«علی ابراهیمی»، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس است. آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما" در گفتگویی تفصیلی که بخش اول آن مربوط به عملکرد وی در خصوص عملکرد کمیسیون متبوع و حوزه انتخابیه خود می باشد را مورد پرسش قرار داده است که در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.
آقای دکتر؛مهمترین عملکرد شما در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون کشاورزی و در حوزه انتخابیه تان چه بوده است؟
من به دلیل اینکه قبلا در حوزه کشاورزی فعالیت می کردم و تجربه تحصیلاتم در ارتباط با همین رشته بوده است و روستا زاده هم هستم در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فعالیت دارم و همچنین به دلیل اینکه یک تجربه بیست و نه ساله در حوزه کشاورزی دارم، ترجیحم این بود که در این بخش فعالیت کنم. آنچه که به عنوان یک موضوع در این حوزه ما دنبال می کنیم بیشتر پرداختن به اقتصاد کشاورزی هم از حیث محصولات تولیدی و بازار مصرفی آن ها بود و هم تامین نهاده های مورد نیاز.
همانگونه که می دانید بخش کشاورزی عمدتا روستا نشین هستند به همین دلیل ما تلاش کردیم بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را از سال 1396 اجرایی کنیم که اقدامی موثر در این زمینه بود. در زمینه خرید تضمینی تا حد ممکن تلاش کردیم دولت را مجاب کنیم که قیمت های منطقه ای را اعمال کند. این مواردی که ذکر شد فعالیت هایی عمدتا در سطح ملی بود.
مورد دیگر مربوط به مالکیت است که در عرصه ای که کشاورزان فعالیت می کنند چون ابعاد پیچیده ای دارد هنوز نتوانستیم به یک اجماع برسیم تا به صحن بیاوریم. ماموریتی که مردم شهرستان شازند به من دادند در قانونگذاری بود اما برای حوزه انتخابیه به لحاظ اینکه معتقدم شهرستان شازند با توجه به اینکه ظرفیت های توسعه خوبی دارد آنگونه که باید به این ظرفیت ها پرداخته نشده است. عمده تلاش و انرژی خود را بر این گذاشته ام که مبانی توسعه شهرستان شازند را تقویت کنم، به عنوان مثال راه های مواصلاتی به عنوان یک زیربنای توسعه محسوب می شوند و ما تلاش کردیم آزادراه تهران – جنوب که از شهرستان شازند عبور می کند، عملیات اجرایی اش شروع شود و خوشبختانه پیشرفت بسیار خوبی هم داشته که باعث می شود این شهرستان را از بن بست خارج کند. همچنین جاده ای که از اراک به لرستان می رود که دوباره از شازند عبور می کند باز این هم یکی دیگر از اقدامات موثر است که البته این پروژه با اشکالاتی همراه بود که با تخصیص اعتبار 107 میلیارد تومان این جاده هم تکمیل و تجهیز می شود و دیگر راه مواصلاتی جاده شازند به خمین است. یعنی سه محور مواصلاتی اثر گذار در شازند در دستور کار هستند و جاده اراک-بروجرد هم از شازند عبور می کند ولی چون یک جاده ترانزیتی است که از قبل هم بوده من چندان تاکیدی به آن ندارم. این سه پروژه در دوران خدمت گذاری من در مجلس شورای اسلامی به انجام رسید.
در مورد تامین آب شرب سالم برای روستاها و شهرها به عنوان یک مولفه ای که مردم ساکن را بیشتر حفظ می کند حقابه شهرستان شازند از سد کمال صالح است که آب شرب شازند را تامین می کند در دستور کار ما قرار گرفت و پیگیری کردیم و احیا شد و اعتبار مورد نیاز آن تا سال 1403 پیش بینی شده است که 43 روستا را آب رسانی خواهد کرد که به عنوان مبانی توسعه محسوب می شوند.
