به گفته صالحی یکی از دلایلی که دولت تا این حد در تعرفه گذاری نرخ برق دخالت می کند، نبود رگولاتور در صنعت برق است چراکه در حال حاضر وزارت نیرو که تولیدکننده برق و تعیین‌کننده قیمت است نقش رگولاتور را هم بازی می‌کند.
۱
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۵
کد مطلب : ۱۶۶۶۳۴
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت و گو با نفت ما:
خاموشی های پیاپی نتیجه طمعکاری دولت است
نرخ دستوری قیمت برق مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است
دخالت دولت در نرخ گذاری تعرفه برق، رقابت ناسالم با بخش خصوصی و همچنین بی توجهی به توان بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تامین برق پایدار، مهم ترین عوامل خاموشی های این روزهاست.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به خبرنگار نفت ما گفت: در این روزگار دیگر دولت ها منابع خود را صرف ساخت نیروگاه نمی کنند و این بخش خصوصی است که در حوزه ساخت و بهره برداری از نیروگاه فعال است.
اما باید توجه داشت که زمانی بخش خصوصی وارد عرصه نیروگاه سازی می شود که به اقتصاد برق توجه ویژه شود یعنی طوری تعرفه گذاری برای فروش برق انجام پذیرد که در نهایت بخش خصوصی ترغیب به ساخت نیروگاه شود.
گفتنی است در حال حاضر، ساخت یک نیروگاه به سرمایه اولیه 300 میلیون دلاری نیاز دارد که تامین آن از سوی بخش خصوصی امکان پذیر است فقط با این شرط که اقتصاد آن بچرخد و بازگشت سرمایه امکان پذیر باشد.
صالحی در ادامه افزود: دخالت در تعرفه‌گذاری برق، تنها عامل بی رقبتی بخش خصوصی برای حضور در صنعت نیروگاهی نیست بلکه در برخی مواقع دولت حتی در فروش و صادرات برق رقیب بخش خصوصی می شود. برای مثال دولت برق را به قیمت ارزان از نیروگاه های بخش خصوصی خریداری می کند ولی با قیمت های جهانی صادر می کند و یا این برق را به قیمت بالا به حوزه صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و رمز ارز می فروشد.
وی با اشاره به فاصله میان قیمت پایین خرید برق از نیروگاه و قیمت بالای فروش صادراتی و یا عرضه به صنایع گفت: باید مشخص شود که وقتی دولت برق را با قیمت پایین از نیروگاه دار می خرد ولی آن را با قیمت بالا به صنایع می فروشد، این درآمد را صرف چه زیرساختی می کند؟
البته به گفته صالحی یکی از دلایلی که دولت تا این حد در تعرفه گذاری نرخ برق دخالت می کند، نبود رگولاتور در صنعت برق است چراکه در حال حاضر وزارت نیرو که تولیدکننده برق و تعیین‌کننده قیمت است نقش رگولاتور را هم بازی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد صنعت برق، اقتصاد ناکارآمدی است گفت: باید برای کارآمد شدن اقتصاد صنعت برق، بخش دولتی و خصوصی همکاری داشته و با همراهی هم نسبت به برطرف‌کردن مشکلات اقدام کنند که تنظیم روابط بین بخش خصوصی و بخش دولتی بر عهده رگولاتور است.
صالحی همچنین در خصوص نقش حیاتی رگولاتور گفت: تحریم، تورم و افزایش نرخ ارز از عوامل بیرونی تاثیرگذار بر اوضاع نابسامان امروز صنعت برق است اما عوامل بحران زای داخلی صنعت برق، شامل پایین بودن نرخ تعرفه برق و غیرکارشناسی بودن آن، بدهی های انباشته وزارت نیرو که ناشی از واگذاری های غیراصولی دارایی های اصلی صنعت برق، تغییرات ناقص ساختاری در صنعت برق و نبود نقشه راه و برنامه ریزی مدون برای گذار از وضعیت فعلی است. مسلما می توان ریشه تمام این بحران ها را در بخش های سیاستگذاری و مدیریتی یافت. از اینرو راه حل پایدار و عملی بهبود وضعیت موجود را بایستی در اصلاح و توسعه قوانین و مقررات و توسعه ساختارها و نظامات اجرایی جستجو کرد. با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه آن با این صنعت در سایر کشورها می‌توان دریافت، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم گر به نام رگولاتور در سایر کشورها یکی از مهمترین تفاوت ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورهاست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد نه آنکه قیمت برق دستوری تعیین شود گفت: تا زمانی که دولت در تعرفه گذاری نرخ برق دخالت کند و مانع از فروش برق توسط بخش خصوصی با قیمت واقعی که هم اکنون به صنایع فروخته می شود، نمی توان انتظار داشت که جذابیتی در این صنعت بوجود آید.
برای مثال دولت برق را از نیروگاه های خورشیدی کیلووات ساعتی 2 هزار تومان خریداری می کند اما آن را در بازار آزاد به ازای هر کیلووات ساعت 5 هزار تومان می فروشد. همین سیاست های غلط و چندگانه دولت سبب شده تا بخش خصوصی هیچ تمایلی به ساخت نیروگاه نداشته باشد و نتیجه آن می شود ناترازی در حوزه برق.
