به گزارش نفت ما ،بر اساس دستور اجرایی اوباما و ابلاغیه اتحادیه اروپایی، در مورد اجرای برجام و لغو و توقف تحریمهای ایران، تحریمهای مرتبط با حوزه پتروشیمی ایران نیز تا اواسط ماه دسامبر لغو خواهند شد. این در حالیست که به دنبال توافق هستهای ایران و گروه 1+5 در ژنو در نوامبر 2013، صادرات فرآورده های پتروشیمی و پلیمری ایران به اتحادیه اروپایی آزاد شد که با از سرگیری صادرات سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار درآمد جدید حاصل شده است. تا پیش از افزایش تحریمهای بینالمللی، 10 تا 14 درصد محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صادر می شد و از این محل سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار درآمد داشت. ایران به منظور صادرات فرآورده های پتروشیمی به اتحادیه اروپایی به منظور رقابت با رقبای سنتی همچون سابیک عربستان سعودی علاوه بر قیمتهای منطقی موفق به کسب نظام نامه ریچ شده بود. از این رو آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA) از سال 2008 شروع به ثبت نام محصولات پتروشیمی کشورهای مختلف کرد که محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران هم با کسب مجوزهای لازم در لیست خرید کشورهای عضو اتحادیه اروپایی قرار گرفتند. در دوران تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صفر نشد، اما به دلیل محدودیتهای بیمهای، مشکلات نقل و انتقال ارز و تامین کشتی، صدور فرآورده های پتروشیمی به اروپا با کاهش قابل توجه ای روبرو بود. حذف 14غول پتروشیمی و پلیمری ایران از لیست سیاه تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپایی در ژانویه 2014 آغاز شد. در دوران تحریم نام برخی از شرکتهای بزرگ پتروشیمی ایران همچون شرکتهای پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز، جم، قائد بصیر، آریا ساسول و متانول مرجان و و شرکت پتروشیمی صدف عسلویه در لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار داشت. از این رو همزمان با اجرای توافق ژنو در ژانویه 2014 و تعلیق برخی از محدودیتها و تحریمهای صنعت پتروشیمی همچون آزادسازی کامل صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) نام 14 شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را از لیست تحریمها خارج کرد. با اینحال برخی دیگر از این محصولات از قبیل کیسههای پلاستیکی و لاستیک خودرو همچنان تحت تحریم مانده بودند و معامله با ایران کماکان برای شهروندان ایالات متحده و شرکتهای متعلق به آمریکا ممنوع بوده است.
پیشینه تحریم صنعت پتروشیمی ایران توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپایی
1. تحریم صنعت پتروشیمی توسط وزارت خزانه داری آمریکا: در 31 می 2013 یک روز پس از انتشار گزارشی از سوی دولت آمریکا که در آن، ادعای مشارکت ایران در گسترش فعالیتهای تروریستی در کشورهای مختلف مطرح شده بود، مشخص شد این گزارش، زمینهای برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران بوده است. در این راستا، صنعت پتروشیمی ایران هدف تحریمهای جدید ایالات متحده قرار گرفت. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای هشت شرکت پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز را در فهرست شرکتهای تحریمی قرار داد. دولت آمریکا اعلام کرد تحریم بخش پتروشیمی ایران، بر اساس دستور ریاست جمهوری امضا شده از سوی باراک اوباما وضع میشود که سال 2012 آن را تصویب کرد و بر مبنای آن، به دولت آمریکا اجازه داده شد، شرکتهای درگیر در بخش پتروشیمی ایران را مجازات کند. بر این اساس، وزارت خارجه آمریکا شرکت پتروشیمی جام و شرکت مواد غذایی نیک سیما را به واسطه آنچه انجام معاملات با بخش پتروشیمی ایران خوانده، تحریم کرده و وزارت خزانه داری آمریکا نیز هشت شرکت پتروشیمی وابسته به دولت ایران را تحریم کرد.
