وزارت نفت در ۹۷ به بن بست می رسد!

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، بودجه 97 نفت، همچون سنوات گذشته یک قصه پرغصه است. در لایحه بودجه ۹۷ مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه امسال (۹۶) حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. در این میان از بین 18 وزارتخانه، وزارت کار با 32.5 هزار میلیارد تومان، بیشترین بودجه را در اختیار دارد. وزارت نفت نیز با 155.5 میلیارد تومان در رتبه هفدهم و یکی به آخر قرار دارد. پس از وزارت نفت وزارت اقتصاد با 146.5 میلیارد تومان در رتبه آخر است. این مصوبه دولت و مجلس در حالیست که وزارت نفت، جور تمام وزارتخانه ها را می کشد و توزیع مناسب و عادلانه ای در تخصیص بودجه این وزارتخانه که پیشقراول توسعه ملی کشور است، انجام نشده است. این امر فقط یک بار در زمان جنگ تحمیلی اتفاق افتاد و با این روند وزارت نفت از عهده پرداخت حقوق حقه پرسنل خود برنخواهد آمد چه برسد به توسعه صنعت نفت. شایان ذکر است بودجه وزارتخانه های دیگر افزایش چشمگیری داشته است و به بودجه وزارت نفت نه تنها اضافه نشده بلکه 8 میلیارد تومان در مقایسه با سال 96 کم شده است. در حالی که وزارتخانه هایی همچون فرهنگ و ارشاد با 1312 میلیارد تومان ، وزارت ورزش با 828 میلیارد تومان، وزارت دادگستری با 327 میلیارد تومان، جلوتر از وزارت نفت در رتبه های 13، 16 و 17 قرار دارند. بودجه وزارت نفت در سال 97 در مقایسه با سال جاری تصویب شده است که با برنامه ها و هزینه های این وزارتخانه همخوانی لازم را ندارد و بیشتر بر مسوولیت و وظایف این وزارتخانه در زمینه تامین خوراک قیر و گازکشی افزوده شده تا تسهیل کننده امور این وزارتخانه باشد. در حالی که وزارت نفت هرساله باید از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هواپیما و گاز طبیعی را به خزانه‌داری کل کشور بابت پرداخت یارانه واریز کند که خود ذینفع آن نیست، در حالی که تولید کننده آنست. با توجه به وابستگی اقتصاد و بودجه ایران به درآمدهای نفتی به گونه ای که سهم نفت در بودجه ۹۶، 35 درصد افزایش داشته است، شایسته نیست صنعت نفت که خود تامین کننده حدود 50 درصد درآمد کشور می باشد از سهم توسعه خود محروم بماند. این وضعیت منجر به ناکارآمدی و نابسامانی در سیاستهای کلان این وزارتخانه خواهد شد. لازم است بودجه وزارت نفت در قالب یک متمم به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ارائه گردد یا شورای نگهبان این نقیصه را برطرف کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر از یکشنبه 13 اسفند ماه به مجلس می آیند و موارد اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی می کنند. براساس رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار دولتی وزارت نفت ۱۵۵ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و 700 هزار تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه بودجه این وزارتخانه در سال گذشته ۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان بود. در همین حال، نه تنها بودجه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که دو زیرمجموعه اصلی وزارت نفت هستند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به طور دقیق مشخص نشده بلکه رقم میزان عملکرد سال ۱۳۹۵ وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه صفر بوده است. همچنین نمایندگان مجلس 15 هزار میلیارد ریال از رقم پیشنهادی در لایحه بودجه 97 دولت در زمینه ‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) را کم کردند و به 35 هزار میلیارد ریال رساندند. این بند در حالی تصویب شد که در لایحه پیشنهادی دولت این مبلغ 50 هزار میلیارد دریال در نظر گرفته شده بود. لازم به ذکر است بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین شده است. این کاهش، منجر به تاخیر در پروژه های کلان میادین مشترک شده و باعث پیشتازی رقبا خواهد شد. در حالی سهم صندوق ملی از درآمدهای نفتی در بودجه 97، 32 درصد در نظر گرفته شده که در سال 96، ۲۰ درصد از درآمد حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می شده است. همچنین در سال جاری مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی-ریالی توسط وزارت نفت صادر شده و ۳ میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی-ریالی توسط شرکت ملی نفت منتشر شده است. همچنین استمهال ۲ ساله مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری از وزارت نفت در سال جاری اعطا شده است. شایان ذکر است که تامین ۲ میلیون تن قیر برای چهار وزارتخانه تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال در سال جاری اجرایی شده ولی در سال آینده این رقم به 4 میلیون تن و تا 30 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین در حالیکه در قانون بودجه سال 96 در خصوص مجوز و تکلیف وزارت نفت در زمینه نوسازی خطوط لوله چنین آمده بود که "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع (LPG) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند."، در لایحه بودجه سال 97 به کل چنین موردی مورد اشاره قرار نگرفته است. در لایحه بودجه سال 97 تنها در بند د تبصره یک آمده است: " به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند الف ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت 2 نسبت به بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه گیری به سامانه اندازه گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام نماید." مهمتر ازهمه نمایندگان مجلس چهار بند الحاقی نیز به تبصره 1 به شرح ذیل افزودند که بیشتر ایجاد تکلیف و تعهد برای وزارت نفت است تا تسهیل کار. به عنوان مثال، شرکت ملی نفت ایران مجاز شه با توافق با شرکت ملی گاز به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال در قالب تنخواه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت کند. تسویه تنخواه مذبور از محل جایگزین گاز یا سایر فرآورده‌های نفتی مطابق ساز و کار مذکور در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا پایان سال انجام خواهد شد. در واقع در لایحه بودجه سال 97 تنها به شرکت ملی گاز ایران مجوز بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گاز داده شده و در مورد بازسازی و نوسازی خطوط لوله نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی هیچ مجوزی صادر نشده است. ناکامی برنامه های کلان توسعه ای وزارت نفت با سهم ناچیز از بودجه آقای زنگنه در برنامه خود برای وزارت نفت در دولت دوازدهم، با نگاهی به اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته، چالشها و راهکارهای فراروی صنعت نفت را مطرح کرده است. سه اولویت اساسی در برنامه زنگنه با توجه به اسناد بالادستی عبارتند از؛ 1- عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه میدانهای مشترک و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت کشور با به کارگیری فناوریهای نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی، 2-افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با هدف افزایش و یا دست کم حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و در نتیجه افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور، 3- بازسازی و نوسازی بخشهای فرسوده و قدیمی صنعت نفت. مهمترین محورهای برنامه زنگنه در حوزه بالادستی نفت و گاز در دولت دوازهم؛ افزایش روزانه 1 میلیون بشکه‌ای تولید نفت خام و افزایش 100 میلیون متر مکعب گاز در روز، را هدف گذاری کرده است. بدینصورت که تولید نفت کشور در سال 1400 به 4.3 مییلون بشکه در روز و تولید گاز به 1.3 میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید. همچنین استمرار جدی توسعه میادین مشترک نفتی و گازی در دریا و خشکی، بهره برداری از پروژه فازهای11، ۱۳، ۱۴، ۲۲ ،23 و ۲۴ پارس جنوبی و میادین دریای خزر نیز ظرف چهار سال آینده در اولویت دستور کار قرار گرفته است. احداث پایانه نفتی دریای عمان در بندر جاسک از اقدامات راهبردی دیگر است. در زمینه نقش آفرینی جدی در صادرات گاز؛ مقاصد صادراتی کشورهای همسایه به خوبی به عنوان مقاصد صادراتی با صادرات گاز از سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب کنونی به ۴۰ میلیارد متر مکعب در سال، هدف گذاری شده است. همچنین با بهره برداری از پروژه "ایران ال ان جی" (با ظرفیت 18 میلیارد مکتر مکعب در سال)، ایران می تواند صارات گاز خود را تا سال 1400 به 70 میلیارد متر مکعب در سال برساند. در حوزه پایین دستی نیز، ادامه اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی، با هدف تکمیل زنجیره ارزش، افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا بواسطه افزایش ظرفیت پالایشی کشور و بهبود الگوهای پالایشی در پالایشگاههای موجود با هدف تکمیل زنجیره ارزش، مورد تاکید قرار گرفته است. در حال حاضر تعداد زیادی پروژه های در دست اجرا در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد که در مراحل مختلف توسعه قرار دارند. زنگنه در برنامه اش اعلام کرده که از میان طرحهای در دست اجرا در چهار سال آتی، ۴۵ طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد دلاری به بهره‌برداری خواهد رسید که سالانه ۲۳ میلیارد دلار به ارزش تولیدات پتروشیمی کشور خواهد افزود. علاوه بر اینها، ۲۳ طرح پتروشیمی کاملاً جدید با سرمایه‌گذاری ۳۲ میلیارد دلاری به بهره برداری خواهد رسید که ارزش تولیدات آن ۲۶ میلیارد دلار در سال خواهد بود. در نتیجه دستیابی به هدف تولید 100 میلیون تن در سال طبق برنامه ششم توسعه با پروژه های در دست اجرا و پروژه های جدید، قابل تحقق