  سال 98، بیش ازیک میلیون و 569 هزار برگه ابلاغی داشتیم که بیش از یک میلیون و 300 هزار  مورد نیاز به پرینت کاغذی نبوده است.
وی از شناسایی کانون‌های فساد در سپرده گذاری‌ها و عملکرد نهادهای اجرایی، اشاره کرد و گفت: سال گذشته پرونده‌های آب منطقه ای، گمرک، جهاد کشاورزی، آب روستایی و مهمترین آن پتروشیمی بود که در سطح ملی مطرح شد.
عتباتی با بیان اینکه اردبیل از استان‌های امن در جرایم خشن است، تاکید کرد:  دستگاه قضایی به هیچ وجه اجازه شرارت و اوباش گری و شرارت را به کسی نمی‌دهد.

تضییع حقوق بیت المال در کشت و صنعت مغان
وی با اشاره به سخت‌گیری‌های دستگاه قضا نسبت به افراد شرور افزود: افراد شرور ضمن مجازات سنگین؛  باید منتظر تبعید هم باشند و از این پس برای کسی که شرارت می‌کند منع اقامت در استان صادر می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم کسی متعرض نوامیس مردم می‌شود با مجازاتی اندک روبرو شود چون رویکرد این است که در بحث امنیتی و حقوق عامه هیچ مماشاتی نداشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان به پرونده کشت و صنعت مغان اشاره کرد و گفت: اولین مجموعه بودیم که  رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی را به عنوان اولین برنده واگذاری بازخواست کردیم و در همان زمان متوجه  جریان سوء در واگذاری اول شدیم.
عتباتی با بیان اینکه در زمان مدیریت دولتی این مجموعه نیز مماشات نکردیم و اگر مدیر برکنار شد، به دلیل برخورددستگاه قضایی بود، گفت کشت و صنعت یک ثروت ملی است و باید حفظ شود.از نفس خصوصی سازی استقبال می کنیم اما خصوصی سازی که منجر به رونق اقتصاد و تولید شود، مورد پذیرش است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در واگذاری دوم هم  بررسی‌ها انجام و تمامی کاستی‌ها احصا شد؛ اصلی‌ترین مطالبه ما حقوق عامه است. اینکه پرونده تا بررسی هیئت داوری پیش رفته به دلیل پیگیری دادگستری استان بوده است وبررسی‌ها نشان می‌دهد، ارزیابی‌های ارائه شده و اعتبار و تاریخ کارشناسی ارائه شده ابهام دارد و  صورت وضعیت‌های مالی صحیح نیست و تضییع حقوق دیده می‌شود.
وی گفت: در پرونده کشت و صنعت مشکلات جانبی دیگر از جمله واگذاری اراضی عشایر در حال بررسی است و در مشکل  واگذاری اراضی عشایر که بالغ بر 16 هزار هکتار است اقدامات لازم انجام شده و روی کاغذ و نقشه حل شده است. منتظر مشخص سازی، مرجع مجری هستیم تا عملا انجام شود.
عتباتی با اشاره به اینکه مشکل مشابه در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل مشاهده شد، ادامه داد:  در آن پرونده هم با ورود به موقع دستگاه قضایی از حقوق بیت‌المال حمایت کردیم.حل مشکلات اقتصادی به جد مورد تاکید ما است چرا که خیلی از مشکلات و جرایم اقتصاد پایه و معیشت محور است و در بسیاری از پرونده‌های خانواده نیز فقدان شغل و درآمد مطرح است.
وی افزود: خیلی ازمجرمان ما لقمه در خون می‌زنند و ما باید با رونق تولید و اقتصاد و حفظ اشتغال موجود، مشکلات را حل و فصل کنیم.
رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوالی در مورد نحوه ورود  دستگاه قضایی به  فعالیت تعاونی‌های مسکن با تغییر کاربری‌ اراضی ادامه داد: در تعاونی مسکن با صرف نظر اینکه مربوط به کدام دستگاه اجرایی است، تاکنون هیچ تعاونی موفق به تغییر کاربری نشده است به ویژه اراضی مرغوب و زیر کشت آبی کشاورزی صیانت شده است.
عتباتی گفت: توافقات شفاهی تعاونی با کشاورز و افراد وجاهت قانونی ندارد و قانون ممنوعیت تغییر کاربری را دنبال می‌کنیم. با هرگونه تغییر کاربری در قالب تعاونی‌های مسکن  برخورد می کنیم و اجازه سودجویی نمی دهیم و  فعالیت تعاونی های مسکن باید قاعده مند شود.
وی به ضرورت نظارت اداره کل تعاون به فعالیت تعاونی‌ها تاکید کرد و ادامه داد: زمان معاونت آقای آذرنژاد معاون سابق عمرانی استانداری اردبیل مطرح کردیم که  عملکرد تعاونی ها ساماندهی شود. نظر ما بر این است که اراضی مرغوب حمایت شود و تعاونی‌های مسکن در راستای اهداف تشکیل خودشان فعال شوند.

آزادی 80 زندانی با عفو رهبر معظم انقلاب
وی در تشریح برنامه‌های قوه قضاییه به تشکیل جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: همچنین  با هدف خدمت رسانی به عموم مردم، پیامگیر صوتی تعریف شده است.
عتباتی افزود: بیش از 80 نفر محکومان این استان، مورد عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند که در هفته قوه قضاییه جشنی به این منظور در زندان اردبیل برای آزادسازی برگزار می‌شود.
وی به آزادی زندانیان مالی اشاره و تصریح کرد: همچنین به منظور حمایت از تولید و کارآفرینی برنامه‌های ویژه داریم وحمایت از تولید سالم اولویت ما ااست.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه سال گذشته مشکلات 39 واحد تولیدی و خدماتی مورد بررسی کمیته حمایت از سرمایه گذاری قرار گرفت،  ادامه داد: تاکنون سه جلسه برای بررسی مشکلات واحدها تشکیل شده و بازدید از واحدها در دستور کار است.
به گفته عتباتی دادرسی الکترونیک بین  مراکز قضایی و زندان‌های استان دایر شده است و به نوعی رفت و آمد و مراجعه حضوری برای پیگیری پرونده‌ها کاهش یافته است. همچنین دفاتر خدمات الکترونیک به منظور بهبود خدمات دایر است.
رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به نحوه برخورد با  تخلفات فضای مجازی و فعالیت رسانه‌ها نیز اضافه کرد: برخی رفتارها و فعالیت‌ها زیبنده مسئولان و اصحاب رسانه نیست و انتظار داریم فضای مجازی در راستای اصلاح امور قدم بردارد.
عتباتی با بیان اینکه کانال‌های ناشناس را نهایتا شناسایی و برخورد می‌کنیم، اظهار کرد: انتظار داریم رسانه‌ها فراخور ارزش و جایگاه حوزه خود فعالیت کنند.

منبع: تسنیم