طهماسبي در خصوص عوارض ناشي از ارز چند نرخي و همچنين وضع عوارض صادرات بر محصولات پتروشيمي گفت: فلسفه وجود ارز دولتي و يا عوارض صادرات، كنترل نرخ محصولات است اما مي بينيم كه باوجود تداوم عرضه محصولات پتروشيمي با نرخ ارز نيمايي در بورس كالا، قيمت اين محصولات در بازار داخلي هر روز رو به افزايش است.
۴
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۱
کد مطلب : ۱۶۶۶۱۰
مدیر مطالعات اقتصادی و توسعه بازار انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي در گفتگو با نفت ما تاکید کرد:
ميخ محكم بر تابوت صنعت پي وي سي
هيچ دستگاهی حق ندارد به منظور تنظيم بازار داخل، صادرات محصولات پتروشيمي را لغو کند
درحالي توليدكنندگان pvc در كشور با چالش ارز چند نرخي، قطعي برق و كمبود تقاضاي داخلي دست و پنجه نرم مي كردند كه وضع 10 درصدي عوارض صادارت بر اين محصول، نفس اين صنعت را به شماره انداخته و بايد در همين روزها منتظر تعطيلي واحدهاي بزرگي همچون پتروشيمي اروند و غدير باشيم.
در سال هاي اخير وجود دست اندازهايي از قبيل تفاوت ارز نيمايي و ارز بازار آزاد، قطعي گاز و برق و رفع تعهد ارزي بر سر راه توليدكنندگان به ويژه در صنعت پتروشيمي سبب شد تا شاهد افت حاشيه سود در صورت هاي مالي اين شركت ها باشيم.
اما وضع عوارض 10 درصدي صادرات بر pvc را مي توان مهم ترين عامل به نابودي كشيدن اين صنعت دانست چراكه علاوه اينكه سبب كاهش جدي ميزان صادرات و ارزآوري كشور مي شود، موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي كه با سختي فراوان بدست امده است خواهد شد.
در رابطه با سازوكار ممنوعيت و يا وضع عوارض صادراتي، مرضيه طهماسبي مدیر مطالعات اقتصادی و توسعه بازار انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي به خبرنگار نفت ما گفت: طبق قوانين بالادستي، هيچ دستگاه يا نهادي حق ندارد به منظور تنظيم بازار داخل، صادرات فرآورده و محصولات پتروشيمي را لغو كرده و يا روي صادرات آن عوارض بگذارد. از اين رو قانون جديد وضع عوارض 10 درصدي بر روي pvc به نوعي با قوانين بالادستي در تعارض است.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه عمده محصولات پتروشيمي توليدي در داخل كشور مشتري چنداني نداشته و مازاد بر نياز داخل بوده و مي بايست در بازارهاي بين المللي عرضه شوند. در نتيجه وضع عوارض صادرات بر PVC توجيه اقتصادي و توليدي نداشته و قطعا سبب بروز چالش هاي فراوان براي توليدكنندگاني همچون پتروشيمي اروند خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به زيان هاي وارده از تصميمات غلط مديريتي به ويژه در خصوص صادرات و وجود ارز چند نرخي در كشور گفت: باتوجه به آمار، تقاضاي سه محصول PVC, PET, PP در بورس كالا در سال 1402 بيش از 50 درصد نسبت به دو سال قبل رشد داشته است و اين درحاليست بازار مصرف داخلي اين محصولات مياني كشش چنداني براي جذب چنين افزايشي را ندارد و صرفا جذابيت ناشي از تفاوت نرخ ارز سبب افزايش تقاضا براي اين محصولات مي شود چراكه هر خريداري كه از بورس كالا اقدام به معامله مي كند به تفاوت ميان ارز محصولات عرضه شده در بورس كالا كه با نرخ نيمايي است و تفاوت آن با ارز بازار آزاد نگاه مي كند.
طهماسبي در خصوص عوارض ناشي از ارز چند نرخي و همچنين وضع عوارض صادرات بر محصولات پتروشيمي گفت: فلسفه وجود ارز دولتي و يا عوارض صادرات، كنترل نرخ محصولات است اما مي بينيم كه باوجود تداوم عرضه محصولات پتروشيمي با نرخ ارز نيمايي در بورس كالا، قيمت اين محصولات در بازار داخلي هر روز رو به افزايش است.
