به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما " ، انتصاب سعید توکلی به ریاست شرکت انتقال گاز از جمله پرحاشیه ترین انتصابات در تاریخ این سازمان محسوب می شود، هر چند اطرافیان وی تمام انتقادات به رخدادهای پیش آمده پس از وی را حاصل غرض ورزی می دانستند، اما به تازگی دادسرای دیوان محاسبات با احضار توکلی و ارسال نامه ای ۱۱ صفحه ای از ۲۴ تخلف عمده در این شرکت پرده برداشت.
از جمله این تخلفات استخدام های غیر قانونی است که در صورت اثبات می تواند برای وی حکم انفصال از خدمات دولتی نیز به همراه داشته باشد. در صدر این تخلفات انتصاب چند مشاور با حقوق های بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه است که بدون طی کردن روال قانونی و کسب مجوزهای درون سازمانی صورت گرفته است.
در گزارش سازمان بازرسی به بخشنامه ۳۶۸۲۳۹ وزارت نفت اشاره شده که در آن به صراحت قید شده است که هر گونه استخدام مشاور/کارشناس باید با اجازه شخص وزیر باشد که ظاهراَ رییس کنونی شرکت انتقال گاز بنا بر عادات قبلی چندان علاقه ای به رعایت نص صریح قانون نداشته است. با توجه به سنگین بودن موارد تخلف این گزارش مفصل ۱۱ صفحه ای و اثبات موارد آن در صورت عدم صدور حکم زندان و انفصال از خدمات دولتی، احتمالاَ برکناری از مدیریت، کمترین تبعاتی باشد که این حجم از تخلف در پی داشته باشد.
خبرنگار پارلمانی نفت ما، بر آن شد تا دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون انرژی و کمیسیون قضایی را راجع به بحث فساد در نفت و استخدام بی ضابطه چندین مشاور در شرکت انتقال گاز را جویا شود. که در ادامه از منظر مخاطبان می گذرد.
محورهای مشترک در گفت و گو با اعضای کمیسیون های انرژی و قضایی مجلس عبارتند از : لزوم مقابله و برخورد جدی دستگاههای نظارتی با متخلفان و مدیرانی که از رانت، جایگاه و قدرت خود سوء استفاده می کنند، عدم سوء استفاده مدیران میانی از اعتماد وزیر در انتصاب مشاورین و کارشناسان، نقش بی بدیل معاملات و زد و بندهای سیاسی و مالی در برخی مناصب مدیریت و مشاورتی که منجر با حیف و میل بیت المال می شود، لزوم انتصاب مدیران پاکدست در وزارت نفت برای کاهش میزان خطا و فساد، بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاههای دولتی در نتیجه فساد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
سکوت در برابر تخلفات تامل برانگیز است/ دستگاههای نظارتی با متخلفان برخورد جدی انجام دهند
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد سکوت در برابر تخلفات رخ داده در حوزه نفت و انرژی تامل برانگیز است و دستگاه های نظارتی باید هر چه سریعتر به این مساله بپردازند.
یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" در خصوص بروز فساد در حوزه های مختلف نفت و انرژی کشور، گفت: متاسفانه اخیرا اخباری در مورد بروز تخلف پیرامون بخش های مختلف نفت و انرژی پخش شده که وزیر نفت و دستگاه های نظارتی باید به آن بپردازند زیرا سکوت در این راستا تامل برانگیز است.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع پیرامون هر موضوع یا شایعه ای که پخش می شود، دستگاه های مربوطه وظیفه شفاف سازی دارند و در این راستا دستگاه های نظارتی نیز موظف هستند شایعات را زیر ذره بین قرار دهند و با متخلفان برخورد کنند.
