چیدمان منطقه ای دستخوش تغییر

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، گرچه اعلام فروش 5 درصدی سهام این شرکت از سوی ولیعهد آن، برای جبران کسری بودجه ای خوانده می شود که نتیجه کاهش در امد های نفتی است اما بی ترید تکذیب فروش سهام 49 درصدی این شرکت بیانگر حقیقتی غیر از تغییر در ساختار اقتصادی است که اعلام می شود. بنابراین اگر فروش 49 درصدی سهام این شرکت محقق شود، چیدمان مهره های شطرنج سیاسی منطقه نیز دستخوش تغییر خواهد شد. ارزش دارایی های ارامکو آرامکو بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز جهان است. هرچند بیش از 7 دهه از تأسیس آن می‌گذرد اما کمتر کسی از رمز و راز و منابع مالی آن آگاهی دارد. گفته می شود که از سال 1980، ظاهرا آرامکو به طور کامل به مالکیت دولت سعودی درآمد و تمام سهام آمریکایی‌ها از آن خارج شد و سعودی‌ها مدیریت‌های کلان این شرکت غول‌پیکر را برعهده گرفتند. این در حالی است که این شرکت یک شرکت سعودی – آمریکایی خوانده می شود و سهام آن بصورت 49 به 51 درصد در اختیار دولت عربستان و شرکتهای امریکایی است. ارزش بازاری آرامکو در سال 2015 طبق برآورد مجله «اکسپلوریشن» 10 تریلیون دلار ارزیابی شد، اویل پرایس نیز ارزش سهام این شرکت را به نقل از ولیعد عربستان در سال 2016، 2 تریلیون دلار اعلام کرد. بر اساس اعلام رسمی دولت عربستان ، میزان ذخایر اثبات شده این کشور شامل بیش از ۲۶۰ میلیارد بشکه نفت و معادل ۵۰ میلیارد بشکه ذخیره گاز طبیعی است. که براساس اعلام نظر روییترز ارقام اعلام شده از سوی دولت این کشور به دهه 80میلادی بازمیگردد و عربستان به دلایل امنیتی و .. از اعلام ذخایر نفتی اثبات شده و در دست اکتشاف جدید خودداری میکند. برآورد سال گذشته ذخایر اثبات شده نفتی عربستان، نشان می دهد که 10 برابر بزرگ‌ترین کمپانی غیردولتی نفتی آمریکا یعنی اکسون‌موبیل است. آغاز فروش سهام آرامکو در سال 2015 زمانی که قیمت نفت به پایین ترین حد خود رسید؛ محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی و وزیر دفاع و رئیس شورای امور اقتصادی این کشور در گفت‌وگو با اکونومیست از تصمیم دولت سعودی برای فروش سهام آرامکو خبر داد. پس از آن خالد فالح، مدیرعامل وقت آرامکو که در سال 2016 وزیر انرژی عربستان شد درباره فروش سهام آرامکو گفت: «فعلاً در حال مطالعه هستیم، گرچه عملی شدن این موضوع، برای ما حیاتی است اما نمی‌توانم زمان معینی را برای عرضه سهام اعلام کنم.” چرا که عرضه سهام هم شامل بخش فرادستی (آپ‌استریم) [ذخایر و تولیدات نفت و گاز] و کمپانی اصلی آرامکو می‌شود و هم شامل بخش فرودستی (داون‌استریم)‌ [پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی و...]. این فرآیندی است که زمان می‌برد و یک‌شبه انجام شدنی نیست». بر اساس آنچه که در اکونومیست منتشر کرده به نظر می رسید که شرکت سعودی آرامکو در حال بررسی گزینه‌ها برای «مشارکت عموم در سهام این شرکت از طریق عرضه سهام آن در بازارهای بورس» است که به صورت عرضه کل گروه یا عرضه یکی از شرکت‌های تابعه آن این طرح را به اجرا گذارد. گرچه فروش سهام آرامکو در ابتدا دور از ذهن به نظر می رسید اما تغییرات اساسی اقتصادی که در دستور کار دولت این کشور قرار گرفت حاکی از ان بود که اتفاقاتی ر شرف انجام است. در ژانویه 2016 باردیگر اکونومیست مساله فروش سهام ارامکو را پیش کشید و برنامه خصوصی‌سازی سهام دولتی کمپانی آرامکو را «انقلاب تاچری در سعودی» نامید. (اشاره به سیاست‌های خصوصی‌سازی منسوب به خانم مارگارت تاچر،‌ نخست‌وزیر وقت بریتانیا که