به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  رئیس هیات رئیسه صندوق‎های بازنشستگی صنعت نفت می گوید: اقدامات تصویبی اساسنامه در خارج از وزارت نفت انجام شد؛ خوشبختانه این صندوق بر ارکان خودش استوار است. برای اساسنامه جدید روال را طی کردیم. اموال صندوق متعلق به دولت و فرد نبوده و بین‌نسلی است.

 نصرت رحیمی رئیس هیات رئیسه صندوق‎های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری گفت: "اقدامات تصویبی اساسنامه جدید در خارج از وزارت نفت انجام شد؛ خوشبختانه این صندوق بر ارکان خودش استوار است. برای اساسنامه روال را طی کردیم. اموال صندوق متعلق به دولت و فرد نبوده و بین‌نسلی است، همه افرادی که عضو صندوق می‌شوند از منافع آن بهره‌مند می‌شوند."

حکم دیوان عدالت اداری در ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بهانه‎ای شد تا نصرت رحیمی، رئیس هیات رئیسه صندوق‎های بازنشستگی صنعت نفت، کم و کیف این موضوع را تشریح کند.

نسبت به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اساسنامه، درخواست تجدیدنظر کرده‎اید؟
نکته اول، هیئت عمومی دیوان وقتی رأیی صادر می‌کند قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین تجدیدنظری در جریان نیست. ما به اطلاع رئیس قوه مجریه رساندیم که این موضوع ممکن است در اجرائیات کمی برای صندوق نفت، مشکل ایجاد کند. روال را دنبال کردیم.

چرا این مشکل ایجاد شد؟ پیش‌تر به این اختلال قانونی فکر نکرده بودید؟
در قانون این مسئله صراحتا آمده بود که وزارت نفت موظف است اساسنامه صندوق نفت را تنظیم کند و به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب ارائه دهد. سال 93 که اساسنامه تنظیم شد تصور این بود که هیئت امنا می‌تواند آن را مصوب کند. بنابراین هیئت امنای صندوق نفت که همان شرکت ملی نفت بود، اساسنامه را به تصویب رساند و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شد تا پس از ثبت مبنای حقوقی فعالیت‌های اقتصادی باشد. بنابراین به نظر مراجع ذی‌ربط هیئت امنا نبوده و باید هیئت وزیران برای تصویب اساسنامه اقدام می‌کرد. این نکته از نظر حقوقی قابل بررسی است و دیوان هم بر همین اساس رأی داده که شرکت ملی نفت باید اقدامات تصویبی را خارج از وزارت نفت انجام می‎داده، بنابراین مراحل تصویب‎خواهی در هیئت وزیران طی شد.

یعنی همین اساسنامه اگر در هیئت وزیران تصویب شود، مشکلی ندارد؟
بله. رأی دیوان بر این است. طبیعتا مصوبه هیئت وزیران به کمیته تطبیق مجلس می‌رود که آن را با قانون تطبیق دهند تا مغایرت نداشته باشد و مشخص شود اجرائی است. دیوان عدالت کل اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را ابطال کرده و به بند خاصی اشاره نداشته است.

در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391 آمده است تصویب اساسنامه با مراجع ذی‌ربط می‌باشد. مطابق ماده‌واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری مصوب 24/5/1380، همه صندوق‌های بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره می‌شوند. همین ماده‌واحده تصریح می‌کند صندوق‌های بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا هستند.

اموال صندوق متعلق به دولت و فرد نبوده و بین‌نسلی است، همه افرادی که عضو صندوق می‌شوند از منافع آن بهره‌مند می‌شوند و صندوق به‌عنوان یک نمونه کار بیمه‌ای، آنها را در زمان بازنشستگی، بیمه درمان و حقوق حمایت می کند. این ماهیت صندوق‌ها و از جمله صندوق نفت است. خوشبختانه صندوق نفت از ابتدای تأسیس تاکنون بر اساس مدارک و مستندات مالی هیچ کمکی از دولت و شرکت ملی نفت دریافت نکرده و روی پای خودش ایستاده است. کسورات دریافتی کارمندان به علاوه سود حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که دارد، درآمد صندوق را تعریف می‌کند که صرف پرداخت حقوق و مزایا به بازنشستگان صندوق می‌شود.

دولتی نیست اما بخش خصوصی هم محسوب نمی‌شود؟
هر چند نام صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در قانون محاسبات عمومی، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نیامده است، اما به دلیل محتوای فعالیت صندوق بازنشستگی نفت، صندوق مذکور به نوعی نهاد عمومی غیردولتی است.