۰
plusresetminus
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴
کد مطلب : ۴۵۵۸۴

تاثیر نوسان قیمت نفت بر سیاست داخلی و خارجی الجزایر

کارشناسان اقتصادی الجزایر از دولتشان خواسته اند هر چه سریع تر به دنبال جایگزین های جدیدی برای اقتصاد کشور باشند، اقتصادی که به شدت وابسته به نفت است و چشم به دلارهای نفتی دارد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. وزارت امور خارجه الجزایر تصمیم به کاهش کمک به کشورهای آفریقایی مانند موریتانی، نیجر، مالی و بورکینا فاسو، و همچنین گروههای مستقل مانند جبهه پولیساریو، گرفته است.
تاثیر نوسان قیمت نفت بر سیاست داخلی و خارجی الجزایر
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، هیدروکربن‌ها، نقش حیاتی در اقتصاد الجزایر بازی می‌کنند. حدود ۶۰٪ درصد از بودجه این کشور و بیش از ۹۵٪ درصد از درآمد حاصل از صادرات الجزایر از فروش هیدروکربن می‌باشد. این کشور با ذخایر اثبات شده‌ای معادل ۱۱٬۸ میلیارد بشکه نفت، از لحاظ میزان در اختیار داشتن ذخایر نفتی، در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد. سوناطراک، بزرگترین شرکت الجزایری و همچنین بزرگترین کمپانی آفریقا می‌باشد. این شرکت یازدهمین کمپانی بزرگ نفتی در دنیاست. عبد العزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر در اول ژوئن رئیس بانک مرکزی کشورش را به دلیل ناتوانی در مدیریت بحران ناشی از افت قیمت نفت، از کار برکنار کرد. محمد لوکال، رئیس جدید بانک مرکزی الجزایر شد. تغییر رئیس بانک مرکزی الجزایر در شرایطی روی می دهد که این کشور برای مهار پیامدهای افت قیمت نفت بر اقتصاد خود، تلاش می کند. افت درآمدهای انرژی، کاهش ارزش دینار الجزایر و منفی شدن تراز تجاری الجزایر، از جمله این پیامدها هستند. این کشور عضو اوپک برای مهار پیامدهای افت قیمت نفت، قیمت داخلی سوخت و برق را افزایش و بودجه عمرانی و دیگر هزینه های بودجه ای خود را کاهش داد. الجزایر که از صادرکنندگان بزرگ گاز به اروپا به شمار می آید، همچنان از ١٤٠ میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی برخوردار است و به گفته مسئولان این کشور، این رقم می تواند پیامدهای افت قیمت نفت را تا حدی مهار کند. با این همه، درآمدهای انرژی الجزایر در سال ٢٠١٥با ٥٠ درصد کاهش رو به رو شد. کاهش قیمت های جهانی نفت تاثیر منفی بر اقتصاد الجزایر گذاشته و این کشور را با کسری بودجه 25 میلیارد دلاری مواجه کرده است. به گفته محمد جلاب، وزیر دارایی، تغییر قیمت نفت، هزینه های دولت  را 15 درصد افزایش می دهد."مرکز تحقیقات الجزایر در اقتصاد کاربردی برای توسعه محاسبه کرده است که ذخایر ارزی این کشور و سیاست های توسعه باید به در برابر کاهش قیمت کمک نماید. در واقع، دولت تصمیم گرفته است از ذخایر پولی این کشور (حدود 59 میلیارد دلار) برای کسری بودجه، که بالغ بر46میلیارد دلار در سال 2014 بود، استفاده نماید. مازاد تجاری الجزایر  53.5 درصد در سال 2014 نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش واردات و کاهش سود انرژی ناشی از کاهش قیمت نفت، کاهش یافته است. صادرات نفت و گاز، که 95.94 درصد از تمام فروش در خارج از کشور را به خود اختصاص می دهد، 4.