2. امضای دستور اجرایی شماره 13628 اعمال تحریمهای جدید کنگره علیه ایران توسط «باراک اوباما»: این دستور اجرایی که در در 9 اکتبر 2012 توسط اوباما امضا شد، بر مبنای آن تحریمهای جدید، مجازات افرادی که به بخشهای نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و مالی ایران کمک میکنند، تشدید می کرد. این تحریمها پیشتر، به تصویب کنگره رسیده و اوباما نیز کلیات آن را امضا کرده بود. دستورالعمل اجرایی این تحریمها، چارچوب اجرای محدودیتهای جدید را تعیین کرد و به وزارت خزانهداری و خارجه برای اجرای این قانون اختیارات ویژهای واگذار می کرد. دولت آمریکا همچنین محدودیتهایی را برای خرید مواد پتروشیمی ایرانی مانند «متانول و زیلین» اعمال کرد. صنایع پتروشیمی ایران نیز تحت تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپایی قرار دارد.
3. امضای دستور اجرایی شماره 13622 توسط اوباما: اوباما در بیانیه ای که در 31 جولای 2012 منتشر شد، اعلام کرد که دستور اجرایی 13622 را در 30 جولای، مورد تایید قرار داده است که به موجب آن دامنه تحریمهای ایالات متحده را با هدف قرار دادن بخش انرژی و پتروشیمی ایران گسترش می دهد، "تا از ایجاد ساز و کارهای پرداخت توسط ایران برای خرید نفت آن کشور و به منظور دور زدن تحریمهای جاری جلوگیری شود." اوباما همچنین تحریمها بر فروش یا تحصیل مواد پتروشیمی از ایران را نیز توسعه داد تا شخصیتهای حقیقی یا حقوقی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات و بازرگانی نفتیران، بانک مرکزی ایران، همکاری دارند، نیز شامل شود. اوباما در این بیانیه در این مورد گفت: هدف از افزایش تحریم علیه نهادهای انرژی و پتروشیمی ایران اینست که ایجاد مانع بر سر راه پرداخت از سوی خریداران ایران تا به این ترتیب ایران توانایی فرار از تحریمهای کنونی را نداشته و نتواند از چارچوب کنونی تحریم آمریکا سوء استفاده کند. به موجب این دستور اجرایی، اوباما برای اولین بار با امضای دستور فوق، بخشهای کالا، خدمات و فناوری را در صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد.
4- دستور اجرایی 13590 نوامبر 2011، و وضع تحریمهایی بر شرکتهایی که بیش از اندازه معینی به تولیدات پتروشیمی ایران کمک می کند.
5- لایحه شماره 1905 کنگره آمریکا و تحریم فرآوردههای پتروشیمی ایران: نمایندگان کنگره و سنای آمریکا لایحه شماره 1905 با عنوان قانون کاهش تهدید ایران سال 2012 را به منظور آنچه که آنها مقابله با دور زدن تحریمها از سوی ایران اعلام کردند در 1 آگوست 2012 مورد تصویب قرار دادند. این لایحه تحریمهای جدید و اضافی علیه صادرات نفت ایران که روز 31 جولای از سوی اوباما اعلام و به کنگره ارائه شده بود را تصویب کرد. اوباما نیز در 10 آگوست این قانون را امضا کرد و تبدیل به قانون دولتی شد. لایحه جدید شامل چند مورد از اقدامات جدید علیه افراد و شرکتهایی است که محمولههای نفتی ایران را حمل یا بیمه میکنند یا میکوشند بهای خرید نفت از ایران را با طلا بپردازند. تمامی کسانی که در بخش نفت، پتروشیمی، و گاز ایران کار میکنند و تمامی افرادی که به بخش نفت و گاز ایران خدمات، فناوری یا تجهیزات ارائه کنند مشمول تحریمهای جدید می کرد.
