«علی بختیار»، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار، عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی است که ریاست «فراکسیون پاسخگو» در مجلس را نیز بر عهده دارد. آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما "» در گفتگویی اختصاصی با این عضو کمیسیون انرژی، در خصوص عملکرد کمیسیون متبوع خود و مسائل نفت و انرژی کشور انجام داده است که از نظر مخاطبان می گذرد.
 
آقای دکتر بختیار شما به عنوان عضو کمیسیون انرژی و نماینده مجلس در شورای عالی انرژی، چه عملکرد مهم قابل ذکری دارید؟
ما اساساً، بنا را در مجلس بر مبنای همکاری میان دولت و مجلس برای دو موضوع مهم گذاشتیم؛ یکی: اتمام فازهای پارس جنوبی؛ که تامین منابع مالی آن از صندوق توسعه ملی انجام شد و توانستیم در مورد گاز آرزویی که سال‌ های سال داشتیم که بتوانیم از قطر جلو بیفتیم، محقق شد و در این دوره با همکاری دولت و مجلس انجام شد و به آستانه هزار میلیون متر مکعب تولید گاز رسیدیم که اتفاق بزرگی است و همچنین ما امروز به حدود 700 هزار بشکه تولید میعانات گازی رسیدیم.
اتفاق دیگر این­ که ما به دنبال خودکفایی بنزین بودیم و همواره با این چالش روبرو بودیم که در شرایط تحریم، کشور دچار گرفتاری جدی می ‌شد و ما باید برای تامین بنزین کشور اقدام می‌ کردیم که با همکاری دولت و مجلس توانستیم هر سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس را در بندرعباس که با خوراک میعانات گازی است، به بهره برداری برسانیم و بعد از ظرفیت پالایش 360 هزار بشکه ‌ای که در پالایشگاه عملیاتی شد. در واقع روزانه ۳۵ میلیون لیتر بنزین با اکتان ۹۵ و ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده ‌های نفتی کشور اضافه شد. همچنین بحث افزایش یک «ترین» دیگر مطرح شد که با بازدیدی که کمیسیون انرژی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس انجام داد و تعاملات فی مابین قرار شد که افزایش تولید به صورت مجازی انجام شود و شاهد ظرفیت پالایش 420 هزار بشکه در پالایشگاه ستاره خلیج فارس بودیم که توانستیم به خودکفایی بنزین دست پیدا کنیم.
همکاری دیگر دولت و مجلس، استفاده بهینه از حوزه انرژی و پایین آوردن شدت انرژی و رفتن به سمت انرژی‌ های تجدیدپذیر بود که دنبال کردیم و ادامه‌ آن در حال انجام است. اولین اقدام این بود که باید متولی انرژی ‌های تجدیدپذیر را در کشور مشخص می‌کردیم به همین دلیل اساسنامه «ساتنا» را در مجلس به تصویب رساندیم. امروز هر فردی که بخواهد در زمینه انرژی ­های خورشیدی، بادی، ژئو ترمال، زیست توده و کلاٌ انرژی‌ های نو سرمایه گذاری کند، کاملا می داند که به کجا باید مراچعه کند.
البته اشکالاتی وجود دارد که باید رگلاتوری صورت بگیرد و باید کار را به سمت و سویی پیش ببریم که شرکت ‌های برق منطقه ‌ای برای اتصال شبکه ­ای، یک­باره با حجم زیاد مجوزها و پروانه‌ های کار مواجه نشوند. در واقع باید کسانی که اهلیت و پول و سرمایه کافی دارند، وارد میدان شوند. حال که متولی انرژی ‌های تجدیدپذیر روشن شده است باید هدف گذاری دقیق‌تری بکنیم. در اصل دولت و قوه مجریه باید متولی آن شوند که در هر استانی چقدر ظرفیت با چه هدفی انجام شود و برای این گواهینامه ‌ها، دولت باید خودش زیرساخت‌ ها را فراهم کند یعنی مساله تامین زمین که مساله جدی است و بحث مربوط به پروانه‌ ها و اتصال به شبکه را خود دولت امکان­ سنجی می­کند و در اختیار سرمایه‌ گذاران قرار می ­دهد، همین کاری که توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام می‌ شود.
در واقع همه مردم هم می­ دانند که کدام یک از این شرکت‌ ها در کدام استان و شهرستان فعالیت می ‌کنند. در واقع نوع کیفیت و کف کیفیت توسط رگولاتور مورد پایش قرار می ‌گیرد و نظارت دائمی بر حوزه فعالیت آن‌ ها را رصد می کند و هر جایی که یکی از صاحبان پروانه تخطی کند به آن تذکر می‌ دهند یا لغو پروانه می ‌کنند. در حوزه نیروگاه‌ های حرارتی هم همین مسیر در حال انجام است، البته اشکالاتی در حوزه برق وجود دارد.