در فضای پس از فروپاشی اتحاد شوروی به موجی جهانی تبدیل شد.) پیشتر فایننشال‌تایمز نیز ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ گزارش مهمی را با عنوان «بانک‌ها در تکاپوی تکه‌ای از سهام آرامکوی سعودی» در همین رابطه منتشر کرده بود. این موضوع در بهار سال جاری میلادی بار دیگر خبر ساز شد و اینبار اعلام شد که عربستان تا پایان سال 2016 میلادی 5 درصد از سهام سعودی خود را خواهد فروخت. اما در روز های پایانی 2016 خبر عجیبی از سوی یک نشریه اقتصادی عربستان به نام روزنامه الاقتصادیه از زبان یکی از مسئولان دولتی سعودی نقل شد؛ خبر فروش 49 درصدی سهام سعودی ارامکو. که این موضوع بلافاصله با عکس العمل دولت این کشور مواجه و روز بعد از آن تکذیب شد. این در حالی است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از کانال های خصوصی محافل و اتاق های فکر وابسته به دولت سعودی، نه تنها این خبر صحت دارد که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما نکته مهم این جاست که ایا تنها کسری بودجه می تواند عامل اصلی این اقدام شگرف سعودی باشد، یا دلایل دیگری در پس آنچه که مطرح می شود وجود دارد؟ خصوصی سازی آرامکو پس از کنار زده شدن سیاستهای منطقه ای عربستان از سوی امریکا در 2015 با توافق هسته ای ایران با گروه 1+ 5 و نیز اعلام محکومیت این کشور در مساله 11 سپتامبر، عربستان به پیش گرفتن سیاستهای مواجهه ای با غرب ترغیب شد. برخی کارشناسان معتقدند زمانی که سیاستهای عربستان از طریق امریکا در خاور میانه عملی نشد، این کشور برای جلوگیری از هژمونی رو به افول خود -که ناشی از سیاستهای نادرست حمایت از گروه های تکفیری و گروههای مخالف بشار اسد بود- به سیاستهای تقابلی در بازار نفت روی آورد تا با به زانو در آوردن نفت های غیر متعارف، در عرصه بین المللی قدرتنمایی کند. بنابراین مشاوران این کشور در نیویورک با آگاه ساختن این کشور از عواقب ادامه سیاستهای اخیر راهکار هایی را پیشنهاد کردند؛ اولین گام برای برون رفت از کسری بودجه ای که پیش بینی می شد با افزایش سطح تولید نفت اقتصاد این کشور را در گیر کند، خصوصی سازی و فروش سهام ارامکو بود؛ که از دید کارشناسی می تواند به قدرت یابی سیاسی و اقتصادی این کشور در بخش منطقه ای و فرا منطقه ای منجر شود. به نظر می رسد مطرح شدن خصوصی سازی ارامکو از سوی ولیعهد عربستان، ضمن این که دست یابی به اهداف سیاسی و اقتصادی را برای این کشور آسانتر خواهد کرد و از خطراتی که خاندان سعودی را از نظر سیاست داخلی و منطقه ای تهدید می کند نیز جلوگیری می کند. تغییر ساختار نظام اقتصادی که به صورت جدی از بهار سال جاری در دستور کار عربستان قرار گرفته و نیز روی کار آمدن خالد فلاح مدیر عامل ارامکو به عنوان وزیر انرژی این کشور را گامی در راستای تحقق این هدف است. فروش سهام آرامکو جهانی‌سازی منابع عظیم هیدروکربنی عربستان‌سعودی از انگیزه‌های فروش سهام آرامکو قلمداد می شود. در صورت مالکیت بین المللی آرامکو، حوزه خلیج‌فارس جزئی از حوزه منافع کمپانی‌های بزرگ و به عبارتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌شود و به این صورت عربستان خود را در مقابل معضلات ژئوپلوتیک و تنش های منطقه ای بیمه می کند. این سناریو که برگرفته از تئوری احاله مسؤولیت از راهبرد‌های پیشنهادی «مرشایمر»است، این ایده را در ذهن تقویت می‌کند که ثبات فعالیتهای آرامکو با حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای و کمپانی‌های فراملیتی تامین می شود. از طرفی به گفته ولیعهد عربستان، فروش احتمالی آرامکو، تنها