براي مثال قيمت PVC سوسپانسيون در سال 1402 تنها يك درصد نسبت به سال 1401 رشد داشته و در سال 1402 نسبت به 1400 نيز 10 درصد كاهش قيمت را نشان مي دهد اما آيا قيمت محصولات نهايي همچون درب و پنجره ساخته شده از PVC نيز نسبت به دو سال قبل تر از آن 10 درصد كاهش يافته است؟
اين نشان مي دهد كه پايين نگهداشتن نرخ ارز براي عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا و همچنين وضع عوارض صادراتي بر روي توليداتي همچون PVC نه تنها منفعتي براي اقتصاد عموم مردم و حتي توليدكنندگان نداشته كه سبب بروز چالش هاي فراوان در بخش توليد و همچنين التهاب قيمتي در حوزه مصرف كننده نهايي دارد.
اين كارشناس پتروشيمي با ذكر اينكه تقاضاي داخلي بسيار كمتر از ميزان توليد است گفت: در سال جاري شاهد عدم وجود تقاضا 50 درصدي براي محصول PVC هستيم يعني نيمي از توليدات اين محصول در بازار داخل مشتري ندارد. از سوي ديگر اخيرا نيز با توجيه «تامين نياز داخل» بر روي صادرات اين محصول 10 درصد عوارض وضع شده كه پيش بيني مي شود با تداوم اين روند به زودي شاهد تعطيلي واحدهاي بزرگي همچون پتروشيمي اروند باشيم. البته بايد توجه داشت كه اين تعطيلي فقط براي اروند نبوده و به تمام شركت هاي پايين دست اين مجتمع نيز تسري خواهد كرد.
وي افزود: بايد توجه داشت كه وضع چنين قوانيني وقتي از سوي هيات وزيران صورت مي پذيرد، تلاش براي بازگرداندن آن در چنين شرايطي كه هنوز هيات وزيران جديد تشكيل نشده بسيار سخت و نشدني است. در نتيجه اين طور به نظر مي رسد كه شركت هاي توليدكننده PVC مي بايست تا زمان تشكيل جلسه هيات وزيران دست از توليد بردارند كه اين سبب زيان بسيار سنگين براي واحدهاي توليدي است.
طهماسبي اما پيشنهاد داد جهت جلوگیری از بروز چنين ضايعاتي براي صنعت پتروشيمي كشور مي بايست وضع عوارض صادرات متناسب با نياز داخل، شناور باشد يعني مكانيزمي طراحي شود كه هر زمان بازار داخل با كمبود مواجه شد، اين عوارض صادراتي بصورت خودكار اجرا شود و به محض تامين نياز داخل، عوارض برداشته شود. پيشنهاد ديگر اينكه متوليان وضع قوانين صادراتي مي بايست راه را براي برگرداندن مصوبه هاي اين چنيني باز بگذارند تا پروسه برگرداندن صادرات به روال عادي، زمان بر و طاقت فرسا نشود.
در سال هاي اخير وجود دست اندازهايي از قبيل تفاوت ارز نيمايي و ارز بازار آزاد، قطعي گاز و برق و رفع تعهد ارزي بر سر راه توليدكنندگان به ويژه در صنعت پتروشيمي سبب شد تا شاهد افت حاشيه سود در صورت هاي مالي اين شركت ها باشيم.
اما وضع عوارض 10 درصدي صادرات بر pvc را مي توان مهم ترين عامل به نابودي كشيدن اين صنعت دانست چراكه علاوه اينكه سبب كاهش جدي ميزان صادرات و ارزآوري كشور مي شود، موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي كه با سختي فراوان بدست امده است خواهد شد.