البته، ما هنوز از نظر تولید تجمعی در پارس جنوبی از قطر، عقب هستیم و بحث دیگر آن­که در استفاده از  فناوری ‌هایی که قطر استفاده می‌کند، عقب هستیم. مثلا قطر صادرکننده یک سوم ال ان جی دنیاست یا اینکه با استفاده از فناوری جی تی ال؛ بنزین، گازوئیل و محصولات دیگر تولید می­ کند و با صادرات 90 میلیارد دلاری بزرگترین صادرکننده گازوئیل دنیا است.  نکته دیگر اینکه ما چند سال است که افت فشار را در فاز 12 داریم و تا سال 2025 به نقطه شبنم در پارس جنوبی خواهیم رسید. لذا برای پایداری تولید گاز طبیعی در پارس جنوبی نیاز به سکوهای فشار افزای 25000 تنی و کمپرسورهای قوی داریم. تامین این سکوهای فشار افزا در قرارداد با توتال پیش بینی شده بود، و هزینه 40 میلیارد دلاری را می طلبد مضافا اینکه فناوری آن  فقط در دست معدود شرکت ­های بین ­المللی است. وزارت نفت و مشخصاً کمیسیون انرژی چه برنامه­ای در این زمینه ­ها دارد؟
در خصوص افت فشار در میدان پارس جنوبی که حدود دو سه سالی است در کمیسیون انرژی راجع به آن بحث شده ما به دنبال راهکار بودیم. یکی از راه­حل ‌ها این بوده ­است که از طریق فاز 11 مساله تکنولوژی را حل کنیم. در این فاز به دلیل تحریم با توتال قرارداد لغو شد و ما باید به هر حال این مسیر را به شکل دیگری جلو می ‌بردیم. در حال حاضر تعاملی میان وزارت نفت و مجلس است که می ­توانیم این مساله را حل کنیم. الان چندان وارد افت فشار نشدیم اما در چند سال آینده فازهای ما دچار افت فشار خواهد شد و از حالا باید برنامه­ ریزی کنیم و در شرایط تحریم راهکار مناسبی برای آن جستجو کنیم. به­ هر حال در حال تعامل هستیم که بتوانیم این معضل را حل کنیم. اما درباره تولیدات تجمعی که به آن اشاره کردید ما در زمینه نفت شرایط خوبی را از میدان پارس جنوبی سپری نمی کنیم، اما در همین دوره اتفاق خوبی که انجام شد و نسبتا اقدام مناسبی بود و 30 هزار بشکه از لایه نفتی پارس جنوبی تولید می‌شود. این آرزویی بود که از سال 1377 پروژه‌اش شروع شد که به وقوع پیوست. در پروژه اول چاه ‌ها آماده بود، فقط نیاز به کشتی FPSO داشتیم که نفت را فرآوری کنیم که بتوانیم به فروش برسانیم که خوشبختانه انجام شد و بعد از آن، شناسایی بقیه لایه نفتی انجام شده­ است. در این جهت نیاز به سرمایه ‌گذاری است به هر حال قطری ‌های از این میدان حدود 400 هزار بشکه استخراج می ‌کنند و ما باید بتوانیم تولید نفت بیشتری داشته باشیم. روندمان رو به جلو است و به دنبال این هستیم که بتوانیم تولید نفت را هم در میدان پارس جنوبی جلو ببریم و نیاز به اطلاعات مخزنی بیشتری داریم تا بتوانیم کارها را پیش ببریم. در این جهت هم میان دولت و مجلس روابط خوبی حاکم است. در حوزه غرب کارون که حوزه بزرگی است، قبلا تحت عنوان یک میدان به عنوان آزادگان بوده و امروز تبدیل به چند میدان شده است. میدان آزادگان شمالی، جنوبی و بزرگترین آن همان جنوبی است که بخشی از یاران است که توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توسعه داده شده­ است. راجع به فازهای دو آزادگان شمالی باز در حال پیگیری هستیم که بتوانیم زودتر تعیین تکلیف کنیم. راجع به فرزاد A و فرزاد B که در فرزاد بی  قبلا با هندی‌­ ها بخشی از مذاکرات جلو رفت و بعد به مشکلاتی خوردیم که راجع به این‌ ها، تصمیماتی از سوی وزارت نفت با همکاری کمیسیون انرژی گرفته شده است که متناسب در شرایط تحریم باید چنین تصمیاتی می‌گرفتیم و نباید صبر می کردیم که اوضاع چطور می‌شود. بالاخره همین که برای فازهای پارس جنوبی این تصمیم گرفته شد و با پیمانکاران داخلی کار را جلو بردیم، برای بقیه میادین هم باید به همین شکل انجام می ‌شد.
میادین مشترک با عراق از قبل انجام شده­ بود که ما تصمیماتی گرفتیم که آن‌ ها را احیا کنیم و بحث افزایش ضریب برداشت را احیا کرده تا بتوانیم در منطقه پایه ­گذاری کنیم. کاری که در اروپا و چند کشور همجوار چنین سرمایه ‌گذاری‌ هایی را انجام می دهند و ما باید بتوانیم این کار انجام دهیم. در سال ‌های گذشته چنین بحثی در میدان هنگام مطرح بوده اما به هرحال بعد از آنکه با عمانی­ ها به تعامل نرسیدیم، کنار گذاشته شد. به هر حال یک تجربه ‌ای که زمین می ­خورد و یک رویکرد منفی شکل می ‌گیرد، سخت است که بتوانیم نسبت به احیای آن اقدام کنیم. اما به دنبال آن هستیم که بتوانیم این بحث را احیا کنیم چون کارهای زیادی انجام شده ­است.

