تجربه‌ای میلیاردی از جیب مردم!

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،مودودی خاطرنشان ساخت: اتفاق‌های ارزی چند ماه اخیر، موضوع جدیدی در اقتصاد کشور بوده که تجربه قبلی در خصوص آن وجود نداشته است؛ بنابراین شاید نیاز باشد هرروز تصمیم جدیدی با در نظر گرفتن همه جوانب امر در این حوزه اتخاذ شود. مودودی افزود: وزارتخانه‌ها اولویت‌های وارداتی را که به‌طور عمده تأکید بر تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات است، با بررسی تقاضاها تعیین و از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام می‌کنند. به گفته مودودی، این مهم به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین مدیریت درست ارز انجام‌شده و اولویت‌بندی دوباره برای تأمین نیازهای گروه‌های مختلف کالایی انجام خواهد شد. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بر پایه دستور شریعتمداری، برای تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری، فرآیند تخصیص ارز باید از دفاتر تخصصی که در وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی تعریف‌شده، انجام شود و متقاضیان ارز رسمی برای واردات از این دفاتر مجوز بگیرند. وی ادامه داد: به‌این‌ترتیب ازآنجایی‌که منابع ارزی نیز با تأخیر حدود 2 ماهه واریز می‌شود، از هزینه کرد آن‌ها برای موارد غیرضروری جلوگیری خواهد شد. طی ماه‌های گذشته اشتباهات وزارت صمت و بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت‌های متخلف و فرصت‌طلب باعث هدر رفتن بخشی از منابع ملی و دارایی‌های ارزی کشور شد. در کنار این موضوع تشدید تشنج‌های قیمتی در بازار نیز تا بدان جا رفت که مردم و خرده‌فروشان را دچار مشکلاتی در تشخیص قیمت اصلی کالاها نمود. از سوی دیگر با رخ دادن این اشتباهات بار عملیات دیگری برای نظارت و بازرسی و قضاوت بر دوش نهادهای ناظر گذاشته شد تا برای بازپس‌گرفتن حقوق مردم از گران‌فروشانی که امتیاز ارز دولتی را در اختیار داشتند اقدام کنند. تمام این وقایع برای این رخ داد که به گفته محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، تجربه جدیدی در اقتصاد کشور به ثبت برسد. اقدام وزارت صنعت برای مدیریت مرحله تخصیص ارز و برنامه‌ریزی برای مدیریت دارایی‌های ارزی کشور اقدامی قابل‌تقدیر بوده و تغییر در روند شناسایی کالا و شرکت‌های مجاز برای دریافت ارز دولتی را می‌توان گام مهمی به‌حساب آورد اما ذکر دو نکته در مورد این اقدام و سخنان معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ضروری است. اولاً: برخی مسائل تجربه نمی‌خواهد بلکه نیاز به درایت دارد. به‌عنوان مسئولان اقتصادی کشور قطعاً باید این موضوع را درک می‌کردید که در شرایط کنونی اقتصادی کشور، با بخش خصوصی روبرو هستیم که فاقد سازوکار گزینش آن‌ها برای امتیازدهی بوده و شاید هیچ ملاک و معیاری هم برای این گزینش تعریف نکرده‌ایم و از سوی دیگر این بخش خصوصی در جغرافیایی مشغول به فعالیت است که سوءاستفاده از مردم و دارایی‌های کشور را حق اصلی خود می‌داند. پس چگونه می‌توان ۱۵ میلیارد یورو ارز را که مابه‌التفاوت آن در بازار ظرفیت ۴۵ هزار میلیارد تومان فسادپذیری دارد به‌سادگی در اختیار این بخش قرارداد و به آثار و تبعات آن فکر نکرد و منتظر تجربه ماند؟ ثانیاً: اگر مردم و مالکان این دارایی، به تجربه‌گرایی مطلق شما تکیه کنند، باید قبول کرد که شما اکنون صاحب یک تجربه ۴۵ هزار میلیارد تومانی از جیب آن‌ها شده‌اید. چراکه با در نظر گرفتن ۳ هزار تومان سود هر یک یورو در بازار، ۴۵ هزار میلیارد تومان از جیب مردم هزینه شده است تا شما به تجربه‌ای دست پیدا کنید که مشخص نیست حاصلان برای مردم چیست؟ اما خام‌اندیشانه است اگر فکر کنیم این تجربه باعث رشد و نمو اقتصاد تحت تصدی شما قرار گیرد. چراکه راه‌حل‌ها و روش‌های جایگزین شما بعد از کسب این تجربه نشان می‌دهد که همچنان در حال آزمون‌وخطا بوده و به دنبال تجارب دیگری می‌گردید. تعریف مسیرهای تودرتوی دیوان‌سالاری برای تخصیص ارز درروش جدید واردات کالاهای اساسی را با مشکلات متعددی روبرو خواهد کرد که البته درنهایت این مشکلات دامن‌گیر مردم و کسبه خرد خواهد شد. شما با احیای چندین سازمان و نهاد متعدد برای شناسایی و گزینش شرکت‌ها تنها هزینه‌های کفش دیوان‌سالاری را افزایش ‌خواهید داد. شاید این روش در مرحله توزیع دچار مشکل نشده و در بازار با دوگانگی قیمت کلاً مواجه نشویم اما تجارب قبلی نشان داده است تخصیص ارز در مراحل تعریف‌شده جدید تنها ردپای امضاهای طلایی را پررنگ‌تر کرده و بجای بخش خصوصی واقعی بخش اختصاصی برای ارائه ارز دولتی و واردات کالاهای موردنیاز بازار موفق خواهد شد. در پایان باید گفت وزارت صنعت و تصمیم گیران این حوزه در مورد عیب‌یابی ماجرای تخصیص ارز دچار تجربه شدند، اما دردناک اینجاست که در مورد چاره‌جویی نیز همچنان به دنبال تجربه و تجربیاتی گران‌قیمت‌تر هستند. به‌جای تجربه‌گرایی اگر به آثار مرتفع کردن دیوارهای دیوان‌سالاری که خود منجر به بروز تخلفات و فسادهای بیشتری خواهد شد اندیشیده شود در آینده می‌توان ادعا کرد اقتصاد کشور بر مبنای تجارب گران‌قیمتی که مردم هزینه آن را پرداخت کردند رشد و نمو کرده و باوجود تمام موانع و محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی به‌سوی اقتصادی قدرتمند و مقاومتی پیش برویم. منبع: عصر اقتصاد