اقدامات وزير نفت با توصيه هاى رهبرى همخوانى ندارد

عملكرد دولت هاى روى كار آمده در جمهورى اسلامى ايران در توسعه و رشد پالايشگاه هاى نفت، قابل دفاع نيست. عملكردى كه بسيارى از كارشناسان حوزه نفت و انرژى، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفتى كه بيشترين مسئوليت را در اين در پست استراتژيك به عهده داشته است، عامل اصلى آن مى دانند. از جمله بهمن آرمان، كارشناس ارشد حوزه انرژى كه در گفت و گو با خبرنگار آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،معتقد است؛ وزير نفت به تنهايى مانع توسعه پالايشگاه ها در ايران است.

به عنوان يك صاحب نظر، دليل اصلى عدم توسعه پالايشگاه هاى نفتى را در چه مى دانيد؟
اينكه پالايشگاه هاى جديد در ايران ساخته نمى شود، مسأله عميقى است كه براى رسيدن به آن بايد به گذشته رجوع كرد. يك اراده قوى سياسى شديدى وجود دارد كه نفت به صورت خام صادر شود و در دوره وزارت آقاى زنگنه در دولت هاى آقايان خاتمى و روحانى، مخالفت و ممانعت از ساخت پالايشگاه هاى نفتى وجود داشته است.

موردى براى ساخت پالايشگاه جديد وجود داشته كه آقاى زنگنه با آن مخالفت كند؟
در روزهاى پايانى رياست جمهورى مرحوم هاشمى رفسنجانى، مقدمات ساخت پالايشگاه بندرعباس مهيا شد و حتى براى حضور ايشان براى كلنگ زنى اين طرح مهم فرش قرمز انداخته شده بود كه آقاى رفسنجانى استنكاف كردند و بهتر ديدند تا آقاى خاتمى به عنوان رييس جمهور جديد اين كار را انجام دهد كه با وزارت آقاى زنگنه در دولت اصلاحات مصادف شد و به سرانجام نرسيد. پالايشگاه بندر عباس به دليل نزديكى به حوزه هاى نفتى فراساحل ايران مانند سيرى و امثالهم، مى توانست فوايد بسيارى براى كشورمان به همراه داشته باشد.

شما  بيژن زنگنه را مسئول اين اتفاق مى دانيد؟
اين يك نگاه اشتباه در بدنه تصميم گيرى نفتى  دولت اصلاحات بود. به خاطر دارم كه همان زمان مقاله اى براى روزنامه سلام نوشتم و در آن به امر كلنگ زنى و تأسيس و راه اندازى پالايشگاه بندرعباس براى تبديل نفت خام به فراورده هاى با ارزش افزوده بالا تأكيد كردم. آقاى رجبعلى مزروعى كه نماينده مردم در مجلس بود و بعدها جزو مشاوران اقتصادى رييس جمهور شد و در روزنامه سلام مسئوليتى داشت، مانع از انتشار اين مقاله شد. حالا هم اين اعتقاد را دارم كه اگر آن كلنگ در همان زمان زده مى شد، كشور ناچار به واردات فراورده هاى نفتى نبود؛ اما با اين استدلال غير عقلانى كه خاتمى نبايد كارهاى رفسنجانى را انجام دهد كه منظور همان كلنگ زنى ها بود، از اجراى اين طرح سرباز زدند. همچنین زمانيكه نماينده وزارت اقتصاد آقاى مظاهرى در هيأت امناى حساب صندوق ارزى بودم، درگيرى لفظى با آقاى زنگنه، وزير نفت دولت خاتمى داشتم. پالايشگاه آبادان پيش از انقلاب، بزرگ ترين پالايشگاه جهان بود و تأكيد داشتم كه رساندن ظرفيت اين پالايشگاه به جايگاه واقعى آن يعنى ٦٦٠ هزار بشكه در روز، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر حيثيتى، موضوع بسيار مهمى است كه بايد انجام شود. آقاى زنگنه با استدلال اشتباه مخالف اين نظر بودند و معتقد بود كه بايد روى پتروشيمى سرمايه گذارى شود؛ در حاليكه مواد اوليه پتروشيمى از پسماند پالايشگاه ها و يا توليدات آنها تأمين مى شود. به هر حال بحث هاى ما بى نتيجه ماند؛ زيرا آقاى زنگنه در جايگاه وزير نفت اعلام كرد؛ تا زمانيكه وزير هست، اجازه نخواهد داد كه حتى يك دلار در پالايشگاه آبادان هزينه شود.

