در لایحه بودجه سال آینده، به بانک‌های عامل اجازه داده شده سه میلیارد دلار را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت اختصاص دهند تا در کنار انتشار سه میلیارد دلار اوراق اسلامی و همچنین سهم ۱۴.۵ درصدی تولید و صادرات نفت، چرخ توسعه این صنعت در سال آینده بچرخد.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۶
کد مطلب : ۱۱۹۳۸۵
منابع توسعه صنعت نفت از کجا می‌آید؟
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس در حال بررسی است تا دخل و خرج دولت را برای سال آینده مشخص کند. در این میان اگرچه سهم نفت از بودجه جاری کشور به حداقل رسیده اما همچنان بخش‌های زیادی از بودجه به نفت مربوط می‌شود.
اما علاوه بر قسمت‌هایی که قرار است طلای سیاه به عنوان تامین‌کننده بخشی از درآمد بودجه نقش ایفا کند، بندهایی در بودجه وجود دارد که به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت آورده شده است.
یکی از این موارد به بانک‌های عامل این اجازه را داده تا در سال ۹۹، از محل منابع در اختیار برای اعطای تسهیلات ارزی- ریالی تا ۳ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه‌ای بالا دست نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گاز های همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.
همچنین در بند دیگری از بودجه سال آینده، پیشنهاد شده تا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت و نیرو، این وزارتخانه‌ها می‌توانند با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند.
در این مورد، بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین و با عایدات طرح تضمین خواهد شد.
علاوه بر این دو مورد، وزارت نفت می‌تواند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی با تصویب هیات وزیران منتشر کند.
این اوراق البته بیشتر برای تسویه بدهی‌های گذشته طرح‌های نفتی استفاده خواهد شد. اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد.
این شرکت‌ها البته موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
همچنین اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران و طلبکاران طرح‌ها خواهد بود.
به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌ها اما استفاده از منابع بانکی و همچنین ظرفیت اوراق مالی اسلامی، صنعت نفت در سال آینده نیز بر مدار توسعه حرکت خواهد کرد.
اما علاوه بر قسمت‌هایی که قرار است طلای سیاه به عنوان تامین‌کننده بخشی از درآمد بودجه نقش ایفا کند، بندهایی در بودجه وجود دارد که به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت آورده شده است.
یکی از این موارد به بانک‌های عامل این اجازه را داده تا در سال ۹۹، از محل منابع در اختیار برای اعطای تسهیلات ارزی- ریالی تا ۳ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه‌ای بالا دست نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گاز های همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.
همچنین در بند دیگری از بودجه سال آینده، پیشنهاد شده تا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت و نیرو، این وزارتخانه‌ها می‌توانند با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند.
در این مورد، بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین و با عایدات طرح تضمین خواهد شد.
علاوه بر این دو مورد، وزارت نفت می‌تواند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی با تصویب هیات وزیران منتشر کند.
این اوراق البته بیشتر برای تسویه بدهی‌های گذشته طرح‌های نفتی استفاده خواهد شد. اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد.
این شرکت‌ها البته موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
همچنین اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران و طلبکاران طرح‌ها خواهد بود.
به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌ها اما استفاده از منابع بانکی و همچنین ظرفیت اوراق مالی اسلامی، صنعت نفت در سال آینده نیز بر مدار توسعه حرکت خواهد کرد.