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. درآمد سالانه از شرکت دولتی نفتی سوناطراک در سال 2014 به مقدار 60 میلیارد دلار و در سال 2013 به مقدار  63 میلیارد دلار و در سال 2012 به میزان 74 میلیارد دلار بوده است. پیشتر مدیر «بانک الجزایر» گفته بود کاهش شدید قیمت نفت موجب افت ذخایر پولی و موقعیت بودجه ای این کشور شده است. بنابر آمار صندوق بین المللی پول، ذخایر پولی الجزایر در ماه ژانویه به میزان 11.6 میلیارد دلار کاهش یافت که این بیشترین میزان کاهش ماهانه در مدت بیش از 30 سال گذشته بود. مدیر بانک الجزایر در حاشیه نشست های بهاره صندوق بین المللی پول در واشنگتن اظهار داشته بود که از آنجا که پیش بینی می شود قیمت نفت برای مدت طولانی پایین باقی بماند، درجه انعطاف اقتصاد این کشور ممکن است به سرعت از بین برود. «امینه مازوزی»، مدیر عامل شرکت ملی نفت الجزایر (سوناتراک) اخیرا اعلام کرد که این کشور دوره رکورد تولید نفت و گاز را پشت سر گذاشته و اکنون زمان افزایش تولید فرارسیده است که به خاطر افزایش تولید میدانهای موجود در این کشور آفریقایی عضو اوپک، است. تلاش این کشور آفریقای شمالی در بهره گیری از شرکتهای انرژی خارجی برای اکتشاف حوزه های جدید نفت و گاز، به دلیل افت جهانی قیمت نفت و کاهش ٥٠ درصدی درآمد انرژی (٦٠ درصد از بودجه الجزایر) این کشور در سال 2015، بی ثمر ماند. تولید نفت الجزایر در سال ٢٠١٦ به ٦٩ میلیون تن معادل نفت می رسد، در حالی که این مقدار در سال گذشته، ٦٧ میلیون تن بوده است. همچنین تولید گاز الجزایر از ١٢٨ میلیارد و ٣٠٠ میلیون متر مکعب در سال ٢٠١٥ ، به ١٣٢ میلیارد و ٢٠٠ میلیون متر مکعب تا پایان سال 2016 می رسد و این مقدار در سال ٢٠١٤ ، ١٣٠ میلیارد و ٩٠٠ میلیون متر مکعب بوده است. پیش بینی می شود که حجم تولید گاز این شرکت در سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١٨ به ترتیب به ١٤١ میلیارد و ٣٠٠ میلیون متر مکعب و ١٤٣ میلیارد و ٩٠٠ میلیون متر مکعب برسد. همچنین میزان تولید نفت این کشور در سالهای ٢٠١٧ به ٧٥ میلیون تن معادل نفت، در سال ٢٠١٨ به ٧٧ و در سال ٢٠٢٠ به ٨٢ میلیون تن معادل نفت خواهد رسید. شایان ذکر است که در ماه ژوئن نشستی با حضور شرکتهای انرژی خارجی، الجزایر و اتحادیه اروپا به منظور پیدا کردن تدابیری برای ورود الجزایر به بازارهای رقابتی تر و جذب سرمایه مورد نیاز برای تولید گاز بیشتر در این کشور، برگزار شد. حدود ٣٠ شرکت بین المللی در بازار نفت و گاز الجزایر مشغول به فعالیت و سرمایه گذاری هستند که از آن جمله شرکت انی ایتالیا، بی پی انگلستان، شرکت انگلیسی-هلندی شل، استات اویل نروژ و سینوپک چین است. همچنین «عبدالمالک سلال» نخست وزیر الجزایر همایش «مخاطراتی که اقتصاد الجزایر در سایه وضعیت کنونی بازارهای بین المللی نفت با آن مواجه خواهد شد» اشاره کرد و گفت کشورش تدابیر لازم را برای مقابله با کاهش قیمت نفت اتخاذ خواهد کرد. ه گفته وی مقام های این کشور درصدد هستند تا هزینه های «پیشبرد طرح ها و بودجه نوسازی تاسیسات نفتی» را بدون آن که خدشه ای به ابعاد اجتماعی آن وارد شود، کاهش دهند. این همایش بین المللی که با مشارکت بیش از 150 کارشناس بین المللی درجریان است، آخرین تحولات اقتصاد جهانی را از زمان بحران جهانی سال 2008 و افت بازار جهانی سوخت و هم چنین مخاطرات و چالش های مرتبط با بازار سوخت را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. برخی از بررسی ها نشان می دهد که الجزایر در فهرست کشورهای مورد هدف انقلاب های بهار عربی قرار داشت و زمینه سازی ها در برخی از پایتخت های کشورهای غربی - عربی به سرعت به سمت ناآرامی های مردمی پیش می رفت و شبکه های تلویزیونی عربی و فرانسوی نیز این ناآرامی ها را دامن می زدند. با این حال مردم الجزایر از بحرانی شدن فساد، اقدامات سرکوبگرانه، نبود عدالت اجتماعی و شکاف فزآینده بین فقرا و ثروتمندان و علاوه بر آن بیماری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور شکایت دارند. هم اکنون محافل حاکم در الجزایر به دلیل کاهش شدید قیمت های جهانی نفت و گاز و تاثیر منفی آن بر بودجه و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی در نتیجه حذف یارانه و افزایش مالیات ها که منجر به موجی از اعتراض ها در جامعه این کشور به خصوص در مناطق قبیله ای و کمربندی پایتخت شده، نگرانند. صادرات روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت و همچنین گاز، 60 درصد بودجه الجزایر را تامین می کند و پیش بینی می شود که الجزایر در سال 2016 با کاهش قیمت نفت زیر 40 دلار با کسری بودجه بالغ بر 25 میلیارد دلار مواجه شود و چنانچه قیمت نفت به زیر 30 دلار برسد کسری بودجه الجزایر از این میزان نیز بیشتر خواهد شد. الجزایر بودجه سال جدید (2016) را با قیمت هر بشکه نفت 45 دلاری تدوین کرده است. دولت الجزایر ناچار به اجرای اقتصاد ریاضتی شده است به طوری که برخی از طرح های زیربنایی از جمله ساخت بیمارستان، شبکه مترو، خط آهن و همچنین اشتغال در بخش دولتی را متوقف کرده و سن بازنشستگی را به 60 سال کاهش داده و بر گوشی های همراه، اینترنت و ابزارهای ارتباطی مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و این در حالی است که قیمت دینار الجزایر به میزان 10 درصد کاهش یافته به طوری که اکنون 100 دینار برابر یک دلار است. اقدامات انجام شده توسط دولت عبدالملک سلال باعث افزایش هزینه های زندگی برای مردم الجزایر و در نتیجه گسترش اعتراض ها در شهر تیزی وزو، سطیف، باتنه و مناطق قبایلی آمازیغ شده است که البته بیشتر این تظاهرات مسالمت آمیز بوده و در برخی موارد بین پلیس و معترضان درگیری هایی ایجاد شده است. دولت الجزایر متعهد شده تا برخی از اقدامات ریاضتی برای مردم این کشور به خصوص فقرا را کاهش دهد، اما برخی طرف ها تلاش می کنند تا از اوضاع اقتصادی در جهت بی ثباتی و نا امنی این کشور استفاده کنند. کارشناسان اقتصادی الجزایر از دولتشان خواسته اند هر چه سریع تر به دنبال جایگزین های جدیدی برای اقتصاد کشور باشند، اقتصادی که به شدت وابسته به نفت است و چشم به دلارهای نفتی دارد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. شرکت نروژی "ریستد انرژی"، که در بحث های اقتصادی و نفتی مشاوره می دهد توصیه کرده است که الجزایر در صورتی که نفت به 20 دلار و 40 سنت در هر بشکه رسید تولید نفتش را متوقف کند چرا این رقم حداقل هزینه تولید نفت در الجزایر است. این شرکت گزارش داده است که نه تنها الجزایر بلکه کشورهای بسیاری هستند که به خط نرخ خالص تولید نفت نزدیک شده اند و در صورتی که قیمت نفت به زیر بشکه ای 20 دلار برسد دیگر تولید نفت برای آن کشورها مقرون به صرفه نخواهد بود. نوسان قیمت  نگرانی ها را برمی انگیزد. عبدالمالک سلال ،نخست وزیر الجزایر، توقف پروژه های سرمایه گذاری غیر ضروری در 2015-2019، مانند پروژه  توسعه راه آهن و حمل و نقل شهری را اعلام و اجرا نموده است. وزارت امور خارجه الجزایر تصمیم به کاهش کمک به کشورهای آفریقایی مانند موریتانی، نیجر، مالی و بورکینا فاسو، و همچنین گروههای مستقل مانند جبهه پولیساریو، گرفته است. در پایان شایان ذکر است که مجلس الجزایر نیز اخیرا قانون تازه سرمایه گذاری های غیرنفتی را در پی کاهش درآمدهای انرژی، تصویب کرده است.   فاتیما رضایی/نفت ما
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


اکسیداسیون کاتالیزوری، روشی در حال تکامل جهت گوگرد زدایی
ساسان طالب نژاد/دکتری مهندسی شیمی و کارشناس توسعه کسب و کار در حوزه پتروشیمی و‌پالایش
پتروشیمی صنعت بی سردار!
عبدالرسول دشتی