در رابطه با سازوكار ممنوعيت و يا وضع عوارض صادراتي، مرضيه طهماسبي مدیر مطالعات اقتصادی و توسعه بازار انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي به خبرنگار نفت ما گفت: طبق قوانين بالادستي، هيچ دستگاه يا نهادي حق ندارد به منظور تنظيم بازار داخل، صادرات فرآورده و محصولات پتروشيمي را لغو كرده و يا روي صادرات آن عوارض بگذارد. از اين رو قانون جديد وضع عوارض 10 درصدي بر روي pvc به نوعي با قوانين بالادستي در تعارض است.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه عمده محصولات پتروشيمي توليدي در داخل كشور مشتري چنداني نداشته و مازاد بر نياز داخل بوده و مي بايست در بازارهاي بين المللي عرضه شوند. در نتيجه وضع عوارض صادرات بر PVC توجيه اقتصادي و توليدي نداشته و قطعا سبب بروز چالش هاي فراوان براي توليدكنندگاني همچون پتروشيمي اروند خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به زيان هاي وارده از تصميمات غلط مديريتي به ويژه در خصوص صادرات و وجود ارز چند نرخي در كشور گفت: باتوجه به آمار، تقاضاي سه محصول PVC, PET, PP در بورس كالا در سال 1402 بيش از 50 درصد نسبت به دو سال قبل رشد داشته است و اين درحاليست بازار مصرف داخلي اين محصولات مياني كشش چنداني براي جذب چنين افزايشي را ندارد و صرفا جذابيت ناشي از تفاوت نرخ ارز سبب افزايش تقاضا براي اين محصولات مي شود چراكه هر خريداري كه از بورس كالا اقدام به معامله مي كند به تفاوت ميان ارز محصولات عرضه شده در بورس كالا كه با نرخ نيمايي است و تفاوت آن با ارز بازار آزاد نگاه مي كند.
طهماسبي در خصوص عوارض ناشي از ارز چند نرخي و همچنين وضع عوارض صادرات بر محصولات پتروشيمي گفت: فلسفه وجود ارز دولتي و يا عوارض صادرات، كنترل نرخ محصولات است اما مي بينيم كه باوجود تداوم عرضه محصولات پتروشيمي با نرخ ارز نيمايي در بورس كالا، قيمت اين محصولات در بازار داخلي هر روز رو به افزايش است.
براي مثال قيمت PVC سوسپانسيون در سال 1402 تنها يك درصد نسبت به سال 1401 رشد داشته و در سال 1402 نسبت به 1400 نيز 10 درصد كاهش قيمت را نشان مي دهد اما آيا قيمت محصولات نهايي همچون درب و پنجره ساخته شده از PVC نيز نسبت به دو سال قبل تر از آن 10 درصد كاهش يافته است؟
اين نشان مي دهد كه پايين نگهداشتن نرخ ارز براي عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا و همچنين وضع عوارض صادراتي بر روي توليداتي همچون PVC نه تنها منفعتي براي اقتصاد عموم مردم و حتي توليدكنندگان نداشته كه سبب بروز چالش هاي فراوان در بخش توليد و همچنين التهاب قيمتي در حوزه مصرف كننده نهايي دارد.
اين كارشناس پتروشيمي با ذكر اينكه تقاضاي داخلي بسيار كمتر از ميزان توليد است گفت: در سال جاري شاهد عدم وجود تقاضا 50 درصدي براي محصول PVC هستيم يعني نيمي از توليدات اين محصول در بازار داخل مشتري ندارد. از سوي ديگر اخيرا نيز با توجيه «تامين نياز داخل» بر روي صادرات اين محصول 10 درصد عوارض وضع شده كه پيش بيني مي شود با تداوم اين روند به زودي شاهد تعطيلي واحدهاي بزرگي همچون پتروشيمي اروند باشيم. البته بايد توجه داشت كه اين تعطيلي فقط براي اروند نبوده و به تمام شركت هاي پايين دست اين مجتمع نيز تسري خواهد كرد.
وي افزود: بايد توجه داشت كه وضع چنين قوانيني وقتي از سوي هيات وزيران صورت مي پذيرد، تلاش براي بازگرداندن آن در چنين شرايطي كه هنوز هيات وزيران جديد تشكيل نشده بسيار سخت و نشدني است. در نتيجه اين طور به نظر مي رسد كه شركت هاي توليدكننده PVC مي بايست تا زمان تشكيل جلسه هيات وزيران دست از توليد بردارند كه اين سبب زيان بسيار سنگين براي واحدهاي توليدي است.
طهماسبي اما پيشنهاد داد جهت جلوگیری از بروز چنين ضايعاتي براي صنعت پتروشيمي كشور مي بايست وضع عوارض صادرات متناسب با نياز داخل، شناور باشد يعني مكانيزمي طراحي شود كه هر زمان بازار داخل با كمبود مواجه شد، اين عوارض صادراتي بصورت خودكار اجرا شود و به محض تامين نياز داخل، عوارض برداشته شود. پيشنهاد ديگر اينكه متوليان وضع قوانين صادراتي مي بايست راه را براي برگرداندن مصوبه هاي اين چنيني باز بگذارند تا پروسه برگرداندن صادرات به روال عادي، زمان بر و طاقت فرسا نشود.