وی ادامه داد: همچنین دستگاه قضایی باید در صورت بروز تخلف در حوزه انرژی مانند بخش نفت، گاز،انتصابات و غیره اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه در حوزه انرژی مولفه مبادلات مالی و پولی پررنگ است، متاسفانه شاهد بروز تخلفات بیشتری هستیم که باید جلوی آن گرفته شود زیرا چنین رویه ای اصلا توجیه پذیر نیست.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان در مورد استخدام بی ضابطه چندین مشاور توسط شرکت انتقال گاز خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم برخی افراد با سوء استفاده از رانت، قدرت، جایگاه و حتی داشتن ارتباطات با افراد موثر در منصب هایی قرار بگیرند که اصلا با مولفه شایسته سالاری مطابقت ندارد که این امر نیز تخلف مهمی محسوب می شود و نیازمند برخورد لازم از سوی دستگاه های نظارتی است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
تذکر کمیسیون قضایی مجلس به مسوولان نفتی به دلیل نگرانی از بروز تخلف و فساد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه مشکلات حساس و بروز تخلف در حوزه نفت و انرژی کشور به گوش می رسد که جای نگرانی دارد.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" در خصوص بروز فساد در حوزه های مختلف نفت و انرژی کشور، گفت: در حوزه وزارت نفت مشکلات حساسی بویژه در حوزه انتصابات و استخدامی ها به گوش می رسد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا کمیسیون قضایی قوه مقننه در برخی موضوعات مانند مشکلات شرکت فلات قاره، انتصابات در بخش های مختلف، واگذاری پالایشگاه ها به بخش خصوصی و پرونده کرسنت تذکراتی را به وزارت نفت داده زیرا نگرانی هایی وجود داشته است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت ورود دستگاه های نظارتی به پرونده های تخلف در حوزه نفت و انرژی، ادامه داد: دستگاه های نظارتی بر اساس وظیفه ذاتی خود باید هر چه سریع تر مشکلات موجود را بررسی کنند زیرا مجموعه هایی مانند کمیسیون های قضایی و اصل ۹۰ قوه مقننه در این راستا نگرانی هایی را مطرح کرده و حتی بر اساس موارد مدنظر سوال از مسوولان مربوطه را در دستورکار خود قرار داده اند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص استخدام بی ضابطه چند مشاور توسط شرکت انتقال گاز بدون اجازه از شخص وزیر نفت تصریح کرد: نباید اجازه دهیم فساد این چنینی در دستگاه های مختلف از جمله وزارت نفت، ریشه بگستراند و بر این اساس باید با متخلفان در هر جایگاه و منصبی برخورد جدی و قاطع شود زیرا در این صورت دیگر شاهد سوء استفاده افراد از جایگاه و قدرتشان نخواهیم بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی :
شاهد حیف و میل کردن منافع ملی با انتصابات غیرقانونی در حوزه نفت هستیم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه مبنای برخی از انتصابات در حوزه نفت و انرژی کشور، همراهی و همگرایی برای سوء استفاده و حیف و میل کردن منافع ملی است.
علی گلمرادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" در رابطه با تشکیل پرونده های فساد در حوزه های مختلف نفت و انرژی کشور، گفت: وزارت نفت در قیاس با سایر سازمان ها دارای حوزه گسترده تری است از این رو تخلفات رخ داده نیز بیشتر خواهد شد.
گلمرادی اظهار کرد: در این بین با توجه به خصوصی سازی رخ داده، خیلی از مجموعه ها خصولتی هستند از این رو استقرار مسوولان و مدیران دارای تعارضاتی است که موجب می شود در انتصابات ها شاهد تخلف با بهره گیری از رانت باشیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد استخدام بی ضابطه چند مشاور در شرکت انتقال گاز ادامه داد: نظر به اینکه وزارت نفت و حوزه انرژی پر درآمد است و به دلیل وسوسه انگیز بودن مسائل مالی برخی از مناصب و پست های مدیریتی و مشورتی بر اساس معاملات و زدوبندهای سیاسی به افراد اختصاص داده می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به عنوان مثال در یکی از پتروشیمی های تهران برای انتخاب شرکت خدماتی خارج به سراغ افرادی از استان های دیگر رفته اند زیرا مدیر آن مجموعه با افراد داخل آن پتروشیمی غریبه بوده است.
گلمرادی اعتقاد دارد متاسفانه مبنای برخی از انتصابات در حوزه نفت و انرژی کشور همراهی و همگرایی برای سوء استفاده و حیف و میل کردن منافع ملی است.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علی رغم وجود مشکلات در حوزه نفت در مورد علت انتخاب بی ضابطه مشاوران در شرکت انتقال گاز، خاطرنشان کرد: در واقع لایه های مدیریتی باید با وجدان وظایف خود را اجرایی کنند و از اعتماد وزیر سوء استفاده نکنند از این رو فراگیر شدن سوء استفاده ها به دلیل وجود برخی مدیران میانی است که تخلف می کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی؛
تشکیل پرونده‌های فساد نفتی به دلیل گردش مالی زیاد است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد خطا و فساد سیستماتیک در حوزه نفت و انرژی وجود ندارد اما برخی موارد مانند تخلف در دکل نفتی، انتصابات و غیره مشاهده می شود.