یکی از موارد توسعه یافتگی اشتغال است که من با استفاده از ماده 47 تلاش کردم صنایع مستقر در شهرستان را مجاب کنم که اولویت استخدام نیروی مورد نیاز را از شهرستان شازند داشته باشند و تقریبا در این مدت بیش از 700 نفر از جوانان جویای کار شهرستان شازند جذب صنایع بزرگ مانند پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه شدند که ظرفیت نسبتا مناسبی برای توسعه ایجاد شد چرا که در آمدی که آن ها خواهند داشت در خود شهرستان هزینه خواهد شد و استفاده از نیروهای بومی به رونق اقتصادی می انجامد و در این زمینه جزو شهرستان های موفق بوده ایم.
موضوع بعدی بحث بهداشت و درمان است که یکی از اصلی ترین مولفه های توسعه است. ما سه درمانگاه شبانه روزی در شهر مهاجران، روستای نهر میان و شهر شهباز که عملیات احداث آن ها را آغاز کردیم که البته در حال حاضر شهر مهاجران در حال بهره برداری است و بیش از 25 خانه بهداشت و کارهایی از این دست در دستور کار بود. منتها مهمترین آن گرفتن مجوز احداث بیمارستان 160 تختخوابی با سرمایه گذاری مجتمع پتروشیمی شازند در قالب انجام مسوولیت های اجتماعی رقم خورد و وزارت بهداشت و درمان این مجوز را به استناد اینکه تامین اعتبار آن از محل اعتبارات مجتمع پتروشیمی بود، صادر کرد. کمی در روند اجرای کار با یک سری مقاومت ها و کارشکنی ها رو به رو شدیم اما اساسا این جزو تعهدات این مجتمع است و می توان گفت اگر بیمارستان دولتی 160 تختخوابه را احداث کنیم یکی از مولفه های مورد نیاز توسعه را تامین کردیم. خوب است بدانید که شازند تنها شهرستانی در کشور است که بیمارستان دولتی ندارد و از موضوعاتی بوده است که تا کنون جدی گرفته نشده است و به لحاظ نزدیکی به اراک چندان مسوولین وقت به آن نپرداختند.
مورد دیگری که به عنوان یک مطالبه اساسی دنبال می کنیم، کارخانه قند شازند است که به عنوان یک صنعت تاثیرگذار جزو پیگیری هایی است که من دنبال می کنم چراکه اساسا به دلیل واهی تعطیل شد. چون ماهیت آن مربوط به بنیاد مستضعفان است متاسفانه این بنیاد به این صنعت به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه می کند و در تلاش هستیم که بر اساس توافقات برای شهرداری یا تعاونی دهیاری شهرستان شازند خریداری کنیم. وقتی مالکیت آن از بنیاد مستضعفان منتقل شود احیا و راه اندازی مجدد آن کار پیچیده ای نیست.
در مورد تکمیل صنایع زیر دستی پالایشگاه و پتروشیمی هم اقدامات خوبی صورت گرفته است. سرمایه گذاری های قابل توجهی که می توان اقتصاد شهرستان و حتی استان و حتی کشور را متحول کنند در دستور کار است و با استقرار خطوط انتقال نفت و گاز که در شهرستان شازند است، زمینه توسعه فعالیت ها و استقرار صنایع مرتبط با نفت را فراهم می کند و سرمایه گذاران در حوزه نفت و گاز هم در مورد کل کشور مطالعه دارند و شازند هم مورد توجه آنها است که در این زمینه تلاش های زیادی می کنند که امیدواریم شاهد تکمیل صنایع مرتبط با نفت در شهرستان شازند باشیم.
شما در صورت انتخاب مجدد در انتخابات آتی مجلس چه برنامه هایی در سطح ملی و محلی برای پروژه هایی که ناتمام مانده است در نظر دارید که انجام دهید و به پایان برسانید؟
دقیقا جریان احداث بیمارستان، احیای کارخانه قند و حقابه سد کمال صالح و مکلف کردن صنایع برای استفاده از نیروی های بومی جزو مواردی بود که مغفول مانده بود و من ضمن اینکه این چند مساله مهم را دنبال می کنم در راستای استقرار دانشگاه فرهنگیان و ارتقای سطح علمی تلاش می کنم. چون شازند هم از باب صنعتی و هم از نظر کشاورزی ظرفیت های زیادی دارد. شاید بتوان گفت اگر من مجددا توفیق پیدا کردم که خدمتگزار مردم شازند باشم توجه بیشتری به تکمیل زنجیره های تولید از هر جهت می کنم، هم موضوعات مرتبط با کشاورزی و هم موضوعات مرتبط با صنعت. البته در حوزه قانونگذاری من فکر می کنم یک سری تحولات و تغییرات جدی نیاز داریم که با عرض تاسف باید بگویم جامعه ضرورت آن را احساس می کند اما مسوولین در قوه مقننه این آمادگی را ندارند و ما متاسفانه فرصت های خود را در این زمینه داریم از دست می دهیم.