نکات مهمی را اشاره کردید، یک نکته‌ای وجود دارد این بحثی که شما فرمودید و  برنامه ای که آقای زنگنه به مجلس داد و برنامه‌ای که برای صنعت نفت کشور وجود دارد همه این‌ ها روی کاغذ است. نکته مهم تر اینکه توتال برای بار دوم زیر قرارداد زد. چرا باید از یک سوراخ دوبار گزیده می‌شدیم. در بحث ساخت سکوهای فشار افزای 25000 تنی ما باز هم مشکل داریم. مضافاً افزایش مصرف افسار گسیخته گاز طبیعی در کشور خود تهدیدی برای مصرف انرژی و صادرات است. سوال اینجاست که با توجه به اینکه در تمام سیستم های پارلمانی دنیا دو مکانیزم برای کنترل دولت وجود دارد، یکی مکانیزم پلیس گشت و دیگری ماشین آتش‌نشانی؛ متاسفانه رویکرد و عملکرد کمیسیون انرژی مجلس بیشتر مکانیزم ماشین آتش‌نشانی بوده است یعنی یک اتفاقی که افتاده بعد کمیسیون اقدام کرده است. شما این قضیه را چگونه تحلیل می ­کنید؟
این­گونه نبوده است. ما قبل از نهایی کردن همه قراردادها، دوستان وزارت نفت می­آمدند و تک تک آنها را برای کمیسیون ارائه می­ کردند و کمیسیون ایرادات و اشکالات را ارزیابی می ­کرد. در واقع، هر تصمیمی که در وزارت نفت می­ خواست گرفته ­شود، قبل از آن به یک همگرایی بین دولت و مجلس رسیده و بعد اجرا می ­شد. به عبارتی قبل از اقدامات مذکور میان دولت و مجلس تبادل نظری بوده است بعد در وزارت نفت تصمیم برای آن‌ها گرفته می­شد. چه به لحاظ قوانین که ما باید در قانون برنامه ششم توسعه وضع می ­کردیم، اولین سالی که کمیسیون انرژی مجلس دهم تشکیل شد سالی بود که ما نه قانون برنامه داشتیم و نه قانون بودجه و مجلس باید قانون برنامه را خودش می ‌نوشت و دولت هم برنامه­ای نداشت و قانون برنامه ششم را خودمان نوشتیم و در آن­ جا یک برنامه 5 ساله منسجم و هدفمند نوشتیم و در قانون بودجه به همین شکل، خود مجلس احکامی را اضافه کرده تا به این جهت بتوانیم مشکل توسعه در کشور و نفت را جلو ببریم. البته نقدهایی هم به مجلس و دولت وجود دارد و نمی ­توان نفی کرد که اشکالاتی در این حوزه­ ها وجود ندارد که ما در جای خود بیان کردیم. در واقع نسبت به برخی عملکردها و تصمیم­ گیری ­ها ما خودمان نقد داریم که در برخی مواقع سوالاتی هم مطرح شده­ است. در کل سوالاتی بوده که قبل از آنکه به کمیسیون برسد، تحت عنوان مکاتبه با وزیر نفت داشتم. همیشه این اختلافات میان دولت و مجلس وجود داشته ­است اما در این دوره تلاش کردیم کار را به گونه­ای انجام دهیم که در کنار اینکه نقدها را بیان می ­کنیم، به یک هدف و همراهی مشترکی هم برسیم که نتایج و ثمراتی داشته باشد.

