رونق و توسعه بدون حضور جدی در بازار جهانی محال است

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، این خبر «ایران سالیانه ، 15 میلیارد دلار به چین تخفیف نفتی می دهد.» نشان از این دارد که ایران در مواجهه تجاری با کشورها شرایط بد و هزینه سازی را تجربه می کند. یعنی در شرایطی که اقتصادِ قفل شده به حضور جدی در بازار جهانی احتیاج مبرمی دارد، نه تنها فقط با کشورهای معدودی می تواند معامله کند، بلکه به دلیل قرار گرفتن در حالت تحریم، به همین معدود کشورهایی که در راستای منافع شان با ما هکاری می کنند، تخفیف! می دهیم، بلکه «آب باریکه» ها را از دست ندهیم!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با «نفت ما» با اشاره به مانع های زیاد اقتصادی اظهار داشت: قانون نانوشته ای در اقتصاد این را می گوید که رونق و توسعه بدون حضور جدی در بازار جهانی امری محال است. به این معنی که اگر کشورها نتوانند در امر صادرات و واردات قرارداد امضاء کنند، لاجرم باید به استقبال بحران های شدید بروند که ما در ایران با چنین موقعیتی روبرو هستیم.
محمد قلی یوسفی در ادامه گفت: واقعیت این روزهای ما چیزی جز این نیست که اقتصاد تحت تاًثیر نگاه خاص حاکمیت به نظام بین الملل دشواری های زیادی را تجربه می کند. اساساً باید اذعان داشت، از آنجایی که کشورها محدودیت های اقتصادی را جایگزین درگیری نظامی کرده اند، تحریم به عنوان ابزاری برای «کنترل» کشورها استفاده می شود. با این توضیح ها و از آنجایی که به نظر می رسد، نظام تصمیم گیری در سطح کلان قصدی برای تجدیدنظر ندارد، می توانیم اینطور نتیجه گیری کنیم که قرار نیست مانع های اقتصادی ما برچیده شوند که متاًسفانه عامه مردم هم این را می دانند و به همین دلیل ناامیدی عمومی در جامعه ملموس است.
او افزود: تورم در حالی به حالتی نگران کننده رسیده است که مشکلات به طور ناامید کننده ای ماندگار به نظر می رسند که این ناامیدی ریشه در شرایط تواًم با تهدید و تحدید دارد. در واقع در حالیکه رونق تولید و البته اشتغال زایی می‌تواند ثبات در تورم و در نتیجه تثبیت قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، اقتصاد ایران مانع های عدیده ای را برای تحقق این دو هدف مهم دارد. چرا که باید در نظر داشت که برای ایجاد شغل طبیعتاً سرمایه گذاری یک امر الزامی مهم است. متاسفانه به علت شرایطی که ایران دارد، نه تنها فقط در برهه فعلی که از دهه هشتاد و دورهِ دوم دولت اصلاحات تا امروز که دولتی کاملاً متفاوت با دولت آقای خاتمی روی کار است، نسبتِ سرمایه گذاری در کشور به تولید ناخالص داخلی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در پایین ترین سطح خود قرار داده است که طبیعتاً این نشانه ای آشکار از بحران خردکننده است.
قلی یوسفی در پایان گفت: اگر در سیاست خارجی همچنان تقابل و تنازع را نسبت به تعامل اولویت بدانیم، قطعاً مانع ها و در نتیجه چالش های اقتصادی بیشتری را متحمل خواهیم شد.