وزير نفت اين سياست را ادامه مى دهد؟
سياست هاى مشكوك آقاى زنگنه همچنان ادامه دارد. وى برنامه اى دارد تا با صرف دو ميليارد دلار، خط لوله اى به طول يك هزار و ٢٠٠ كيلومتر احداث كند و نفت حوزه غرب كارون را كه با عراق مشترك است و برآورد مى شود توليد در آن در صورت رفع تحريم ها و در دو سال به يك ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه در روز برسد كه با حوزه نفتى ما در اهواز به عنوان بزرگ ترين حوزه نفتى كشور تقريباً برابرى مى كند، به صورت نفت خام فرآورده نشده به جزيره خارك انتقال دهد. در حاليكه اين نفت بايد در پالايشگاه ها و مجتمع هاى پتروشيمى فرآورى شود.

سياست هاى كلى نظام در اين حوزه چيست؟
اقدامات وزير نفت با توصيه هاى مقام معظم رهبرى همخوانى ندارد. رهبرى در سفر خود به استان خوزستان در سال ١٣٧٥ از پتروشيمى بندر امام ديدن كردند و گفتند؛ ما نمى خواهيم به جهان تظلم كنيم؛ اما نفت خود را با بيشترين ارزش افزوده صادر خواهيم كرد. اما در عمل هر آنچه از وزارت نفت ديديم، غير از اين بوده است.
اما ما شاهد فعاليت پالايشگاه ستاره خليج فارس در دولت آقاى روحانى و وزارت نفت زنگنه هستيم.

چند ماه قبل؛ از اين پالايشگاه ديدن كردم. هنوز فاز اصلى پالايشگاه (فاز چهارم) ساخته نشده است و مدت هاست در مرحله فوندانسيون قرار دارد.
همچنين تصويب و ساخت آن پيش از حضور آقاى زنگنه در دوره كنونى وزارت نفت انجام شده بود.

معتقد هستيد كه وزير نفت اعتقادى به رشد پالايشگاه ها ندارد؟
ايشان به هيچكدام از صنايع پايين دستى مانند پالايشگاه و پتروشيمى اعتقادى ندارد. وزير نفت پتروشيمى را با گران كردن چهار برابرى قيمت گاز طبيعى، به عرصه اى غيرجذاب براى سرمايه گذاران تبديل كرده است. در حاليكه قيمت گاز در كشورهاى خليج فارس بين ٢ تا 5/2 سنت است، در ايران به قيمت ٨ سنت به فروش مى رود و از آنجا كه قيمت ارز در كشور گران است و پايدار هم نيست، علاقمندى براى حضور در اين عرصه وجود ندارد و هيچ پروژه پتروشيمى در وزارت نفت آقاى زنگنه آغاز نشده است.

آيا ما با پديده پالايشگاه هاى خاموش مواجه هستيم؟
پالايشگاه آبادان نمونه بارز پالايشگاه خاموش در كشور است. بعد از اتمام جنگ، اين پالايشگاه نفت خام را به نفت كوره تبديل مى كند كه قيمتى بسيار پايين تر از نفت خام دارد. پالايشگاه هاى اصفهان، تهران و تبريز هم همينطور هستند. ما بعد از برجام قراردادهايى امضا كرديم كه بر اساس آن در اصفهان و آبادان و فكر مى كنم در بندر عباس، با استفاده از تكنولوژى هاى جديد، سوخت هواپيما و بنزين با اكتان بالا (يورو ٥) توليد كنيم. فرصتى كه زير سايه مديريت هاى غلط از دست رفت و امكان استفاده بهينه از پالايشگاه ها را سلب كرده است.

به عنوان سئوال آخر، آينده فعاليت هاى نفتى كشور را بايد با چه سياستى تدوين كنيم؟
بايد مد نظر قرار دهيم كه در ١٠ سال آينده چيزى به نام اوپك، وجود خارجى نخواهد داشت. فرآيند حذف اوپك با خروج قطر از آن شروع شده است. عربستان در حال افزايش ظرفيت پالايشگاه هاى خود به ١٠ ميليون بشكه در روز است و عملاً نفتى براى صادرات باقى نخواهد ماند. كويت هم علاوه بر پالايشگاه هايى كه در كشورش و همچنين در ايتاليا دارد، در حال ساخت پالايشگاهى با ظرفيت ٦٥٠ هزار بشكه در روز و چندين مجتمع پتروشيمى در كويت است. از آنجا كه فراورده هاى نفتى و پتروشيمى موضوع سهميه بندى اوپك نيستند، تا ١٠ سال آينده چيزى به نام اوپك وجود نخواهد داشت و بايد سياست هاى نفتى خود را با استناد به اين واقعيت تنظيم كنيم.