یکی از مواردی که ما می توانیم به آن اشاره کنیم بحث ساخت پالایشگاه است یعنی تا زمانی که رسانه ها انتقاد نکردند و تا زمانی که خود مجلس جور کم کاری وزارت نفت را نکشید شخص وزیر نفت تمکین نکرد؛ چرا باید یک موضوعی آنقدر چکش بخورد و به نهادهای بالادستی برسد تا وزارت نفت مجاب شود که باید کاری انجام شود؟
ما باید این موضوعاتی که به این شکل چه از سمت طرفداران ساخت پالایشگاه و چه از سمت مخالفان آن که شخص وزیر نفت است، بپردازیم که چرا مخالف است یا خیر. این مخالفت ‌ها ناشی از  آن است که شخص وزیر نفت معتقد است پالایشگاه­ سازی در کشور صرفه اقتصادی ندارد. دوم اینکه یکی از اشکالاتی که در مجلس وجود داشته و مربوط به قانون بودجه و تعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بود و ما آن را اصلاح کردیم این بود که ما سهم 14.5را از محل صادرات نفت به شرکت ملی نفت پرداخت می ­کردیم، اما همین سهم را از پالایشگاه  داخلی که به آن ­ها خوراک می­دادیم، پرداخت نمی­ کردیم. قطعا این ایرادی است که خود مجلس سال ­های سال تشویق می ­کرد که شرکت ملی نفت به سمت صادرات نفت خام برود. یعنی هرچه قانون بگذاریم که اسناد بالادستی و قوانین برنامه ذکر کرده اند که دست از خام فروشی بکشید این اشکالی بوده است که سال های متمادی اتفاقا از طریق مجلس جلو می رفت. به هر حال این مساله را در بودجه اصلاح کردیم و یکی از اقداماتی که مجلس دهم انجام داد، همین بود. دوم این که من خودم طراح طرح پالایشگاه و پترو پالایشگاه بودم و تلاش کردم با همکاری فراکسیون های سه گانه انجام دهم، یعنی فراکسیون های سه گانه را متقاعد کنیم این موضوع را سیاسی نبینند و حتی در این زمینه وزیر نفت نه تنها مخالفت نکرد، بلکه کمک هم کرد. ما بیان کردیم که اگر سازمان برنامه و بودجه، نقطه نظری در مورد این طرح دارد، بگوید و ما حاضریم اعمال کنیم. ابتدا سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مخالف بودند و بورس هم از ابتدا مخالف بود. ما آمدیم همه این ها را دور یک میز نشاندیم و همه نقطه نظرات شان را لحاظ کردیم و توانستیم طرحی ارائه دهیم که با همگرایی این دستگاه ها که می خواهند انجام دهند، بنویسند. ما تجربه زیادی داریم که چنین طرح هایی فقط نوشته شده است و روی زمین مانده است. این طرح تحول بزرگی را در اقتصاد کشور به وجود می آورد و ما می توانیم بخش زیادی را از نقدینگی 2000 میلیارد تومانی که امروز در اقتصاد سرگردان است را به سمت بخشی که جذاب کردیم، بکشانیم. جذابیت این طرح آن جاست  که ما یک الی دو سال خوراک را دریافت نمی کنیم و طی دوازده سال خوراک را دریافت می کنیم تا اینکه بتوانیم از طریق بازار سرمایه، پول مردم را برای اتمام پالایشگاه موجود برسانیم. علت این که این پالایشگاه ها توجیه اقتصادی ندارند، این است که ما نفت کوره زیادی تولید می کنیم، وقتی ارزش اقتصادی نفت کوره از نفت خام پایین تر است و 50 درصد پالایشگاه نفت کوره تولید می کند، قطعا این پالایشگاه غیر اقتصادی است.

در تکمیل فرمایش شما این را بگویم که تا زمانی که تحریم های جدید برقرار نشد، اتفاقی در خصوص افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نیفتاد.
لازم به ذکر است که ما قبل از دوره تحریم این طرح را شروع کردیم و در فراکسیون ها و کمیسیون بحث کردیم و حتی بیرون از کمیسیون به مدت هشت ماه برای رسیدن به راهکارها برای هرکدام از این بخش ها و حتی راجع به مکانیزم های بورس جلساتی داشتیم. همه اینها قبل از دوران تحریم بود و هدف ما توجیه کردن اقتصادی پالایشگاه ها بود که مثلا پالایشگاه سیراف که ما در آن هشت پالایشگاه 60 هزار بشکه ای داشتیم که هم پروانه و هم خوراک و هم زمین داشت که تمامی زیرساخت ها در اختیار آن بود تنها مشکل آن نداشتن پول و سرمایه بود. ابتدا جلساتی گذاشته شد که ما از صندوق توسعه ملی به تجهیز منابع برسیم که من خودم مخالف این بودم اما طرح مذکور و مدلی که نوشتیم به نوعی مترقی‌تر از طرح قبلی است که ما به جا آنکه منابع صندوق توسعه ملی را به طرح ها بدیم، این منابع را پشتوانه پول مردم کنیم و مانند موسسات مالی اعتباری نشود و مردم باید احساس اطمینان کنند و در نهایت منجر به این نشود که مردم پشت در مجلس بروند و نهایتا مجبور شویم 38 هزار میلیار تومان پول چاپ کنیم و اقتصاد کشور را به هم بریزیم. باید کاری کنیم اطمینان برای مردم فراهم شود.