در حوزه ملی و در بحث کشت فراسرزمینی چطور؟
کشت فراسرزمینی چند مزیت برای ما دارد و این یک ارتباط بین المللی را فراهم می کند و شاید بتوان گفت در محدودیت ها کمک می کند و چون ما جزو کشورهای خشک و نیمه خشک به حساب می آییم، آب یکی از محدودیت های ماست .اگر بتوانیم از ظرفیت های آب و خاک کشور بهره بگیریم به معنای آن است که این دو سرمایه مورد نیاز در کشاورزی را به شکلی مجازی وارد کشور می کنیم. ما نشان دادیم در زمینه کشاورزی صاحب سلیقه مبتکر و پشتکار هستیم و هم در زمینه موارد پروتئینی پرورش انواع دام و طیور شرایط خوبی داریم. در مورد محصولات زراعی و باغی ایران کشاورزان توانمندی وجود دارند و من فکر می کنم که در یک حرکت بین المللی این بسیار کمک می کند.
آن چه که برای ما بسیار مهم است و مغفول مانده در زمینه بازار مصرف کوتاهی های جدی داریم و هزینه های زیادی را وزارت جهاد کشاورزی متقبل می شود و کمک می کند بخش خصوصی وارد کار شود. یک تولید اتفاق می افتد ولی سرنوشت این تولید خوب نیست و باعث برون رفت سرمایه از چرخه اقتصادی می شود. من فکر می کنم وقتی زنجیره های تولید تکمیل شود آن موقع شرکت های قدری خواهیم داشت که می توانند روابط بین المللی برقرار کنند و امیدوار باشیم که تولید در کشور می تواند توجیه داشته باشد. شاید بتوان گفت اگر من دوباره به این توفیق دست یابم یکی از کسانی خواهم بود که تلاش می کنم تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی به حداقل برسانیم، چراکه اقتصاد کلان ما دچار یک سردرگمی جدی است. کسانی که دولتی هستند سرمایه گذاری می کنند در حالی که بایدکسانی سرمایه گذاری کنند که جزو بخش خصوصی باشند. به شکلی می توان گفت هماهنگ کردن آن ها پیچیده است. وقتی وزیر صنعت و معدن و تجارت بر اساس گزارش همکاران خود تصمیم می گیرد صادرات یک کالا را آزاد یا محدود کند عملا با سرنوشت سرمایه گذاری تولید کنندگان دارد بازی می کند و به این شکل درست نیست و از تلاش های جدی من این خواهد بود که تسلط سیستم دولتی را بر اقتصاد کاهش دهم و مساله بعدی اینکه من در مرحله قبل هم که در رقابت های انتخاباتی شرکت کردم یکی از شعارهایم فعال کردن بخش اقتصادی بود. به این دلیل که پیش از این یک مدیر اجرایی بودم و می دیدم که ما در سایه یک اقتصاد ناشفاف، فشارهای زیادی را داریم که آسیب جدی به کشور می زند و یکی از موضوعاتی که حتما دنبال خواهم کرد بحث شفافیت در فعالیت های اقتصادی است. سرمایه های عمومی کشور هزینه و توزیع نمی شوند و اساسا عدالت ثروت در کشور ما رخ نمی دهد علیرغم آنکه عنوان جمهوری اسلامی داریم. ما هم دارای نظام بانکداری بسیار معیوبی هستیم که ابدا با نام نظام ما همخوانی ندارد. شاید بتوان گفت که در راستای توزیع عادلانه ثروت هم تلاش خواهم کرد.
دریافت صفحه با کد QR