۰
plusresetminus
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۸
کد مطلب : ۴۳۱۱۰

ساختار اقتصاد نفتی عربستان و استمرار استراتژی حفظ سهم بازار

خالد فالح وزیر جدید ادامه دهنده رویکردها و سیاستهای وزیر نفت سابق بوده و اعتقادی به مداخله این کشور برای توازن بخشی بازار نفت ندارد و مخالف کاهش یکجانبه سقف تولید توسط کشور متبوع خود است و سیاست حفظ سهم عربستان در بازار را ادامه خواهد داد.
ساختار اقتصاد نفتی عربستان و استمرار استراتژی حفظ سهم بازار
به گزارش نفت ما ،کنار گذاشته شدن علی النعیمی سکاندار اصلی نفت عربستان سعودی در دو دهه اخیر، چالشهای متعددی را فراروی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان قرار داده است. با اینحال، خالد فالح وزیر جدید ادامه دهنده رویکردها و سیاستهای وزیر نفت سابق بوده و اعتقادی به مداخله این کشور برای توازن بخشی بازار نفت ندارد و مخالف کاهش یکجانبه سقف تولید توسط کشور متبوع خود است و سیاست حفظ سهم عربستان در بازار را ادامه خواهد داد. با توجه به این موضوع، نقش نفت در اقتصاد عربستان مورد بررسی قرار می گیرد. عربستان سعودی با 266 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفتی و بیش از یک تریلیون بشکه نفت در جا، تولید کننده و صادر کننده عمده نفت در جهان است. صنعت نفت عربستان سعودی دارای مزیت های چشمگیری است که عبارتند از: 1.عربستان سعودی به دریای آزاد و آب های گرم دسترسی دارد. خطوط لوله این کشور برای انتقال نفت حوزه های نفتی به پایانه های صادراتی، به خوبی توسعه یافته اند. خط لوله سراسری شرق به غرب قادر است روزانه 5 میلیون بشکه در روز را به پایانه های دریای سرخ منتقل کند و پایانه های صادرات نفت این کشور در خلیج فارس توانایی بارگیری 14 میلیون بشکه در روز را دارند. 2.صنعت نفت عربستان سعودی ملی است. این کشور از سال 1970 همه بخش های صنعت نفت را تحت کنترل و مالکیت دارد و برای ترسیم سیاست های نفتی همانند دیگر تولید کنندگان، تحت فشار شرکت خصوصی قرار ندارد. 3.عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس با این که تولیدکنندگان بزرگی هستند مصرف کنندگان کوچکی به شمار می روند.این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ از قبیل آمریکا، چین و روسیه تمام یا قسمت عمده ای از تولید خود را مصرف می کنند. 4.بیشترین ظرفیت اصلی تولید جهان در عربستان قرار دارد. اقتصاد عربستان در اختیار شرکتهای بزرگ دولتی مانند آرامکو ( با ۵۴۰۰ کارمند و کنترل ۹۸ ذخایر نفتی عربستان ) و سابیک (یازدهمین شرکت تولید کننده مواد پتروشیمی جهان ) قرار دارد و حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی در عربستان بسیار کند پیش می رود. پیوستن به سازمان تجارت جهانی عربستان را به سمت اصلاحات اقتصادی سوق می‌دهد اما این کشور با سرعت اندکی در این راه پیش می‌رود. به طور کلی عربستان حرکت آهسته و محتاطانه‌ای به سوی کاهش هزینه‌ها و کمک های دولتی، افزایش مالیات یا اصلاحات بخش مالی دارد. در سال ۱۹۹۹ شورای عالی اقتصادی به وسیله شاهزاده عبدالله که توجه خاصی به مسئله خصوصی سازی داشت تاسیس شد و متصدی مسئله سرمایه‌گذاری و رواج خصوصی سازی و ایجاد اشتغال شد. در سال ۲۰۰۰هم قانونی جهت جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی عربستان تصویب شد که امکان مالکیت کامل شرکت های خارجی را ایجاد کرد و مالیات آنها را از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد و در مواردی کمتر کاهش داد. همچنین قوانین سابق حق مالکیت شرکت های خارجی را به ۴۹ درصد محدود  ساخت با وجود این مالکیت کامل خارجیان دولتی در بالا دستی نفت، خطوط و لوله بیمه و ارتباطات ممنوع است و علیرغم تصویب قوانین جدید تحول مهمی در خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌خارجی در این کشور صورت نگرفته‌است. حکومت سعودی که تا به حال  با تکیه بر ثروت نفتی و استقلال مالی ناشی از آن به خوبی در مقابل درخواست های مردمی مقاومت کرده، در عین حال دست به تغییراتی زده است که محور عمده آن اقتصاد است، ولی باید دانست که اصلاحات اقتصادی از اصلاحات سیاسی و اجتماعی جدا نیست .به عنوان مثال پیوستن عربستان به سازمان تجارت جهانی بدون شک تغییرات بسیاری را در اجتماع و نظام سیاسی این کشور پدید خواهد آورد. نفت پیوند میان دولت و این طبقه را به عنوان سرمایه دار تجاری عربستان بیشتر کرده است، در حالی که برای شهروندان معمولی عربستان چنین امتیازات و جایگاهی  در نظر گرفته نمی شود . در حال حاضر بسیاری از شاهزاده های جوان صاحب شرکت های مهم تجاری هستند. تضاد طبقاتی و در راس بودن شاهزادگان در امور اقتصادی از نشانه های،  بارز فاصله بسیار دولت از مردم است . اگرچه عربستان به دنبال نوسازی اقتصادی ، ایجاد تنوع درآمدهای اقتصادی، افزایش تولید، صادرات و اصلاح ساختار است، اما این فرآیند اصلاح اقتصادی باافزایش درآمدهای نفتی ، تقویت طبقه بازرگان و سرمایه داری تجاری با وجود اقتصاد نفتی در عربستان خنثی می شود.      درآمدهای حاصله از نفت، 90 تا 95 درصد درآمدهای صادراتی و 70 تا80 درصد از درآمد دولت و 40 تا45 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.  به راحتی قابل درک است که درآمد نفت چه نقش ویژه ای در سیاست و اقتصاد این کشور ایفا می کند و به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل بی نیازی دولت از هرگونه منابع درآمدی دیگر مانند مالیات از مردم می باشد. بنابراین دولتمردان  سعودی حاضر به دادن امتیازات سیاسی ،شرکت دادن مردم در سیاست گذاریها نبوده  و بی نیازاز مردم  ماهیت اقتدارگرایی  راکه درآمدهای نفتی به این دولت می بخشد؛حفظ می کنند.به دیگر سخن مردم در مقابل حکومت نیستند و هیچ نوع رابطه ای  منطقی و برابر میان دولت عربستان با مردم این کشور وجود ندارد. سمیه نوظهوری/کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


اکسیداسیون کاتالیزوری، روشی در حال تکامل جهت گوگرد زدایی
ساسان طالب نژاد/دکتری مهندسی شیمی و کارشناس توسعه کسب و کار در حوزه پتروشیمی و‌پالایش
پتروشیمی صنعت بی سردار!
عبدالرسول دشتی