برآوردی که اداره زمین‌شناسی آمریکا کرده اینست که ما در دو دهه گذشته به علت تحریم ها و در نتیجه عدم دسترسی به سرمایه گذاری خارجی و فناوری روز، کل تولید نفت ما 33 میلیارد بشکه بوده و 38 درصد از پیش بینی ها عقب هستیم. همچنین با توجه با اینکه تولید نفت ما از 4.6 میلیون بشکه در روز به 2.4 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. اگر این طرحی که گفتید زودتر مطرح و عملیاتی می شد، با توجه به واردات 150 میلیون لیتر بنزین توسط چهار کشور همسایه عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان، می توانستیم با توجه به حذف بشکه های ایران از بازار جهانی نفت که جای آن را نفت آمریکا پر کرده، دست کم 1.5 میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاهی ایجاد بکنیم و فرصتی برای دور زدن تحریم ها و ارز آوری و جلوگیری از خام فروشی فراهم بکنیم.
بله فرمایش شما صحیح است اما در یک دوره مجلس امکان جلو بردن این کار و اتمام آن وجود ندارد. ما در برنامه طرح های پتروشیمی می توانیم از ظرفیت 43 ملیون تن با اتمام طرح های نیمه تمام نهایتا به 90 ملیون تن برسیم و یک تحول بزرگی در صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور ایجاد می شود. اگر این کار انجام شود اتفاقات خوبی حاصل می شود. البته مجلس از این کار حمایت کرد. مجلس در کل حامی تامین منابع مالی برای دو برابر کردن ظرفیت پتروشیمی کشور است. در زمینه پالایشگاه ها هم با همین مدلی که ما نوشتیم پیش رفتیم. تقریبا اکثر اعضای کمیسیون انرژی بر این طرح صحه گذاشتند و بعد از این باید در صحن علنی می آوردیم که با یک چالش جدی رو برو بودیم که 33 طرح فوریت دار دارای ماده 100 داشتیم. اگر می خواستیم منتظر ورود این طرح در صحن علنی مجلس باشیم، اصلا به این مجلس نمی رسید. ما آمدیم این طرح را با رایزنی ها دو الی سه نوبت جلو انداختیم و با طرح های غیر اولویت داری که اولویت دار شده بودند، جایگزین کردیم. بعد از آن، این طرح را با طراحان دیگر در میان گذاشتیم تا اینکه طرح را جلو انداختیم و در صحن علنی مجلس مطرح کردیم که نیازمند اذن مقام معظم رهبری برای پشتوانه گذاشتن صندوق توسعه ملی برای مردم بودیم که در این رابطه اخذ شد و طرح اجرایی شد. اما باید بدانیم کلید زدن یک طرح در مجلس تا اتمام آن زمان بر است. بسیاری از طرح ها و لوایحی که نمایندگان کلید می زنند تا اتمام دوره خودشان کلید نمی خورد. مانند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در ده جلسه من خودم این را جلو بردم تا توانستیم در صحن مطرح کنیم و جلو ببریم. یا لایحه قانون تجارت که بسیار مهم بود و نیاز به تغییر و تحول جدی داشت به علت اینکه حجیم بود. در این دوره نهایی شد. به طور خلاصه عرض کنم جلو بردن طرح ها و لوایح در یک دوره مجلس کار آسانی نیست و اینکه طرحی در یک دوره جلو می افتد کار بسیار ارزشمندی است، ضمن اینکه ما در آیین نامه آن کمک کرده و در تعامل وزیر نفت آن را رصد کردیم و نسبت به جز به جز احکام آن دقت نظر داشتیم تا اینکه آیین نامه به دولت راه یافته است تا هم تصویب شده و هم اجرایی شود.

البته، اگر طرح های قبلی جلو می رفت و پالایشگاه هایی که در حد طرح و تابلو بودند مثل آناهیتا، سیراف، جاسک، کاسپین و ...  را پیش می بردیم، قطعا اتفاقات بهتری می افتاد چرا که ما در دولت دوازدهم تا پایان سال 1397 حدود 12 میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

علت زمین ماندن طرح های این پالایشگاه ها پول و سرمایه است مانند پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه یا برخی از پتروشیمی ها در شیراز توجیه اقتصادی ندارد. اما اگر تبدیل به پترو پالایشگاه شود توجیه اقتصادی پیدا می کند و اگر با این مدل جلو برویم طرح های دیگر را هم نجات می دهد.