با هدف تقویت بازار سهام در این کشور که از سال گذشته به روی خارجی‌ها هم باز شده، صورت نمی‌گیرد، بلکه این اقدام به افزایش شفافیت در این شرکت کمک کرده و فساد احتمالی موجود در آن را نیز از بین می‌برد». این تصمیم مهم می‌تواند به تمام شایعات قبلی درباره احتکار ثروت ملی از سوی خاندان سعودی و اینکه خاندان حاکم از درآمدهای نفتی برای اهداف و آرزوهای شخصی خود سوءاستفاده می‌کرده‌اند پایان دهد و خط بطلانی بر همه آن ادعاها بکشد. موافقان فروش سهام آرامکو علت اصلی تصمیم محمد بن سلمان برای فروش را برنامه اصلاحات اقتصادی وی برای مقابله امبا کاهش قیمت نفت می‌دانند. بر این مبنا، آرامکو به جای آنکه یک شرکت دولتی فاقد ابتکار و خلاقیت باقی بماند، می‌تواند از یک شرکت محدود سعودی پا را فراتر گذاشته و در سطح بین‌المللی به فعالیت بپردازد و حوزه فعالیت خود را نیز از نفت سنتی به انواع نفت‌ها (سنتی، غیرسنتی، صنعتی و بازفرآوری‌شده) گسترش دهد.البته کارشناسان اقتصادی و آشنا به مسائل خاور میانه نیز اصلی ترین دلیل فروش سهام آرامکو را جبران کسری بودجه ناشی از کاهش در آمد های نفتی می دانند. انها می گویند؛ فروش سهام این شرکت حتی می تواند بیش از نیمی از کسری بودجه 10 سال آینده این کشور را نیز جبران کند. رویکرد سیاسی امنیتی فروش سهام ارامکو در شرایط کنونی دقیقا زمانی که دیگر عربستان بازیگر اصلی امریکا در خاور میانه نیست؛ برنامه های جدیدی در دستور کار این کشور قرار گرفته که به نظر نمی رسد به سود ایران باشد. گفته می شود از بزرگترین انگیزه هایی که منجر به برداشتن تحریم ها و بازگرداندن ایران به بازار های انرژی شد ایجاد تنوع در منابع مورد استفاده اروپا بود. غرب در نظر داشت که به وسیله بازگرداندن ایران به بازار های انرژی از اتکای خود به نفت و گاز کشور های عربی که در مساله سوریه و عراق تشنج آفرین بودند و نیز نفت اورال روسیه که پیشتر در جریان کریمه امنیت انرژی قاره ارا به خطر انداخته بود، بکاهد. به این معنی که با وجود عرضه کننده جدید ، ریسک تامین امنیت انرژی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در این بین انتشار خبر فروش49 درصدی سهام سعودی ارامکو پس از 53 سال نشانگر رویکرد جدید سیاستهای منطقه ای عربستان است؛ از اعتبار انداختن ایران به عنوان یک عرضه کننده مطمئن تامین انرژی برای اروپا و امریکا. همچنین این کشور با واگذاری مالکیت شرکت آرامکو که بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد می تواند با کاهش جذابیت سر مایه گذاری، اهداف پسا برجام ایران را با تهدید روبرو کند. چنانچه در تابستان سال جاری زمانی که برخی از شرکتهای بزرگ برای سر مایه گذاری 500میلیون دلاری در ایران اعلام امادگی کرده بودند با مطرح شدن فروش سهام ارامکو از حضور در ایران منصرف شدند چرا که این کشور خرید سهام آرامکو توسط شرکتهای بین المللی را مشروط به قطع روابط با ایران کرده است. حال اگر عربستان بتواند نصف سهام این شرکت را بصورت آزاد و به سر مایه گذاران بزرگ جهان بفروشد می تواند از آن به عنوان یک ابزار سیاسی برای مدیریت بازگشت ایران به بازا های نفتی و ممانعت خرید نفت ایران از سوی خریداران غربی استفاده کند. به اظهار نظر برخی کانال های وابسته به شرکت ارامکو؛ این شرکت برای این که بتواند برخی از شرکتهای منطقه اسکاندیناوی را از حضور در میادین غرب کارون بازدارد تهدید کرده است که در صورت بازگشت آنها به ایران، از میادین نفتی این کشور بیرون رانده خواهند شد. به نظر می رسد که این تازه شروع داستان است و علاوه بر این عربستان برخی از