تامین ۴۰ درصد انرژی از منابع تجدیدپذیر تا ۲۰ سال آینده

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، آژانس بین المللی انرژی(IEA) در گزارش چشم انداز جهانی انرژی 2017 اعلام کرده میزان تولید جهانی برق تا سال 2040 به 39 میلیارد و 290 میلیون مگاوات ساعت خواهد رسید. میزان تقاضای جهانی برق نیز از رقم 21 میلیارد و 375 میلیون مگاوات ساعت در سال 2016، به 34 میلیارد و 470 میلیون مگاوات ساعت در سال 2040 افزایش خواهد یافت. براساس این گزارش، در سال 2040 منطقه آسیا و اقیانوسیه با 17 میلیارد و 827 میلیون مگاوات ساعت بالاترین میزان تقاضا را به خود اختصاص خواهد داد و آمریکای شمالی با 5 میلیارد و 651 میلیون مگاوات ساعت در ردیف دوم قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، 15 میلیارد و 688 میلیون مگاوات ساعت برق تولید خواهد شد و نیروگاههای برق آبی با تولید 6 میلیارد و 193 میلیون مگاوات ساعت برق بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص خواهند داد. برق تولیدی از انرژی بادی با 4 میلیارد و 270 میلیون مگاوات ساعت و انرژی خورشیدی نیز با 3 میلیارد و 162 میلیون مگاوات ساعت به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار خواهند داشت. در حال حاضر منابع انرژی تجدیدپذیر که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود، حدود 20 درصد انرژی مورد نیاز جهان را تامین می کند. در این گزارش پیش بینی شده است که چین و هند با افزایش فعالیت های خود در زمینه انرژی خورشیدی، ظرفیت خود در تولید انرژی تجدیدپذیر را بالا خواهند برد. در 20 سال آینده، 40 درصد از انرژی مصرفی جهان از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین خواهد شد. در این گزارش پیش بینی شده است که همراه با کاهش هزینه ها شاهد افزایش قابل توجهی در سهم انرژی های تجدید پذیر در مصرف انرژی جهانی در دوره های آتی باشیم. در سال 2030 منبع اصلی تولید برق در اتحادیه اروپا انرژی باد خواهد بود و این امر نیز مسیر بازارهای انرژی را هم در بعد منطقه ای و هم در بعد جهانی تغییر خواهد داد. بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، کل ظرفیت انرژی های تجدید پذیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال 2022 با حدود 60 درصد رشد به 40 گیگاوات می رسد که این نرخ رشد در مقایسه با پیش بینی سال گذشته آژانس مذکور 11 درصد کاهش دارد. دلیل کاهش خوش بینی آژانس در مورد گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در این منطقه، تردید نسبت به سیاست های تنظیمی و افزایش هزینه های تامین مالی است.