یک بحث دیگر در حوزه پالایشگاه ها بحث خصوصی سازی و واگذاری آن ها است. بسیاری معتقدند دولت با بحث واگذاری به دنبال رد دیون خود به صندوق های بازنشستگی است. شما با این طرح موافق هستید یا مخالف؟
خصوصی سازی در کل کار بسیار ارزشمندی است و دولت باید از اینکه خودش بخواهد هم حکمرانی و هم تصدی گری کند دست بکشد. اگر دولت بخواهد این دو مورد را با همدیگر داشته باشد حتما حکمران خوبی نخواهد بود، اما چرا اکثر نمایندگان مجلس مخالف با موضوع خصوصی سازی هستند این است که شرکت های خریدار  صلاحیت انجام این کار نداشتند که موضوع بسیار مهمی است. این در زمینه پالایشگاه ها هم صادق است. اگر شرکتی اهلیت انجام کار را نداشته باشد، در یک حوزه تخصصی مانند پالایشگاه حتما با یک چالش جدی رو برو می شود. در حوزه فولاد، مس، سیمان و بسیاری از تولیدات صنعتی با  مشکلات و چالش جدی مواجه هستیم که ناشی از عدم توجه به اهلیت خریدار است. اگر این مورد توجه قرار گیرد دولت حتما باید دست از ایران خودرو و سایپا بردارد یا برای مثال باشگاه استقلال و  پرسپولیس را به جای آنکه خودش در اختیار بگیرد به بخش خصوصی واسپاری کند. چه لزومی دارد که این بنگاه های بزرگ و کوچک را خودش در اختیار بگیرد که در نهایت برخی هم با شکست مواجه شده است. دلیل اول عدم اهلیت و دوم فساد است. یعنی فساد و رانتی که امروز وجود دارد باعث شده است این خصوصی‌سازی در کشور زمین بخورد. در رابطه با  واگذاری پالایشگاه ها به بخش خصوصی هم اگر این مهم رعایت شود و کار با سلامت به جلو برود و تحویل افرادی شود که صلاحیت انجام کار دارند، حتما این اقدام هم اقدام مثبتی است.

اما در حال حاضر همان تجربه تلخ راجع به پالایشگاه های شازند و آبادان تکرار می شود؟
در رابطه با شازند باید بگویم بحث خیلی جدی نیست و اگر بخواهد واگذار شود تاکید ما این است که حتما به یک شخص حقیقی و حقوقی واگذار شود که اهلیت انجام آن را داشته و سرمایه منابع مالی برای توسعه را داشته باشد و توان اداره آن پالایشگاه را داشته باشد وگرنه حتما زمین می خورد. هدف این نیست که ما این سرمایه ها را بفروشیم. مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند که ما باید از اینکه می خواهیم چوب حراج به اموال بیت المال بزنیم دست برداریم و هدف ما این نیست که چوب حراج بزنیم که هر فردی گران تر خرید به آن واگذار کنیم. منظور رهبری این است که همه چارچوب سیاست های کلی اصل 44 را در نظر بگیریم، ما یک بخشی از این سیاست ها را در نظر گرفتیم و هدف آن است که به اقتصاد کشور شتاب دهیم. در کل هدف از اصل 44 این نبود. فروش سهام کارخانجات یک فرع بود و اصل این بود که اقتصاد کلی کشور ما متحول شود. متاسفانه دولت و مجلس از زمان اجرای سیاست های کلی اصل 44 نتوانستند موفق شوند. انتقادی که من دارم این است که کمیسیونی که در مجلس داریم این است که همان روش های دو سه دوره قبل را دنبال می کند و ما دائما به دنبال تغییر قانون هستیم. اتفاقا یکی از کارهایی که ما باید انجام دهیم این است که قوانین دقیق را پایه گذاری کنیم نه آنکه برویم دائم قانون را تغییر دهیم. قانون ساخت داخلی ما که مربوط به سال 1375 است بسیار منقح تر از قانون سال 1391 بوده است و الان که داریم قانون سال 91 را تغییر می دهیم باز دارای یک اشکالات جدی هستیم ،چراکه این قانون نیست و بیشتر شبیه یک دستور العمل و آیین نامه است. یک قانون بسیار منقحی در سال 1375 داشتیم و آمدیم با طرح نمایندگان در سال 1391 عوض کردیم و در حال حاضر هم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید که بر سیاست های کلی اصل 44 نظارت می کند، این نظارت دقیق نیست به جای آنکه نظارت کنیم به دنبال آن هستیم که دائما قانون گذاری کنیم. وظیفه کمیسیون های تخصصی این است که در همه پارلمان های دنیا کشور های توسعه یافته مانند نروژ به این شکل عمل می کنند که اصلا قانون گذاری نمی کنند، چراکه قوانین با ثباتی دارند فقط قانون بودجه را تصویب می کنند و کمیسیون های تخصصی از ابتدا تا انتهای سال نظارت می کنند تا جز به جز احکام دقیق اجرا شود و وظیفه این کمیسیون ها نظارت بر حسن اجرای قانون است که متاسفانه ما در این زمینه دچار چالش هستیم. در کل رسالت مجلس آن است که بتوانیم با واگذاری ها و آزاد سازی و خصوصی سازی که هدفش این بود که به یک حکمرانی مطلوب برسیم، حکمرانی خوب کنیم.

