جنبش «جلیقه زردها» و فرجام سوختهای فسیلی در فرانسه
اشتراک گذاری :
اجرای برنامه های مکرون نیاز به 10 میلیارد یورو بودجه دارد و سیاستهای ریاضتی، افزایش مالیات بر سوختهای فسیلی، نشان از بحران در سیستم سرمایه داری این کشور، موجب نارضایتی و کسری بودجه خواهد شد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،دولت فرانسه قصد داشت قیمت گازوئیل و بنزین را از اول ژانویه سال ۲۰۱۹ افزایش دهد. جنبش جلیقه زردها که از 17 نوامبر ۲۰۱۸ و در اعتراض به لایحه دولت فرانسه برای افزایش مالیات سوخت آغازشده بود، با وجود عقب نشینی دولت ماکرون از مواضعش و وعده های وی برای بهبود دستمزد گروههای کمتر برخوردار، به قدری سوزان و پر شعله بود که حتی این عقبنشینی دولت نیز نتوانست آن را سردکند و همچنان ادامه دارد. هدف «طرح افزایش مالیات سوخت»، استفاده کمتر از انرژی حاصل از سوخت های فسیلی و حرکت به سمت تولید انرژی سبز بود. اما مطالبات جنبش به یک باره افزایش یافت و طیف گستردهای از نارضایتی ها را در فرانسه در برگرفت. «ادوارد فیلیپ»، نخست وزیر فرانسه سه هفته پس از اعتراضات، در سخنانی اعلام کرد:«پس از شنیدن سخنان بخش عمدهای از نمایندگان جنبش، اعلام می کنم که اجرای طرح مالیات بر سوخت به مدت شش ماه به حال تعلیق در می آید.» وی سپس گفت دولت فرانسه اعلام کرده است که افزایش مالیات سوخت که به چند هفته اعتراضات خشن در این کشور دامنزد از بودجه سال 2019 حذف شده است.
«امانوئل ماکرون» رییس جمهور فرانسه، هم گفت: «بی شک پاسخ های ما طی یک سال و نیم گذشته به اندازه کافی سریع و قانع کننده نبودند و من سهمی از این مسوولیت را می پذیرم.» اما جلیقه زردها میگویند: «ما جنبش را متوقف نمیکنیم، زیرا با تعلیق مالیات بر سوخت موافق نیستیم، پس از شش ماه دوباره همین داستان تکرار میشود. ما فردا، پس فردا، سال نو، ژانویه، فوریه، مارس، آوریل...همین جا خواهیم بود.» نظرسنجی ها نشان داد که 84 درصد مردم فرانسه از اقدام جلیقه زردها پشتیبانی می کنند. فرانسه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی هسته ای، از دهه 1970 ساخت نیروگاههای هسته ای را در جهت کاهش وابستگی به کشورهای تولیدکننده نفت و گاز در دستور کار خود قرار داده که این امر جایگاه ویژهای برای این کشور در عرصه انرژی رقم زده است. در عین حال و با وجود تولید انبوه انرژی هسته ای در فرانسه، نفت و گاز همچنان به عنوان دو منبع مهم انرژی پس از انرژی هسته ای، تأمینکننده نیاز این کشور هستند.
در سال 2016، ترکیب مصرف انرژی در فرانسه 47.2% انرژی فسیلی (28.1% نفت، 15.7% گاز، 3.4% کربن) و 41.9% انرژی هسته ای را شامل می شد. مابقی انرژی های تجدیدپذیر را در برمی گرفتند. با تصویب قانون انتقال انرژی، کاهش مصرف انرژی های فسیلی در فرانسه تا چشم انداز 2030 به 30% هدف گذاری شده است.
فرانسه به دنبال منابع پایدار انرژی جایگزین سوخت های فسیلی است. یکی از پایه های اصلی دستور کار انرژی جدید مکرون، تعهد قوی خود به انرژی سبز است. بر اساس وعده هایی که فرانسه داده است تا سال 2040 استفاده از سوختهای فسیلی، آلاینده و دارای ساختار هیدروکربنی از ساختار انرژی فرانسه حذف خواهد شد. دولت فرانسه قصد دارد ۲۰ میلیارد یورو در برنامه گذار انرژی شامل ۹ میلیارد یورو برای بهبود بهرهوری انرژی، ۷ میلیارد یورو برای انرژی های تجدیدپذیر و ۴ میلیارد یورو برای تسریع بکارگیری خودروهای پاک سرمایهگذاری کند.
فرانسه صدور مجوز برای اکتشاف نفت و گاز را به عنوان بخشی از گرایش به سمت انرژی های پاک و تجدیدپذیر تحت هدایت دولت امانوئل ماکرون، متوقف می کند. «نیکولاس هولو»، وزیر محیط زیست فرانسه گفته که قانون این کار در پاییز سال 2017 صادر شد. وی گفت: «دیگر هیچ مجوز کاوشی برای هیدروکربن ها صادر نخواهد شد.» این وزیر که قبلاً به دلیل فعالیت های زیست محیطی در فرانسه مشهور شده بود، همچنین طرح های پیشنهادی ای برای افزایش مالیات بر دیزل و تسریع تصمیم گیری ها برای کاهش آلایندگی را ارائه کردهبود.
بنا به آمار و بررسیهای انجام شده در میزان مصرف انرژی در فرانسه و با توجه به سیاستهای نوین اتخاذ شده در این کشور در رابطه با کنترل مصرف انرژی و کاهش وابستگی به سوخت فسیلی، روند نزولی وابستگی این کشور به سوختهای فسیلی قابل مشاهده است. اما اجرای برنامه های مکرون نیاز به 10 میلیارد یورو بودجه دارد و سیاستهای ریاضتی، افزایش مالیات بر سوختهای فسیلی، نشان از بحران در سیستم سرمایه داری این کشور، موجب نارضایتی و کسری بودجه خواهد شد. مکرون با شعار اصلاحات اقتصادی برای بهبود وضع زندگی مردم از طریق کاهش بیکاری و کمک به رشد اقتصادی در می 2017 بر سر کار آمد اما بسیاری احساس می کنند که این شعارها عملی نشده است. مقامات فرانسه وعده بهبود شرایط، توجه به درخواست معترضان و مذاکره با آنها را داده اند اما به نظر می رسد امید چندانی به تحقق این وعده ها نیست و این جنبش اعتراضی کم و بیش ادامه خواهدیافت و اجرای توافق آب و هوایی پاریس در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
میثم قدیری/نفت ما