6. اتحادیه اروپایی و تحریم پتروشیمی ایران: تصمیم شورای اروپا مبنی بر مصوبه (35/2012/CFSP) که در تاریخ 23 ژانویه 2012 به تصویب رسید، متمم تصمیم پیشین این شورا درباره تدابیر محدود کننده یا همان تحریمها علیه ایران به شمار میرود که در قالب سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی علیه ایران اعمال شد. اتحادیه اروپایی در این نشست خود، تحریمهای جدیدی را علیه ایران تصویب کرد که تحریم بانک مرکزی ایران به اتهام «مشارکت در فعالیتها برای دور زدن تحریمها» و بانک تجارت «به اتهام تسهیل تلاشهای هستهای ایران» و «کمک به بانکها و موسسات ایرانی برای دورزدن تحریمهای بینالمللی» را شامل میشود. ۱۲۰ شرکت که در لیست تحریمهای غرب قرار دارند، از شرکتهای وابسته به کشتیرانی بودند که اکثر آنها نیز به نقل و انتقال نفت اختصاص داشتند. اتحادیه اروپایی با ادعای «ارتباط احتمالی میان درآمدهای ناشی از بخش انرژی ایران و تامین مالی فعالیتهای هستهای در ایران» و این که «تجهیزات پردازش شیمیایی و مواد مورد نیاز برای صنعت پتروشیمی، اشتراکات زیادی با تجهیزات و موادی دارد که برای فعالیتهای حساس چرخه سوخت هستهای» استفاده میشود، برای اولینبار به تحریم بخش نفتی ایران پرداخت. بنابراین تصمیم، «خرید، واردات یا انتقال نفت خام و محصولات نفتی و نیز محصولات پتروشیمی از ایران باید ممنوع شود». با این توصیف، صنعت پتروشیمی ایران نیز تحت تحریم 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی قرار گرفت و به این ترتیب «فروش، تامین یا انتقال تجهیزات یا فناوری کلیدی برای صنعت پتروشیمی به ایران یا به شرکتهای ایرانی یا تحت مالکیت ایران که در این صنعت در خارج از ایران فعالند، توسط اتباع دولتهای عضو اتحادیه یا از طریق قلمرو دولتهای عضو، یا با استفاده از کشتیها یا هواپیماهایی که تحت حوزه قضایی دولتهای عضو قرار دارند، باید ممنوع شود؛ چه منشاء آن در قلمرو خود آنها باشد یا نباشد. این اتحادیه باید تدابیر لازم را برای تشخیص کالاهای مرتبط که تحت این مصوبه قرار میگیرد، اتخاذ کند».
تولید و صادرات محصولات پتروشیمی بعد از نفت بزرگترین درآمد ارزی کشور می باشد به همین دلیل آمریکا و اروپا بعد از تحریم نفت به دنبال تحریم صنعت پتروشیمی ایران رفتند. با این تفاوت که بخش اعظم صنعت پتروشیمی ایران، خصوصی شده و دولتی نیست تا حتی شامل بهانههای بیمعنایی مانند تأمین مالی صنعت هستهای ایران باشد. مانند نفت خام، تحریمهای مربوط به حوزه حملونقل محصولات پتروشیمی نیز گریبان این صنعت را گرفت اما با تدابیر شرکتهای صادرکننده و دولت جدید (افزایش صادرات پتروشیمی ، متنوع سازی سبد تولید و بازارهای هدف و کشف بازارهای جدید، ایجاد سندیکای بیمه ایرانی، تولید برخی محصولات استراتزیک پتروشیم در داخل) این مشکل به سرعت و تا حدود زیادی برطرف شد. هم اکنون نیز راهکارهای مختلفی به منظور تثبیت و حفظ بازار پتروشیمی در اروپا را در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس دستور اجرایی اوباما در مورد لغو تحریمهای مرتبط با حوزه پتروشیمی ایران تا اواسط ماه دسامبر لغو خواهند شد، بر این اساس دستور های اجرایی تحریم پتروشیمی که هنوز به طور کامل به قانون تبدیل نشده اند و موادی از آنها که قانون نشده اند می توانند با تصمیم دولت آمریکا لغو یا متمم بخورند؛ شامل 1-تحریم سرمایه گذاری، شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
2-– تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران
3- تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده های نفتی تصفیه شده و فرآورده های پتروشیمی به ایران
4- تحریم خدمات وابسته برای هریک از دسته تحریم های فوق.
بر اساس ابلاغیه اتحادیه اروپا، تحریمهای مرتبط با حوزه پتروشیمی ایران نیز تا اواسط ماه دسامبر لغو خواهند شد که عبارتند از:
1-تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
2-– تحریم های مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
3--تحریم های مربوط به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
4--تحریم ها مرتبط با خدمات وابسته برای هر یک از گروههای فوق.
در مجموع، ساختارهای سه گانه تحریم صنعت پتروشیمی ایران در حوزه هایی همچون 1. تحریم فاینانس و تأمین مالی ایجاد واحدهای پتروشیمی، 2-. تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیستها، 3. تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران، تا اواسط ماه دسامبر لغو خواهند شد.
نادعلی بای/نفت ما