یک بحث دیگری که وجود دارد بحث قیمت بنزین است، به هر حال دغدغه مردم هم هست. شما در مجلس درباره بحث قیمت گذاری که سناریو های متعددی هم مطرح شده است بحث تک نرخی و شناور و پلکانی، شما به کدام یک اعتقاد دارید و اینکه فرجام آن در مجلس چه خواهد شد. مضافا استفاده از کارت سوخت علیرغم داشتن پیامدهای مثبت در مصرف بهینه و جلوگیری از قاچاق سوخت، توسط آقای زنگنه در سال 1392 حذف شد و بعد از چند سال  امسال دوباره اجرایی شده است.
ما تجربه های موفق را باید در اقتصاد کشور بیابیم و تجربه های ناموفق را هم شناسایی کنیم. ما در بیست یا سی سال گذشته در قانون برنامه دوم، نرخ بنزین را 20 درصد اضافه می کردیم. در تصویب قانون برنامه سوم در واقع این بود که سالی 10 درصد نرخ حامل ها را به صورت تدریجی اضافه کنیم، بعد از آن در مجلس هفتم با طرحی از اینکه مصوبه دولت و این کار به صورت تدریجی انجام شود، جلوگیری کردیم و شکاف میان قیمت واقعی و قیمت تمام شده بسیار زیاد شد و هدفمندی یارانه ها را به شکل جهشی انجام دادیم که قیمت ها را چند برابر افزایش دادیم و نتیجه افزایش قیمت های جهشی این بوده است که تاثیر آن ابتدا بر نرخ ارز اثر گذاشت و نرخ تورم به 45 درصد رسید و غافل از آن بودیم که مدل اقتصاد سنجی اش را دربیاوریم که با افزایش قیمت انرژی از آن طرف در اقتصاد کشور چه اتفاقی می افتد و تولید ناخالص داخلی چه تاثیری در آن می گذارد و نرخ تورم چه تاثیری از این روند می بیند. ما در این دوره مجلس این کار را به مرکز پژوهش های مجلس دادیم تا کار کند و بعد مدل اقتصاد سنجی آن را دربیاورد تا هر تصمیمی چه تبعاتی خواهد داشت. حسب تحقیقاتی که شد به ازای هر 100 درصد افزایش قیمت بنزین حداقل 2 درصد نرخ تورم خواهیم داشت یعنی اگر ما قیمت بنزین را از 1000 تومان به 3000 هزار تومان برسانیم، 6 درصد به نرخ تورم اضافه تر خواهد شد. در این شرایط اقتصادی که با یک تورم بالای 40 درصدی مواجه هستیم و لازم به ذکر است که شرایط مردم را نمایندگان از نزدیک لمس می کنند، اینکه دامداران و کشاورزان با چه شرایطی گذران زندگی می کنند، آیا توان پرداخت این افزایش را دارند و دوم آنکه آیا توان نرخ تورمی که ناشی از این تصمیم ما مبنی بر افزایش قیمت های حامل های ما در قیمت بنزین می شود آیا توان تاب آوری اش را دارند یا خیر ؟ واقعیت این است که چنین امکانی در کشور وجود ندارد و ما در مجلس نمی توانیم با افزایش یک باره چند برابری قیمت بنزین موافق باشیم، اما با افزایش تدریجی آن مخالف نیستیم، افزایش تدریجی به معنای این است که نگذاریم این شکاف عمیق تر شود. ما در این چند سال از دولت خواستیم که یک افزایش تدریجی را در بودجه ببیند و بعد لایحه اش را بیاورد، اما متاسفانه دولت این کار را انجام نداد. اگر دولت در لایحه خودش این کار را انجام می داد، قطعا مجلس با افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی مخالفت نمی کرد. برای افزایش قیمت حامل های انرژی باید در شرایط کنونی باید به دنبال آن باشیم که از عمیق تر شدن این شکاف جلوگیری کنیم و این کار را حتما دولت و مجلس می توانند با همکاری انجام دهند اما واقعا  تصمیم افزایش قیمت سه یا چهار برابری قیمت بنزین و حامل ها واقعا امکان ناپذیر است و نباید چنین تصمیمی را برای اقتصاد امروز کشور گرفت. اگر این افزایش چند برابری در بودجه 1399 پیش بینی شود، مجلس حتما با آن مخالفت می کند.

آیا صحت دارد که ما با کمبود بنزین سوپر به دلیل صادرات آن، مواجه هستیم؟
بله در زمینه بنزین سوپر تذکر دادیم که اگر موضوع حل نشود حتما سوال می کنیم یعنی در واقع بخشی از بنزین در پالایشگاه اراک و ستاره خلیج فارس صادر می شود که این امر باعث می شود تامین آن در داخل کشور با زحمت همراه شود که دولت باید این مساله را به درستی مدیریت کند. در زمینه پالایش و پخش ما چندین نابسامانی داریم که یکی از آن ها، تامین سوخت بخش فعالان اقتصادی است که در شهرستان ها فعالیت می کنند و سوخت آن ها را تامین نمی کنند و مجبور می کنند که بروند از طریق قاچاق سوخت خریداری کنند. این موضوعی است که اگر حل نکنند مشکل ساز می شود. این عدم مدیریتی است که در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام می شود و حتما برخورد جدی می کنیم. افزایش قیمت و کمبود بنزین سوپر هر دو نابسامانی هایی است که در این حوزه دارد اتفاق می افتد که چند بار هم تذکر دادیم و مردم هم به ما منتقل می کنند.