شرکتهای بین المللی تجاری نفت را که قصد خرید 5 درصد از سهام ارامکو را دارند را نیز با شرط عدم توزیع نفت ایران پذیرا شده است. از طرفی عربستان با تشکیل کمپین بزرگی با 5 کشور حاشیه خلیج قصد دارد با ارائه ارزیابی ریسک بالا از تردد کشتیهایی که نفت ایران را حمل می کنند از انعقاد قراردادهای بلند مدت برای توزیع کالاهای نفتی ایران جلوگیری کند. به این ترتیب شرکتهای همکار ایران برای توزیع نفت، در معرض قانون داماتو و پرداخت جریمه های سنگین قرار خواهند گرفت. بازیگر اصلی خاور میانه بودن و ترس از جانشنی ایران موجب شده که عربستان برای دریافت مشاوره دست به دامن کسانی چون آقای شواپ و شلدن ادلسون شود که خط مشی و سرفصل فروش سهام ارامکو در نیویورک،آنهم نه به میزان 5 درصد که 49 درصدی به این کشور ارائه داده اند تا تمام احتمالاتی که عربستان را منفعل می سازد، خنثی کند. چالش های فروش سهام آرامکو نشریه اویل پرایس در بهار سال 2016 اعلام کرد که دلیل اجازه عرضه عمومی سهام شرکت آرامکو از سوی پادشاه عربستان با انتظار قیمتهای پایین نفت انجام شده که خریداران را ملزم می ساخت که محتاتانه وارد بازار سهام شوند. به این معنی که عربستان سعی دارد با اعطای مالکیت این شرکت زمینه جذب سرمایه گذار خارجی را افزایش دهد تا به این صورت کسری بودجه خود را جبران کند. در مجموع، زمانی که کمپانی خیلی سود آور باشد برای کنترل منابع مختلف سرمایه فقط قسمتی از سهام شرکت را با قیمت بالا به فروش می رساند. این موضوع زمانی بیشتر خود نمایی میکند که عرضه مخازن نفتی در عرضه عمومی سهام غیر محتمل باشد در این صورت سرمایه های پایین دستی ارامکو می تواند مورد مناسبی برای عرضه سهام عمومی این شرکت باشد. اما این در حالی است که رویترز در مورد عرضه سهام این شرکت در بازار های عمومی سهام نوشت: انچه عربستان از ذخایر اثبات شده خود اعلام می کند (265 تریلیون بشکه )در واقع میزان ذخایر اثبات شده این کشور در سال 1980 میلادی است که با توجه به گذشت نزدیک به ۴ دهه و انجام کاوش های جدید بی تردید میزان ذخایر نفتی عربستان بیش از اعلام رسمی دولت این کشور است که باید اعلام شود تا شرکای جدید از منابعی که در اختیار خواهند گرفت، مطلع شوند. در شرایط کنونی گرچه عربستان چاره ای جز متنوع سازی اقتصادی،خصوصی سازی شرکت ارامکو و حتی فروش سهام ان ندارد اما به نظر نمی رسد به دلیل آماده نبودن زیر ساختهای لازم به این زودیها جامه عمل پوشانده شود . در این مورد اویل پرایس می نویسد: حقیقت این است که متنوع سازی اقتصادی نیاز به حذف منابع و در امد های نفتی دارد این در حالی است که عربستان سعودی به میلیونها دلار سرمایه نیاز دارد تا بتواند به کسب و کار های فرامرزی خود عمل کند. همچنین عربستان برای این که بتواند سر مایه لازم را از طریق سرمایه گذاری های خارجی جذب کند نیاز به افزایش ظرفیت بازار سهام دارد که بتواند ضمن جذب این سر مایه ها چشم انداز درستی از اینده را برای سرمایه گذاران ترسیم کند. این نشریه، بازار بورس امریکا رابرای سرمایه گذاری های برون مرزی این کشور مطلوب ارزیابی میکند و میگوید: عربستان برای فروش5 درصد از سهام خود به جذب 1تریلیون دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. این نشریه در پایان نتیجه گیری می کند که این کشور با وجود در اختیار داشتن شرکتهای توانمند در زمینه سر مایه گذاری خارجی و جذب ان بی تجربه است از این رو شاید عرضه سهام سعودی ارامکو شاید سر فصل هایی را ارائه دهد امابه نظر نمی رسد دولت این کشور از آن در اینده نزدیک برای حل چالش اقتصادی استفاده کند .