خواهد بود و در مجموع ارزش فروش داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی در سال 1400 به 41 میلیارد دلار در سال خواهد رسید که پیامدهای اقتصادی مثبتی در راستای تحقق برنامه ششم توسعه کشور و اشتغال زایی و کسب درآمد ارزی در برخواهد داشت. نقش بی بدیل صنعت نفت در اقتصاد مقاومتی صنعت نفت و گاز، از لحاظ درآمدزایی، «درآمدزاترین» حوزه اقتصادی و از نظر سرمایه بری (اعم از منابع سرمایه‌ای، مالی، انسانی و فناوری) «سرمایه برترین» حوزه اقتصادی کشور است. صنعت نفت، عنوان ابرصنعت کشور را یدک می کشد. به گونه ای که در بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی که مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چند نمونه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت اشاره دارد. به سبب همین اهمیت موضوع در صنعت نفت، وزارت نفت نخستین وزارتخانه ای بوده که برای تحقق اقتصاد مقاومتی جلسه های متعددی تشکیل داده و برنامه ریزی ‌های لازم را مطابق با سند بالادستی ابلاغی از طرف رهبر انقلاب انجام داده است.با توجه به همین موضوع، این صنعت جایگاه شاخصی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که بندهای 13 تا 15 این سیاست ها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر این، بندهای 4 و 8 مرتبط با هدفمندی یارانه ها و مدیریت مصرف انرژی و همچنین بند 18 مرتبط با سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نیز به این صنعت ارتباط دارند. در حالی که نفت و گاز به جای آنکه پیشران اقتصاد کشور باشد، تامین کننده نیازهای اقتصاد کشور شده است. در این زمینه عملیاتی تر شدن هر چه سریع‌تر احکام، هدف ها و سیاست هایی که در قالب اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، باید اولویت اصلی دولتمردان کشور قرار گیرد. بر این پایه، نفت و درآمدهای نفتی با مدیریتی درست و خردمندانه می تواند موتور توسعه ملی کشور را به حرکت درآورد. مهمترین برنامه صنعت نفت که تأکید ویژه ای بر میدان های مشترک دارد افزایش تولید نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی است. اهداف کلان به گونه ای در نظر گرفته شده که ایران بتواند جایگاه دوم اوپک را حفظ کند و برای تحقق این امر ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز محقق شده و تا چند سال آینده ظرفیت تولید نفت خام به بالای 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز ارتقا خواهد یافت. در این میان تولید نفت از میدان های غرب کارون(با تأکید بر میدان های مشترک) به 700 هزار بشکه و تولید میعانات گازی با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی از 350 هزار بشکه در روز به بالای 1 میلیون بشکه خواهد رسید. ایران همچنین می تواند از نظر ظرفیت پالایشی مقام نخست منطقه را به دست آورد. در زمینه گاز هم ایران می تواند سومین تولیدکننده گاز طبیعی جهان باشد و تا پایان 1397 خورشیدی، میزان تولید گاز طبیعی کشور به 1 میلیارد متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت. وزارت نفت قصد دارد تا از طریق ارائه حدود 50 پروژه نفتی و گازی به سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای نفتی بین المللی، در برنامه پنج ساله ششم توسعه 200-150 میلیارد دلار سرمایه جذب نماید. در این زمینه عرضه اوراق قرضه و فروش سهام شرکتهای ملی نفت و گاز در بازار بورس و سهام می تواند نقش کلیدی داشته باشد. در واقع یک دهه آینده، سیاستگذاری انرژی ایران بر مبنای اقتصاد مقاومتی است. افزایش خوداتکایی در داخل، کاهش فروش نفت خام، افزایش تولید و صادرات فرآورده های نفتی و با ارزش افزوده بالا هم چون پتروشیمی، کنترل مصرف انرژی در داخل و تقویت ارتباط راهبردی انرژی با کشورهای همسایه است. تکمیل زنجیره محصول های پتروشیمی، افزایش 50 میلیون تنی محصول ها به ظرفیت فعلی در راستای جلوگیری از خام فروشی و رسیدن به جایگاه نخست در منطقه هدف هایی هستند که در راستای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است. از آنجا که حدود 40 درصد صادرات غیر نفتی کشور متعلق به محصول های پتروشیمی بوده حمایت از این صنعت کمک به جلوگیری از خام فروشی است. با توجه به توسعه 50 طرح پتروشیمی که نیاز به 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، در صورت تحقق این طرح ها علاوه بر درآمد زایی، سبب رونق اشتغال، افزایش امنیت و منافع کشور در تمامی ابعاد خواهد شد. هر یک میلیارد دلار سرمایه گذاری 1.3 میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور می افزاید. لذا با توجه به اهداف توسعه ای وزارت نفت در قالب اسناد بالادستی نظام، شایسته و بایسته است تا دولت و مجلس در هماهنگی باهم نسبت به اصلاح بودجه وزارت نفت بازبینی لازم را انجام دهند تا این صنعت بتواند همچون گذشته موتور توسعه کشور باشد. فاتیما رضایی/نفت ما