در نتیجه این وضعیت تاسف بار ناترازی برق و خاموشی های اجباری درتابستان ماحصل دخالت های دولت و ندادن میدان به بخش خصوصی برای ورود تمام و کمال به حوزه ساخت و تجهیز و بهره برداری از نیروگاه است.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به خبرنگار نفت ما گفت: در این روزگار دیگر دولت ها منابع خود را صرف ساخت نیروگاه نمی کنند و این بخش خصوصی است که در حوزه ساخت و بهره برداری از نیروگاه فعال است.
اما باید توجه داشت که زمانی بخش خصوصی وارد عرصه نیروگاه سازی می شود که به اقتصاد برق توجه ویژه شود یعنی طوری تعرفه گذاری برای فروش برق انجام پذیرد که در نهایت بخش خصوصی ترغیب به ساخت نیروگاه شود.
گفتنی است در حال حاضر، ساخت یک نیروگاه به سرمایه اولیه 300 میلیون دلاری نیاز دارد که تامین آن از سوی بخش خصوصی امکان پذیر است فقط با این شرط که اقتصاد آن بچرخد و بازگشت سرمایه امکان پذیر باشد.
صالحی در ادامه افزود: دخالت در تعرفه‌گذاری برق، تنها عامل بی رقبتی بخش خصوصی برای حضور در صنعت نیروگاهی نیست بلکه در برخی مواقع دولت حتی در فروش و صادرات برق رقیب بخش خصوصی می شود. برای مثال دولت برق را به قیمت ارزان از نیروگاه های بخش خصوصی خریداری می کند ولی با قیمت های جهانی صادر می کند و یا این برق را به قیمت بالا به حوزه صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و رمز ارز می فروشد.
وی با اشاره به فاصله میان قیمت پایین خرید برق از نیروگاه و قیمت بالای فروش صادراتی و یا عرضه به صنایع گفت: باید مشخص شود که وقتی دولت برق را با قیمت پایین از نیروگاه دار می خرد ولی آن را با قیمت بالا به صنایع می فروشد، این درآمد را صرف چه زیرساختی می کند؟
البته به گفته صالحی یکی از دلایلی که دولت تا این حد در تعرفه گذاری نرخ برق دخالت می کند، نبود رگولاتور در صنعت برق است چراکه در حال حاضر وزارت نیرو که تولیدکننده برق و تعیین‌کننده قیمت است نقش رگولاتور را هم بازی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد صنعت برق، اقتصاد ناکارآمدی است گفت: باید برای کارآمد شدن اقتصاد صنعت برق، بخش دولتی و خصوصی همکاری داشته و با همراهی هم نسبت به برطرف‌کردن مشکلات اقدام کنند که تنظیم روابط بین بخش خصوصی و بخش دولتی بر عهده رگولاتور است.
صالحی همچنین در خصوص نقش حیاتی رگولاتور گفت: تحریم، تورم و افزایش نرخ ارز از عوامل بیرونی تاثیرگذار بر اوضاع نابسامان امروز صنعت برق است اما عوامل بحران زای داخلی صنعت برق، شامل پایین بودن نرخ تعرفه برق و غیرکارشناسی بودن آن، بدهی های انباشته وزارت نیرو که ناشی از واگذاری های غیراصولی دارایی های اصلی صنعت برق، تغییرات ناقص ساختاری در صنعت برق و نبود نقشه راه و برنامه ریزی مدون برای گذار از وضعیت فعلی است. مسلما می توان ریشه تمام این بحران ها را در بخش های سیاستگذاری و مدیریتی یافت. از اینرو راه حل پایدار و عملی بهبود وضعیت موجود را بایستی در اصلاح و توسعه قوانین و مقررات و توسعه ساختارها و نظامات اجرایی جستجو کرد. با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه آن با این صنعت در سایر کشورها می‌توان دریافت، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم گر به نام رگولاتور در سایر کشورها یکی از مهمترین تفاوت ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورهاست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد نه آنکه قیمت برق دستوری تعیین شود گفت: تا زمانی که دولت در تعرفه گذاری نرخ برق دخالت کند و مانع از فروش برق توسط بخش خصوصی با قیمت واقعی که هم اکنون به صنایع فروخته می شود، نمی توان انتظار داشت که جذابیتی در این صنعت بوجود آید.
برای مثال دولت برق را از نیروگاه های خورشیدی کیلووات ساعتی 2 هزار تومان خریداری می کند اما آن را در بازار آزاد به ازای هر کیلووات ساعت 5 هزار تومان می فروشد. همین سیاست های غلط و چندگانه دولت سبب شده تا بخش خصوصی هیچ تمایلی به ساخت نیروگاه نداشته باشد و نتیجه آن می شود ناترازی در حوزه برق.
در نتیجه این وضعیت تاسف بار ناترازی برق و خاموشی های اجباری درتابستان ماحصل دخالت های دولت و ندادن میدان به بخش خصوصی برای ورود تمام و کمال به حوزه ساخت و تجهیز و بهره برداری از نیروگاه است.
