هــــزار توی مـاده ۱۰

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،جلال بهمنی در "عصرکیمیاگری" نوشت: متن صریح قانون: نظامهای اداری استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن، این قانون به تصویب رییس جمهور می رسد. تدوین آیین نامه مذکور آنقدر مهم بود که با توجه به آماده نبودن آن، وزیر محترم نفت طی مکاتباتی با ریاست جمهوری، خواستار برقرار بودن قوانین قبلی به جهت ممانعت از اخلال در امور صنعت نفت، بدون افزایش در مبانی پایه های حقوقی، تا مرداد 1393 شد . ریاست محترم جمهوری، با این در خواست موافقت نمودند. سرانجام آیین نامه مذکور آماده شد و پس از توشیح ریاست محترم جمهوری در آذر 1393 به وزارت نفت و از جانب وزیر نفت به مدیران ارشد وزارت نفت جهت لازم الاجرا بودن ابلاغ شد.این آیین نامه بحث حقوق و مزایا و اداری استخدامی کارکنان را در بر می گرفت. بندهایی همچون افزایش سن بازنشستگی از 60 به 65 تا حتی 70 سال و نیز افزایش مدت پیمانی و قراردادی استخدامات رسمی، اجرایی شد، اما مهمترین فصلها و مواد و بندهای معیشتی آن مغفول ماند. (شامل افزایش درصد گرید شخصی و شایستگی و مهمتر از همه افزایش پایه حقوقی کارکنان رسمی در بدو استخدامات آذر 1393 شاغلین . از آن زمان تاکنون قانون متقنی که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان و ابلاغ شده ریاست محترم جمهوری است ،به صورت ناقص و سلیقه ای اعمال شده و مفاد مهم معیشتی ذکر شده به اجرا درنیامده است.لذا بدین منظور بارها و بارها این درخواست به سمع و نظر مسوولین ارشد وزارت نفت و با جمع آوری 10500 امضاء در یک هفته از مناطق عملیاتی سراسر کشور و نامه محترمانه به وزیر نفت، (امضاها موجود است) رسیده و با بی توجهی محض مواجه شده است. مدیران ارشد نفت هم تاکنون پاسخی نداده اند. به رییس کمیسیون اصل 90 و اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس و نیز معاون پارلمانی ریاست جمهوری و نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و حتی رو نوشت به دفتر ریاست جمهوری اقدام شده است (ضمیمه) اما پاسخی در خور داده نشده است؛ تا جاییکه درخواست مجوز تجمع صنفی در تاریخ 18 آبان 1395 به استانداری تهران داده شد و بنا به حضور مقامات نفتی در نمایشگاه اهواز و تعطیلی مجلس در آن ایام به 17 آذر موکول شد که با وساطت نیروهای نظارتی و امنیتی به وزارت نفت استمهال داده شد؛ اما مع الاسف باز هم جوابی از وزارتخانه در مقابل یک خواسته قانونی و صنفی داده نشد و جه بسا بی مهریها در قبال پرسنل مشمول آن قانون فزونی یافت.در پی شکایت دیوان محاسبات از ریاست جمهوری و وزارت نفت به دیوان عدالت اداری، مشمولان آن قانون متقن مورد ایراد واقع شده و نظر به رای دیوان عدالت اداری فقط بندهای 3،9،14،16 ماده 2 از مواد 42 گانه آن آیین نامه، ابطال گشته و به صراحت عنوان شده است که این قانون خاص مناطق عملیاتی است. لذا پیگیریهای مجدد کارکنان مشمول این قانون و درخواست دوباره مجوز تجمع صنفی به استانداری خوزستان و تهران و نیز بحث کمیسیون تلفیق پیرامون حقوق و مالیات بدون توجه به این قانون متقن، اوضاع را بیش از پیش بغرنج نموده است. همچنین نامه ای جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است . و در ادامه حکم دیوان عدالت در پی شکایت یک کارمند که به اشتباه عملیاتی بودن خود را ذکر نکرده بود. لذا با توجه به توضیحات فوق، بهترین راهکار موجود ماده 10 ایجاد یک باب مذاکره رسمی و قدم به قدم و مدون پرسنل با مقامات مسول در وزارت نفت است. بدین منظور می بایست بار دیگر حس اعتماد بین مسوولین ارشد وزارت نفت و کارکنان وفادار به نظام و رهبری معظم باز گردانده شود و با برگزاری جلساتی مطابق با بند 39 آیین نامه مذکور یعنی تشکیل شورای اداری استخدامی به ریاست وزیر محترم نفت و نیز مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت و نیز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری برقرار گردد و به منظور یاری هر چه بیشتر از نماینده یا نمایندگان کارکنان مشمول نص صریح آن قانون متقن نیز دعوت به عمل آید تا با اشراف کاملتر به اوضاع منابع انسانی وزارت نفت یعنی مهمترین رکن وجودی آن سازمان وزین و محترم،به نتایج مطلوب دست یافت تا مبادا یک اختلاف کاملا خانوادگی و ناشی از سو تفاهمات باعث مسائلی به دور از شان و شخصیت کارکنان شریف و ایثارگر جبهه اقتصاد مقاومتی کشور در سنگر تولید گردد.