اسدالله قره‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" با اشاره به طرح پرونده های فساد در حوزه های مختلف نفت و انرژی، گفت: حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی دارای ابعاد مختلف و گسترده است لذا وقتی گردش مالی ارزی و ریالی افزایش یابد، احتمال خطا و تخلف نیز وجود خواهد داشت.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته نمی توان گفت تعمدی در بروز فسادهای نفتی وجود دارد؛ به عنوان مثال در مدیریت اکتشاف نفت، تخلف توسط فردی صورت گرفت که مورد اطمینان همه بود و حتی سازمان های نظارتی در این مجموعه کار دقیق انجام می دادند اما آن فرد نیز طی ۱۵ سال رقم درشتی را اختلاس کرد.
وی در این راستا ادامه داد: قاعدتا مباحث مالی شیرینی خاصی دارد و افراد وسوسه می شوند از این رو وقتی مدیر ارشدی دارای ظرفیت لازم نباشد، از چارچوب قانون فراتر می رود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: باید اذعان کرد خطا و فساد سیستماتیک در حوزه نفت و انرژی وجود ندارد اما در برخی موارد مانند تخلف در دکل نفتی، انتصابات از جمله همین استخدام مشاوران در شرکت انتقال گاز و غیره مشاهده می شود.
قره‌خانی اعتقاد دارد مدیران ارشد اختیارات زیادی در دست دارند از این رو گاهی به لحاظ ارتباطات کاری، عاطفی، صنفی و غیره با افراد مورد وثوقشان، مناصبی را به افراد اختصاص می دهند در حالی که شاید افراد شایسته تری هم وجود داشته باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت اقدامات وزارت نفت و دستگاه های نظارتی برای مبارزه با فساد و در مورد انتصاب بی ضابطه مشاوران شرکت انتقال گاز، خاطرنشان کرد: وزارت نفت و دستگاه های نظارتی باید پیش از اینکه مدیران ارشد را انتخاب کنند، شرایط کاری بخش های مختلف را وضع کنند و سپس با توجه به شرایط، مدیران پاکدست را منصوب کنند تا میزان خطا و فساد کاهش یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
تساهل موجب شکل‌گیری فساد منسجم شده است/برخی انتصابات غیرقانونی در حوزه نفت به مسوولان، گوشزد شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد با توجه به اینکه وزارت نفت بیشترین پول بیت المال را در دست دارد، دستگاه های نظارتی باید با فساد و تخلف برخورد جدی و قاطعی داشته باشند.
احمد مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" در رابطه با تشکیل پرونده های فساد در حوزه های مختلف نفت و انرژی کشور، گفت: اگر قانون جامع مبارزه با مفاسد در کشور وجود داشته باشد به نحو احسن می توان با متخلفان برخورد کرد؛ در واقع ابهاماتی در قوانین کنونی وجود دارد که دست متخلفان را باز گذاشته است.
مرادی اظهار کرد: همچنین دستگاه های اجرایی باید بازرسی هایشان را قوی تر کنند و پیش از ورود نهادهای نظارتی خودشان فساد و تخلف را کشف کنند در حالی که معمولا تساهل و تسامح صورت گرفته و فساد منسجم تر شکل می گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با استخدام بی ضابطه مشاوران توسط شرکت انتقال گاز، با اشاره به اینکه بروز فساد در دستگاه های دولتی از جمله بخش های مختلف وزارت نفت موجب بدبینی و تیره شدن افکار عمومی می شود، ادامه داد: بیشترین پول بیت المال در دست وزارت نفت بوده و بر این اساس بودجه کشور طبق درآمدهای نفتی پیش بینی می شود از این رو باید خیلی جدی تر برای مبارزه با فساد در این عرصه وارد عمل شویم.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به عنوان مثال در واگذاری آلومینیوم المهدی که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش داشت شاهد تخلف آشکار بودیم زیرا این مجموعه با ۸۰۰ میلیارد تومان واگذار شد که نمونه تخلف رخ داده است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌‍‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گاهی در مورد انتصابات غیرقانونی و بر خلاف رویه موجود نیز مواردی به گوش می رسد، خاطرنشان کرد: البته تاکنون کمیسیون انرژی قوه مقننه جلسات خاصی برای بررسی موارد تخلف در حوزه انتصابات و پیمانکاری های نفتی تشکیل نداده اما بعضا مواردی را به مسوولان گوش زد کرده است.
دریافت صفحه با کد QR