آیا کمیسیون انرژی، در استانداردهای کمی و کیفی سوخت نظارت دارد یا خیر؟
کمیسیون بر روی جزئیات وارد نمی شود اما بحث آلودگی کلان شهر ها که ناشی از بنزین با بنزن بالا و آلاینده های زیست محیطی است هم سازمان حفاطت محیط زیست وارد این موضوع می شود و هم اگر ما در مجلس ببینیم که در این جهت برخی از پالایشگاه ها دچار نقصان هستند که محیط زیست تذکر داده و شرکت پالایش و پخش جدی نمی گیرد، ما حتما پیگیری می کنیم. الان مساله خاصی نمی بینم البته مطرح شده اما هنوز به یقین نرسیدیم که یک یا چند پالایشگاه در واقع بنزین آلاینده غیر استاندارد تولید می کنند.

کمیسیون انرژی چه ارزشیابی از عملکرد وزارت نفت دارد و آیا این کمیسیون در انتصاباتی که وزارت نفت انجام می دهد دخالتی دارد یا خیر ؟
ما وظیفه نظارت بر وزارت نفت داریم و نوع نظارت ما در مجلس استفاده از ابزارهای مختلف مانند تذکر، استیضاح و سوال است که این ابزارهای قانونی در اختیار ما قرار دارد و یک نوع نظارت هم کمیسیون انجام می دهد که در زمینه برنامه ها و حوزه هایی است که دستگاه ها دارند، جنس نظارت مجلس از این جنس است. در رابطه با برنامه ای که وزیر به مجلس ارائه داده است که در واقع مدنظر مجلس و دولت قرار گرفته، در حوزه وزارت نفت شرایط بدی نیست و نسبتا از سمت ما قابل قبول است و وزارت نفت نسبت به برنامه ای که به مجلس ارائه داده است تا حد زیادی قابل قبول است. اما  نابسامانی هایی که در برخی از حوزه ها به وجود آمده مانند پالایش و پخش یا سی ان جی حتما جدی گرفته می شود و توسعه سی ان جی را باید ما انجام می دادیم که متاسفانه به عقب برگشتیم و دچار کاهش سی ان جی در کشور شدیم.
 در مورد برخی انتصابات باید بگویم برخی از آنها نامناسب بوده اند و یکی از کارهایی که باید در حوزه وزارت نفت جدی بگیریم این است. متاسفانه اشکالاتی در حوزه وزارت نفت وجود دارد، برای توضیح بیشتر در حوزه وزارت نیرو بسیاری از معاونان افرادی هستند که در دوره سابق هم مدیریت می کردند حوزه نفت و نیرو و انرژی اتمی و بسیاری از دستگاه های اجرایی تخصصی هستند و افراد با رفت و آمد دولت ها نباید تغییر کنند. در اصل تغییر یک مدیر عامل هم نباید اتفاق بیفتد و بیش از اندازه وزارت نفت دچار سیاست زدگی است و این آسیب می زند.

ما شرکت هایی در داخل داریم که دانش بنیان هستند که توانستند کاتالیست های داخلی را تولید می کنند که بتوانیم بنزین تولید کنیم و یا توانستند سوخت مطلوب کشتی ها با توجه به استاندارد سازمان دریانوردی بین المللی  IMO مبنی بر کاهش سولفور نفت کوره به 0.5 درصد تولید کنند. کمیسیون انرژی چه برنامه ای برای حمایت از این دست شرکتهای دانش بنیان دارد؟
در رابطه با بحث سازمان دریانوردی بین المللی که اشاره کردید ما باید آپ گریدنگ پالایشگاه را انجام دهیم ما باید بتوانیم نفت کوره را به فرآورده های قابل ارزشی تبدیل کنیم و راهی جز این نداریم که هم بتواند موضوع غیر قابل توجیه اقتصادی بودن پالایشگاه را حل کنیم و هم بحث صادرات نفت را پیگیری کنیم. لذا باید با همین طرح پترو پالایشگاه ها این اقدام را انجام دهیم یکی از اهداف این طرح بحث سامان دادن مساله نفت کوره است . با این مدلی که ارائه دادیم از چنین مواردی حمایت کرده است. وقتی مجلس در طرح خودش به دولت اجازه داد که چه آپگریدینگ پالایشگاه را انجام دهد و چه سرمایه گذاری در پالایشگاه تهران یا اصفهان سرمایه گذاری کند، می تواند از این مدل استفاده کند و پروانه خوراکی که از وزارت نفت می گیرد در چارچوب این مدل باشد.

کمیسیون انرژی راجع به اجرای ماده 10 چه اقداماتی انجام داده است؟
ماده 10 مربوط به نیروی انسانی است که اجازه بدهید در یک فرصت دیگری در خدمت شما باشیم چون این ماده را خودمان نوشتیم که جز به جز آن را می دانیم که باید در فرصت دیگری راجع به آن بحث شود.