یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: مشکلی که اقتصاد ایران را از توسعه دور کرده است، چیزی جز توزیع نامناسب و غیرعادلانه فرصت های اقتصادی است که همین نقصان برای مغفول ماندن اهداف اقتصادی کافی است.
۱
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۷
کد مطلب : ۱۵۹۵۰۶
حسین راغفر در گفت و گو با نفت ما:
نظام تصمیم گیری توجهی به آلام عمومی ندارد
مسولانی هستند که از اساس درکی از بحران موجود در کشور ندارند
اقتصاد ایران با افت محسوس و مواجه شدن با عواملی همچون تحریم، سوءمدیریت، بحران تجربه و تخصص و ... روز به روز بیشتر با توسعه فاصله می گیرد.
حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره در گفت و گو با «نفت ما» اظهار داشت: این روزها در شرایطی هستیم که مردم گرفتاری های بسیاری را متحمل می شوند. در واقع تحریم، سوءمدیریت، فساد، ناآگاهی نظام تصمیم گیری و ... موجب شده تا اقتصاد گره های کوری را تجربه کند. نکته تاًسف آور و تاًلم برانگیز چیزی جز این نیست که اساساً نظام تصمیم گیری توجهی به آلام عمومی ندارد. انگار نه انگار چرخ تولید از کار افتاده است، معیشت سطوح مختلف را به لایه های پایین تنزل داده است، بیکاری اوج گرفته است، در واقع مسئولان به جای اینکه به فکر ترمیم فضای کدر فعلی باشند؛ با اصرار به سیاست های رادیکال و بی توجهی به اینکه «تخصص و تجربه برای مدیریت لازم است» موجب ماندگاری مانع های رشد اقتصادی شده اند و به همین میزان ناامیدی به لایه های مختلف جامعه تزریق شده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: مشکلی که اقتصاد ایران را از توسعه دور کرده است، چیزی جز توزیع نامناسب و غیرعادلانه فرصت های اقتصادی است که همین نقصان برای مغفول ماندن اهداف اقتصادی کافی است. به این معنی که پتانسیل هایی که می توانند موجب رونق سرمایه گذاری و تولید شوند، با ملاحظه کاری و نادیده گرفتن شایستگی توزیع می شوند تا شاهد شکل گیری جامعه ای بسیار نابرابر باشیم و در نتیجه فضا برای سوءاستفاده گران مهیا شود و در نتیجه فساد به طور چشمگیری در فضای اقتصادی و اجتماعی خودنمایی کند. چون با ادامه توزیع نابرابر گروه هایی که فرصت ابراز اندام پیدا می کنند، همچنان منابع ملی را در اختیار خود می گیرند. روندی که اکنون در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی با تسهیلات ویژه و ... هم شاهد هستیم.
او افزود: اینکه با سوءاستفاده گران مقابله شود و از رانت و فساد جلوگیری شود، به قاعده نباید برای نظام حکمرانی دشوار باشد. اما نکته این است، بخشی از گروه هایی که دنبال منفعت هستند و به مصالح ملی بی توجهی می کنند، در درون قدرت قرار دارند و به همین دلیل به راحتی اهداف شان را پیگیری می کنند. در واقع نمی توان با این موضوع کنار آمد که در بدنه مدیریتی کشور نسبت به تحرکات هزینه ساز ناآگاهی وجود دارد. نکته این است، سیاست گذاری های در نظر گرفته شده شرایط را برای فساد و رانت هموار کرده است تا منفعت طلبان بتوانند بدون در نظر گرفتن مصالح ملی هر برنامه ای که می خواهند را اجرایی کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: در حالی اقتصاد در ایران روز به روز رکود بیشتری را تجربه می کند و باطبعِ این وضعیت خطیر، فعالیت ها و برنامه های اقتصادی مغفول مانده اند که متاًسفانه اراده ای جدی برای اصلاح اقتصادی مشاهده نمی شود. حتی مسئولانی هستند که از اساس درکی از «بحران» موجود و هزینه های احتمالی ندارند تا بتوان اینطور گفت، امیدی به گشایش و در نتیجه آرامش اقتصادی نیست!
حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره در گفت و گو با «نفت ما» اظهار داشت: این روزها در شرایطی هستیم که مردم گرفتاری های بسیاری را متحمل می شوند. در واقع تحریم، سوءمدیریت، فساد، ناآگاهی نظام تصمیم گیری و ... موجب شده تا اقتصاد گره های کوری را تجربه کند. نکته تاًسف آور و تاًلم برانگیز چیزی جز این نیست که اساساً نظام تصمیم گیری توجهی به آلام عمومی ندارد. انگار نه انگار چرخ تولید از کار افتاده است، معیشت سطوح مختلف را به لایه های پایین تنزل داده است، بیکاری اوج گرفته است، در واقع مسئولان به جای اینکه به فکر ترمیم فضای کدر فعلی باشند؛ با اصرار به سیاست های رادیکال و بی توجهی به اینکه «تخصص و تجربه برای مدیریت لازم است» موجب ماندگاری مانع های رشد اقتصادی شده اند و به همین میزان ناامیدی به لایه های مختلف جامعه تزریق شده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: مشکلی که اقتصاد ایران را از توسعه دور کرده است، چیزی جز توزیع نامناسب و غیرعادلانه فرصت های اقتصادی است که همین نقصان برای مغفول ماندن اهداف اقتصادی کافی است. به این معنی که پتانسیل هایی که می توانند موجب رونق سرمایه گذاری و تولید شوند، با ملاحظه کاری و نادیده گرفتن شایستگی توزیع می شوند تا شاهد شکل گیری جامعه ای بسیار نابرابر باشیم و در نتیجه فضا برای سوءاستفاده گران مهیا شود و در نتیجه فساد به طور چشمگیری در فضای اقتصادی و اجتماعی خودنمایی کند. چون با ادامه توزیع نابرابر گروه هایی که فرصت ابراز اندام پیدا می کنند، همچنان منابع ملی را در اختیار خود می گیرند. روندی که اکنون در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی با تسهیلات ویژه و ... هم شاهد هستیم.
او افزود: اینکه با سوءاستفاده گران مقابله شود و از رانت و فساد جلوگیری شود، به قاعده نباید برای نظام حکمرانی دشوار باشد. اما نکته این است، بخشی از گروه هایی که دنبال منفعت هستند و به مصالح ملی بی توجهی می کنند، در درون قدرت قرار دارند و به همین دلیل به راحتی اهداف شان را پیگیری می کنند. در واقع نمی توان با این موضوع کنار آمد که در بدنه مدیریتی کشور نسبت به تحرکات هزینه ساز ناآگاهی وجود دارد. نکته این است، سیاست گذاری های در نظر گرفته شده شرایط را برای فساد و رانت هموار کرده است تا منفعت طلبان بتوانند بدون در نظر گرفتن مصالح ملی هر برنامه ای که می خواهند را اجرایی کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: در حالی اقتصاد در ایران روز به روز رکود بیشتری را تجربه می کند و باطبعِ این وضعیت خطیر، فعالیت ها و برنامه های اقتصادی مغفول مانده اند که متاًسفانه اراده ای جدی برای اصلاح اقتصادی مشاهده نمی شود. حتی مسئولانی هستند که از اساس درکی از «بحران» موجود و هزینه های احتمالی ندارند تا بتوان اینطور گفت، امیدی به گشایش و در نتیجه آرامش اقتصادی نیست!
